باسيل يدخل مرحلة جديدة مع الحزب واللواء ابراهيم

لا يُتوقّع في المهلة الفاصلة عن جلسة هيئة مكتب المجلس المؤجّلة حتى يوم الإثنين حصول تطوّرات تفتح أبواب مجلس النواب على "تشريع الضرورة".

في المقابل ثمّة حديث في الكواليس عن ممرّ إجباري سيسلكه الثنائي الشيعي، بعدما سُدّت المنافذ إلى ساحة النجمة، يتعلّق حصراً بتجاوز عقبة عدم التمديد بقانون في مجلس النواب للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يُترجم من خلال صدور قرار يبقيه في موقعه صادر عن وزير الداخلية بسام المولوي. هذا المسار الذي يرفضه اللواء إبراهيم والذي يضغط حزب الله تحديداً باتجاهه، قد يكون المعبر الوحيد لتفادي استحقاق الإحالة إلى التقاعد في 3 آذار المقبل.

وفق معلومات "أساس" شكّلت جلسة هيئة مكتب المجلس أوّل من أمس لزوم ما لا يلزم بعدما كان تبلّغ الثنائي الشيعي منذ السبت الماضي قرار النائب جبران باسيل بعدم المشاركة في الجلسة.

هذا يعني بلغة الأرقام عدم إمكانية تأمين النصاب بعد مقاطعة 46 نائباً للجلسة، إضافة إلى تكتّل لبنان القوي (18 نائباً مع احتمال حضور نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب على الرغم من مقاطعة التيار الوطني الحر)، وفوقهم بعض النواب غير الموافقين على عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

فعليّاً، لم يكن صحيحاً الكلام عن حشر النائب باسيل مسيحياً بفعل مزايدة "القوات اللبنانية" و"الكتائب" ودفعه إلى ركوب موجة المقاطعة. ففي أكثر من محطة كان باسيل واضحاً بتغطيته لجلسة تشريعية تكتسب "عنوان الضرورة". وبالتالي لا مشكلة لدى رئيس التيار الوطني الحر بمبدأ التشريع لكن "الطارئ" في ظلّ الفراغ الرئاسي، الأمر الذي يرفضه فريق المعارضة، وإن كشف انفصام "القوات" التي غطّت التشريع مسيحياً بين عامَيْ 2014 و2016.

هنا تكمن القطبة. فـ"ضرورات جبران باسيل غير" ولا تأتي إلا على مقاس مطالبه الضيّقة. فإضافة إلى مطلبه إدراج الكابيتال كونترول (تحصيل حاصل أصلاً) مرفقاً باقتراح قانون التصحيح المالي (ما يزال في اللجان النيابية) وإعادة هيكلة المصارف (ما يزال في إطار مشروع حكومي)، كان الشرط الأساس لباسيل، وفق المعلومات، رفع سنّ التقاعد لكلّ المديرين العامّين في الإدارات والمؤسّسات العامّة. حتّى لو زُمّ جدول الأعمال ليصبح خمسة أو عشرة بنود من أصل 67 بنداً، لن يوافق باسيل على المشاركة من دون تمرير قرار التمديد الشامل للمديرين العامّين الذي كان سيشمل في هذه الحالة، بمفعول رجعي، مديرين أُحيلوا إلى التقاعد.

لم يقبل باسيل، على الرغم من وعده الأوّليّ للحزب واللواء إبراهيم بالمشاركة في الجلسة، إلا التمديد وفق هذه الصيغة المرفوضة بالكامل من قبل الرئيس نبيه برّي وقوى سياسية لا ترى في خطوة باسيل سوى تكريس بقاء "عُدّة شغله" في الإدارات العامّة وإلزام الرئيس الجديد للجمهورية بها.

لوحظ في هذا السياق سَحب "اللقاء الديمقراطي" اقتراح تمديد سنّ التقاعد لموظّفي القطاع العام حتى سنّ 66 عاماً من جدول الأعمال، وهي خطوة جنبلاطية منسّقة مع الرئيس برّي لقطع الطريق نهائياً أمام التمديد للمديرين العامّين.

يقول مصدر مطّلع لـ"أساس" إنّ "سحب القانون غير مرتبط بالالتباس الحاصل حول احتمال تسهيله التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما قال النائب هادي أبو الحسن، فجنبلاط لم يغطِّ هذا القانون إلا حين رُبِط بالتمديد للقادة الأمنيين وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش السابق اللواء أمين العرم، وبعد إحالة الأخير وضبّاط كبار إلى التقاعد سقط "الاقتراح العسكري" ومعه التمديد للمدنيين الذي تحوّل إلى مطلب باسيليّ بامتياز".

لا تحجب كلّ هذه التطوّرات أمراً واقعاً يشكّل نقطة الاستقطاب في المرحلة المقبلة. هل دخل باسيل مواجهة مباشرة مع حزب الله عبر مشاركته في تطيير جلسة سعى من خلالها الحزب بشكل أساس إلى التمديد للّواء إبراهيم، خصوصاً أنّ الحزب غير موافق أصلاً على الصيغة النهائية للكابيتال كونترول التي أحيلت إلى الهيئة العامّة لمجلس النواب؟ وهل يُشكّل ذلك امتداداً للنزاع بين الطرفين في شأن جلسات حكومة تصريف الأعمال برعاية نجيب ميقاتي؟

الأمر المؤكّد أنّ باسيل نجح في المناورة حتّى اللحظة الأخيرة قبل أن يبلّغ الحزب قراره النهائي بالمقاطعة، وهو واقع يزيد من حدّة التوتّر بين الطرفين ويحوّل ملفّ التمديد لعبّاس إبراهيم، رجل الثقة لدى حزب الله والمطلوب استمراره على رأس المديرية، إلى آخر المعارك الفاصلة عن فكّ التحالف مع السيّد حسن نصرالله.

ففي خطابه الأخير نسَف باسيل حتى احتمال انعقاد مجلس النواب للضرورة القصوى، كما أعلن بنفسه سابقاً، قائلاً: "الطارئ لم يحصل بعد لا في الحكومة ولا في المجلس. ويبقى الطارئ الأوّل انتخاب الرئيس ولن يحصل إلّا بالتفاهم. وقّفوا الخزعبلات الدستورية وتفضّلوا إلى التفاهم". هو موقف كفيل عمليّاً بالإطاحة بأيّ محاولة لعقد جلسة تشريعية قريباً.

يشير مطّلعون إلى أنّ قرار باسيل ستكون له تداعياته أيضاً على العلاقة التي تربطه باللواء إبراهيم بعد رفضه تغطية التمديد له "كشخص"، كما قال، ربطاً بمسار علاقة طويل بين الرجلين يجزم كثر أنّ "باسيل مَدين فيها بالكثير للّواء إبراهيم وثمّة وقائع ستُكشَف عاجلاً أم آجلاً وستُظهِر خفايا ستّ سنوات رئاسية".