تخبّط باسيل "تشريعيا" يفاقم الأزمة مع الحزب

لم يعد خافيا على أحد أن الضغوط التي مارسها 46 من نواب المعارضة كما التشدد البطريركي في رفض "تشريع الضرورة"، فعلا فعلهما لجهة دفع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل للتراجع عن قرار المشاركة بجلسة مجلس النواب التي كان من المفترض أن تنعقد هذا الأسبوع لتقر بشكل اساسي قانون "الكابيتال كونترول" وتمديد ولاية مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. وبعكس ما يشيع باسيل بأن لا قرار كان متخذا في هذا السياق كي يتم التراجع عنه، تؤكد مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان رئيس "الوطني الحر" كان أبلغ حزب الله كما اكثر من وسيط بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقراره المشاركة شرط ان يتضمن جدول الاعمال قانون "الكابيتال كونترول".

ولا شك ان باسيل المتخبط في اكثر من ملف، وابرزها الملف الرئاسي كما الحكومي لن يتمكن من تبرير مشاركته في جلسة تشريعية لأن ذلك سيعني عمليا ازدواجية المعايير المعتمدة من قبله في مقاربة الملفات. فكيف يكون موقفه حاسما لجهة رفض انعقاد الحكومة رغم ان الدستور واضح في المادة 64 بالحديث عن ان "الحكومة لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال"، ويبدو منفتحا على عقد جلسات تشريعية رغم ان الدستور واضح ايضا بتحول المجلس النواب الى هيئة ناخبة مع شغور سدة الرئاسة!

ونجح رئيس حزب "القوات" سمير جعجع بشن هجوم استباقي على باسيل اتت نتائجه سريعة بتراجع باسيل عن قرار المشاركة في الجلسة التشريعية، وان كان اعلان "التيار" انه يؤيد حصر التشريع ببنود طارئة قد يوحي للبعض انه ابقى الباب مفتوحا للمفاوضات مع "الثنائي الشيعي" حتى يوم الاثنين المقبل موعد الاجتماع الجديد الذي حدده رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمكتب هيئة المجلس.

وتقول مصادر مطلعة ان "حزب الله منزعج كثيرا من تراجع باسيل عن موقفه وان كان يعلم ان هذا القرار مرتبط بمزايدات في الصف المسيحي بعد الهجوم الاستباقي لجعجع"، لافتة الى ان "المستجدات على هذا الصعيد من شأنها ان تعمق الهوة بين الطرفين اللذين باتا يبحثان كل ملف على حدة ويتجنبان الخوض بنقاش مستفيض لاصلاح العلاقة بينهما واعادة ترميم التفاهم". وتقول المصادر:"الاتصالات غير مقطوعة بين باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا لكنها تقارب الملفات حسب الاهمية وبخاصة تلك الطارئة".

وكان باسيل قد أبلغ كل سائليه نيته تأمين الغطاء لجلسة تشريعية تفضي للتمديد للواء عباس ابراهيم الذي تجمعه به علاقة جيدة ويعتبر انه مفضل على التيار في اكثر من ملف، لذلك ليس مستبعدا ان يتجاوب مع طروحات قانونية اخرى لابقاء عباس في موقعه كاعتماد مرسوم جوال يوقعه الوزراء ال٢٤ او الوزراء المعنيون.

وتعتبر المصادر ان "أخطر ما يحصل حاليا هو الفراغ الذي يتسلل من الرئاسة الاولى الى الادارات العامة لافتة الى ان هناك نحو ٥ مدراء عامين مسيحيين يحالون عام ٢٠٢٣ للتقاعد الارجح ان تشغل شخصيات مسلمة مهامهم"، مشددة على ان "عدم استدراك القوى والمرجعيات المسيحية هذا الموضوع من شأنه ان يفاقم ازمات المسيحيين الذي وان كانوا حقيقة يسعون لبناء دولة قوية وقادرة على بسط سيطرتها على اراضيها كافة يجب ان يبدأوا بانجاز تفاهم في ما بينهم يطال الملف الرئاسي لضمان انتظام عمل المؤسسات وتسيير عجلتها".

ولا تزال المصادر تعول على "نهاية شهر ايار المقبل التي يفترض ان تشكل منعطفا جديا في مسار الازمة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، معتبرة اما يتم انتخاب رئيس في هذه الفترة او تكون البلاد عندها مشرعة على كل الاحتمالات وابرزها نظاما جديدا لن يقر على البارد".

بولا إسطيح - الكلمة أونلاين