قانون الكابيتال كونترول يحرم المودعين من أبسط حقوقهم!؟
رأى "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان " أنه "طال انتظار قانون الكابيتال كونترول، وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه في الأيام القليلة التالية لبدء الأزمة في لبنان أي ما بعد 17 تشرين 2019 حين أقفلت المصارف أبوابها وخرجت رؤوس الأموال الكبيرة بعبارة أخرى حُوّلت المليارات الى خارج لبنان كما هو الحال في اليونان وقبرص".
وأشار في بيان الى أنه "وبحسب نص قانون الكابيتال كونترول المفترض طرحه والتصويت عليه واقراره في جلسة تشريعية يجري الحديث عن الدعوة لعقدها هذا الاسبوع فإنه يحرم المودعين من أبسط حقوقهم".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|