لعبة الدولار والمصارف: الخديعة ...."الأخطار محدقة بالإستقرار الداخلي والأمن المجتمعي"

كتب طوني عيسى في " الجمهورية":على رغم التباينات بين التفسيرات، فإنّها تتقاطع حول حتميات معينة، أبرزها:

1- انهيار الليرة لا قعر له.
2- القطاع المصرفي وصل إلى استحقاق حاسم، ومصير الودائع بات أكثر ضبابية.

3- الانهيار يُستخدم سياسياً لضرب النظام الذي يقوم عليه البلد، وإنتاج آخر يُثبِّت توازنات جديدة.
4- سقوط المؤسسات، الواحدة تلو الأخرى، سيتواصل خدمةً للسقوط الكبير الذي يبدو أنّ جهات متضاربة تعمل له وتريد أن تستفيد منه، في الاتجاهين: سواء بهدف انتزاع البلد من يد "حزب الله" أو على العكس بهدف تكريس نفوذه.
ما يجري اليوم يبدو في الواقع رصاصة الرحمة على ما بقي من الهيكل اللبناني الذي يبدو أنّه متجّه إلى السقوط الكامل: فـ"حزب الله" يريد كسر المحاولات الرامية إلى انتزاع البلد من يديه، وهو يبني التحصينات التي توفّر له الحماية. وخصوم "الحزب" يسعون إلى إلحاق الهزيمة بـ"الحزب"، ولو أدّى ذلك إلى انهيار كل شيء في البلد.

في هذا الخضم، أركان المال والسلطة يريدون النجاة بالتجاوزات التي ارتكبوها. وهم يستغلون الظرف السياسي لتحقيق مكاسبهم الخاصة. وعلى الأرجح، هم مستعدون لخدمة أي طرف سياسي، داخلي أو خارجي، شرط أن يساعدهم في تحقيق أهدافهم.

وفي تقدير هؤلاء، أنّ الفرصة مؤاتية لتكرار سيناريو 17 تشرين الأول 2019، عندما تمَّ إغلاق المصارف "على المجهول" وأطلق العنان للدولار. وفي الظلّ، جرى إطلاق يد منظومةٍ تمّ اختيارها بعناية، تحظى بالحمايات السياسية كافة، وقوامها صرّافون ومصرفيون وتجّار شرعيون وغير شرعيين، تساوم المودعين على ودائعهم فتشتريها بأبخس الأثمان.
على مدى أكثر من 3 سنوات، تخلّصت المصارف من قسم كبير من ودائع الناس العاديين، باستخدام لعبة الدولار وبيع الشيكات وتعاميم مصرف لبنان، ما فتح الأبواب للمهرّبين وبعض التجار كي يسطوا على الودائع بطرق غير مباشرة.

اليوم، تدخل الدولة اللبنانية في مرحلة انهيار يعتقد البعض أنّها الأخيرة. وخلالها، يدور صراع قاتل: مَن سيبقى ومَن سيموت؟ وعلى الأرجح، وجد حيتان المال والسلطة فرصة للنجاة برؤوسهم، وتكرار الخديعة التي استخدموها بعد 17 تشرين.

ولأنّهم يرفضون أي دعم من الخارج، ما دام مشروطاً بالإصلاح، فإنّ هؤلاء الحيتان يأملون هذه المرة بالقضاء على ما تبقّى من ودائع وإراحة أنفسهم من الأعباء. وفي اعتقادهم، أنّ تحقيق ذلك لن يكون صعباً، ما دامت تجربة "الثورة" في 17 تشرين قد انتهت إلى ما انتهت إليه، وما دام الناس ساكتين ويتعايشون مع الظلم، و"ديوك" الطوائف ممسكين جيداً بـ"صيصانها".

لا يخفي وزير سابق، تشاؤمه من مشهد الشارع الذي يتّجه نحو "التفلّت"، وذلك انطلاقاً من حركة الإحتجاجات التي انطلقت ضد المصارف، ولكنها تحمل في طياتها ملامح مرحلة صعبة، لطالما حذّرت منها العديد من المرجعيات الداخلية، كما المؤسسات الدولية المعنية بمساعدة ودعم لبنان، والتي وضعت عملية الإصلاح، وخصوصاً المالي، كشرطٍ أساسي من أجل إيجاد الحلول للأزمة المالية والمصرفية، وبشكلٍ خاص ودائع اللبنانيين المحتجزة في المصارف من دون أية خطوات عملية رسمية أو غير رسمية، تسمح بتوقّع الحلول في المدى الزمني المنظور.

ووفق الوزير السابق الذي عاصر أكثر من أزمة داخلية، فإن الواقع المالي قد انهار، وما من شك لدى غالبية الأطراف السياسية، بأن الأزمة المالية لن تجد طريقها إلى الحلحلة إلاّ من خلال خطوات علاجية جذرية، وليس ترقيعية، بينما في الواقع ومنذ العام 2019، لم يُتّخذ أي قرار أو تدبير في هذا السياق، وبالتالي، استمر السقوط، وبات الوضع المالي في مهبّ الإحتجاجات والدعاوى القضائية والتعاطي العشوائي، مع العلم أن كل المقاربات الإقتصادية قد أجمعت على أن الحلول لا يجب أن تكون جزئية، بل أن تشمل كل المودعين وكل المصارف، ولذا، من الملح عدم ترك الأمور تتّجه نحو التصعيد، وتركها من دون أية معالجات، ولو بالحدّ الأدنى.

إلاّ أن الوزير السابق، لا يعتبر أن هذا الإنهيار قد بدأ مع ثورة 17 تشرين منذ ثلاث سنوات، بل يعيده إلى مراحل سياسية سابقة، ونتيجة سياسات ساهمت في تعميق هذا الإنهيار، وتوسيع رقعته ليشمل كل القطاعات في البلاد، ويدخل المؤسسات، وخصوصاً الخدماتية، في نفق العجز واستحالة الإستمرار، وهو ما ينسحب على قطاع الصحة والتربية حيث الأزمة مشابهة لأزمة الودائع.

وعليه، فإن الخطر الحقيقي الذي يجب التركيز عليه، والذي يختبىء وراء اشتعال الشارع، كما يكشف الوزير نفسه، هو التداعيات السياسية التي قد تترتّب عن أي توتر أو انفجار في الشارع، وذلك عندما يواصل الدولار ارتفاعه بشكلٍ هستيري وغير مسبوق، في موازاة التفكّكّ والتعطيل في المؤسّسات من جهة، والإنهيار الإقتصادي غيْر المسبوق.

وإزاء هذا الواقع المتردي، يجزم الوزير السابق، بأن الأخطار المحدقة بالإستقرار الداخلي والأمن المجتمعي، تحتّم تجاوز الخلافات والتباينات السياسية، والتلاقي عند نقطة مشتركة تسمح بتجاوز الخلاف على الحوار، وبالتالي، الإسراع في انتخاب رئيسٍ للجمهورية، كون هذه الخطوة هي الوسيلة للتعامل مع هذه المرحلة الصعبة اليوم، والتي تفترض الوحدة والتوافق على التسوية.

وفي هذا المجال، يكشف الوزير السابق نفسه، بأن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، لم يَعُد في وارد الدعوة إلى جلسةٍ انتخابية، لمجرّد الدعوة، بل من أجل انتخاب رئيس. وكذلك، في المقابل، فإنه من الطبيعي أن تختلف الآراء بين القوى السياسية حول هوية المرشّح الرئاسي، لكن من غير المقبول أن يستمر الفراغ الرئاسي لفترة طويلة وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.