كيف يمكن للبنان أن يحرر ثروته من النفط والغاز؟

في 27 تشرين الأول 2022، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقية لإنشاء حدود بحرية دائمة بينهما في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "أشادت الحكومات في كافة أنحاء العالم بالاتفاقية. وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن "الطاقة - خاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط - لا ينبغي أن تكون سببًا للصراع بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدهار". وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق ووصفه بأنه "خطوة مهمة نحو مزيد من السلام للبنان وإسرائيل وكل دول وشعوب المنطقة" وقال إنها "ستساهم أيضًا في ازدهار البلدين". اتخذت العديد من البلدان في شرق البحر المتوسط الغني بالغاز - مثل مصر وقبرص - خطوات لاستكشاف احتياطاتها البحرية في السنوات الأخيرة. بدأت إسرائيل استخراج النفط والغاز الطبيعي التجاري منذ عدة سنوات، واستكشف لبنان هذا الاحتمال منذ عام 2021. لكن القيام بذلك، دون حدود بحرية متفق عليها، كان محفوفًا بالمخاطر لكلا البلدين، وللمستثمرين المحتملين".

وتابعت المجلة، "وضعت إسرائيل خطة تطوير للتنقيب عن الغاز في عام 2017 ووقعت اتفاقية لتصدير الغاز مع مصر والاتحاد الأوروبي في عام 2022. ويجري بالفعل الاستخراج والإنتاج قبالة الساحل الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تصل المبيعات إلى أقصى طاقتها هذا الصيف. ومع ذلك، فإن لبنان متخلف عن قرينه - على الرغم من أنه بحاجة ماسة إلى الإغاثة الاقتصادية والمالية التي يمكن أن يجلبها قطاع النفط والغاز. في كانون الثاني، وقعت الحكومة في بيروت اتفاقية مع شركة TotalEnergies الفرنسية وEni الإيطالية وQatarEnergy لبدء التنقيب في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، يتوقع بعض الخبراء جدولا زمنيا من خمس إلى ست سنوات قبل أن يتمكن

لبنان من إنتاج النفط والغاز إذا تم العثور على مكامن قابلة للتطبيق تجاريا. كما أن الحدود البحرية للبنان مع قبرص وسوريا لم يتم ترسيمها بشكل واضح حتى الآن، مما يترك الاحتياطات المحتملة الأخرى غير قابلة للوصول".

وأضافت المجلة، "يمكن أن تصبح احتياطات النفط والغاز البحرية في لبنان في نهاية المطاف شريان حياة اقتصاديًا للبلد المحاصر. لكن إنشاء أسس فعالة للاستكشاف والاستخراج في المستقبل قد يكون صعبًا في بيئة بيروت المنقسمة سياسياً. نتوقع ثلاثة تحديات مؤسسية للبنان في الوصول إلى ثروته من الموارد. إذا أمكن التغلب عليها، فقد تتمكن الدولة أخيرًا من إطلاق العنان لإمكاناتها لشعبها".

وبحسب المجلة، "أولاً، يتمتع لبنان بسجل من الفساد المنهجي والواسع النطاق والمحسوبية السياسية، مما قد يمنع البلاد من التمتع بمكاسب محتملة من عائدات النفط والغاز. يعود جزء كبير من هذا إلى النظام السياسي الطائفي في لبنان، حيث يتم تقاسم السلطة بشكل ضعيف بين مختلف الطوائف الدينية. وغالبًا ما تتحكم شبكات المحسوبية الطائفية في التعيينات البيروقراطية، بما في ذلك في وكالات الرقابة وإدارة البترول اللبنانية (LPA)، وهي مؤسسة عامة أنشأتها الحكومة في عام 2012 لتخطيط قطاع النفط البحري في البلاد والإشراف عليه وإدارته. إن الشفافية والقدرة على التنبؤ والوصول إلى المعلومات الحكومية هي المفتاح لجذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق الاستقرار في بيئة الأعمال اللبنانية. يخلق تضارب المصالح غير المعلن عنه بين المسؤولين الحكوميين والمتعاقدين الحكوميين مخاوف من أن السياسيين يمكن أن يتدخلوا في عملية الترخيص - على سبيل المثال، من خلال تفضيل مقاول على آخر أو إنشاء شركات الظل".

وتابعت المجلة، "لحسن الحظ، اتخذ لبنان بعض الخطوات في السنوات الأخيرة لزيادة الشفافية والمساءلة وكذلك للحد من الفساد وسوء الإدارة في الحكومة. منها، تشكيل لجنة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً لمكافحة الفساد من قبل الحكومة في عام 2022 للتركيز على التحقيق في انتهاكات الموظفين العموميين للقوانين القائمة، مثل الحق في الوصول إلى المعلومات، وحماية المبلغين عن المخالفات، والإثراء غير المشروع. ولم يتضح بعد مدى فعالية هذه الإجراءات".

وبحسب المجلة، "حتى لو استطاع لبنان توليد ثروة من الموارد، عليه أن يقرر كيفية الحفاظ عليها للأجيال المقبلة. وهذا يمثل التحدي الثاني الكبير للبنان. يتطلب قانون الموارد البترولية البحرية لعام 2010 من بيروت إنشاء صندوق ثروة سيادي. حاليًا، تدرس لجنة برلمانية أربعة مخططات على الأقل لكيفية القيام بذلك. تختلف المقترحات - من مختلف الأحزاب السياسية - في الإعداد والهيكل والسلطة التقديرية والسيطرة على الصندوق السيادي المحتمل. وفقًا للمحلل أندرو باور، يمكن أن تصبح الصناديق السيادية "مصادر رعاية أو فساد" - مما يجعلها مسعى محفوفًا بالمخاطر في لبنان. بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان، هناك قلق آخر يتمثل في أن المسؤولين قد يعيدون توجيه عائدات النفط والغاز المحتملة نحو تمويل النفقات الحكومية وخفض الدين العام بدلاً من الاستثمار في أمن ورخاء الأجيال القادمة".

وتابعت المجلة، "أخيرًا، حتى مع وجود كافة الهياكل الصحيحة لإدارة الثروة النفطية، تُظهر أحدث البيانات المتاحة أن لبنان سيُثقل بضعف قدرة الحكومة المتزايدة. فقد أدت التخفيضات في الميزانية وتآكل الأجور بسبب التضخم المفرط إلى استنزاف الإدارة العامة الضعيفة بالفعل، مما أدى إلى نزوح جماعي من الخدمة المدنية وتغيب عن العمل فيها، الأمر الذي أدى إلى نزوح الأدمغة الناجم عن الهجرة. تبلغ نسبة الشواغر في القطاع العام في لبنان 72 بالمئة. منذ عام 2019، غادر العديد من الموظفين العموميين الذين دربتهم هيئة التخطيط الليبي لتنظيم عملية التنقيب عن الغاز وإنتاجه قطاع النفط".

واضافت المجلة، "النبأ السار هو أن لبنان ليس وحده في جهوده لتكديس ثروة نفطية جديدة. يجب أن تكون اتفاقية آموس هوكشتاين البحرية بداية لجهود دبلوماسية مكثفة لإعادة تجهيز المؤسسات العامة اللبنانية ووضع البلاد على طريق الخروج من الفقر. يمكن لإدارة بايدن والحكومات الأجنبية الأخرى المساعدة من خلال الضغط على لبنان من أجل الشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة في تطوير قطاع النفط والغاز والسعي لتسخير عائداته. يمكن لواشنطن أيضًا أن تدفع

بيروت لتنفيذ أجندة الإصلاح التي وافق عليها صندوق النقد الدولي وكذلك زيادة رأس المال البشري والمالي من خلال المساعدة الإنمائية الرسمية، وسندات الشتات، والشراكات الممولة من الدبلوماسية العامة بين الجامعات الأميركية واللبنانية والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية وشركات القطاع الخاص".

وختمت المجلة، "لبنان على مفترق طرق. إن القرارات المتعلقة بكيفية تقدم الدولة في قطاع النفط والغاز المزدهر هي قرارات سياسية بطبيعتها، لكنها لا يمكن أن تتخذ شكل صفقة سياسية فاسدة أخرى . ومع ذلك، مع الشفافية المناسبة، والشمول، والإشراف، فإن بيروت لديها فرصة لبناء دولة قابلة للحياة في المستقبل".