الحلبي يصارع الأساتذة بسلة فارغة: العام الدراسي مات

أدخل وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في الكباش الحالي مع روابط المعلمين، العام الدراسي في نفق مظلم. فالإضراب المفتوح (لا إعلان رسمياً لإضراب مفتوح بل يتم التمديد بشكل أسبوعي) سيدخل في الشهر الثاني من دون أي نتيجة تذكر إلى حد الساعة. وحتى وعد تلقي الأساتذة خمسة ليترات بنزين لم يقر، هذا رغم أن دخول هذا القرار حيز التنفيذ، في حل تم الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية، سيطبق على الأرض بعد نحو شهر. ورغم ذلك تم تأجيل لقاء اللجنة الوزارية أكثر من مرة.

لا حفظ لماء وجه الروابط
في الأثناء بدأت روابط المعلمين في تعبئة الوقت المستقطع بجدول أعمال لهذا الأسبوع، تقررت فيه زيارة المرجعيات الدينية، مع البطريرك بشارة الراعي وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، وطُلب موعد للقاء مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. زيارات تأتي في ظل الكباش الحالي مع الوزير الحلبي ورئيس الحكومة، لتخفيف الضغط عن الأساتذة، وذلك من خلال شرح الروابط مأساة الأساتذة التي تحول دون العودة إلى التعليم.
رغم وجود تباينات بين القوى السياسية داخل روابط المعلمين، بين من يريد الاستمرار بالتصعيد ومن يريد فك الإضراب طالما أنه لا أفق له في تحقيق أي مطلب من مطالب الأساتذة المحقة، إلا الحكومة لم تساعد حتى في إقرار بدل النقل (الخمسة ليترات بنزين)، كي تتمكن الروابط من حفظ ماء وجهها أمام الأساتذة لاستفتاء رأيهم بالعودة إلى المدارس، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة لـ"المدن". علماً أن الضغوط لتثبيت سعر منصة صيرفة خاص بالأساتذة، رغم أحقيته للحفاظ على قيمة رواتبهم، كان بمثابة الصعود على الشجرة، طالما أن حاكم المصرف المركزي غير موافق نهائياً عليه. لكن البعض قد يلجأ إلى التصعيد أكثر وطرح مطلب "صيرفة" كأولوية لا تنازل عنها.

سلة الوزير فارغة
تأمّل وزير التربية بأن يساعد مؤتمر "صندوق التعلم لا ينتظر" الذي عقد منذ أيام في جنيف وزارة التربية لإيجاد حلول لاستكمال العام الدراسي. لكن وفق مصادر مطلعة، عاد الحلبي خالي الوفاض من المؤتمر رغم الوعود التي حصل عليها. فأموال هذا الصندوق العالمي أنشأته الأمم المتحدة لدعم التعليم في حالات الطوارئ، في حال تأمنت للبنان ستمر عبر الصندوق الائتماني للتربية، وثمة إجراءات كثيرة كي تصل، خصوصاً أن هذا الصندوق الأخير لم ينطلق العمل فيه بشكل جدي.
ولم يبق أمام روابط المعلمين إلا القبول بالعودة إلى التعليم، رغم أن سلّة الوعود التي حصلت عليها مثقوبة. وهذا ما بات مرفوضاً من الجميع. فالمئة دولار شهرياً عن الأشهر الثلاثة المنصرمة غير متوفرة كلها وتخضع لبعض الحسابات لتنفيذها، بينما تلقي الأساتذة 125 دولاراً عن الأشهر المقبلة صعب المنال. وحتى الخمسة ليترات بنزين لم تقر، لأن هناك خوفاً من مطالبة كل القطاع العام بإقرارها لجميع الموظفين، وعدم حصرها بالأساتذة، والأرض مهيئة لها في ظل إضراب موظفي القطاع العام.

تصعيد إضافي
مصادر روابط المعلمين تؤكد أن الضغوط الكثيرة التي تمارس عليها لم تعد تجد نفعاً. فالروابط لم تعد تمسك بالأرض من ناحية، ولا يوجد أي حل من قبل الحكومة. وحيال الاستعصاء الحالي، ورغم حرد الوزير من الروابط، تشير مصادر مطلعة إلى أن ثمة نقاشات لاتخاذ مواقف تصعيدية الأسبوع المقبل. وقد يصار إلى إعلان موقف واضح بالدعوة إلى إضراب مفتوح، والذي يعني انتهاء العام الدراسي.

وثمة مداولات لمحاولة التوصل حلول لوضع سلة متكاملة للأساتذة تكون كل الأمور فيها واضحة: كيفية صرف بدل الإنتاجية بالدولار النقدي وحجمها، وحسم الجدل حول بدل النقل، ودفع بدل إنتاجية بالليرة اللبنانية عبر صناديق المدارس. غير ذلك لا يمكن الروابط استفتاء رأي الأساتذة لمعرفة القرار الأخير.
لكن الخطوة التي قد تكون مفاجئة هي اقتناع وزير التربية برأي بعض الجهات في روابط المعلمين بأن يقوم هو شخصياً بالدعوة لتعليق العام الدراسي في كل لبنان. ورغم أن تعليق العام الدراسي، لا مفاعيل رسمية له على القطاع الخاص، الذي يستطيع مواصلة التدريس، إلا أن له مفعولاً معنوياً على الأطراف التي تعرقل العودة إلى إطلاق العام الدراسي.

ما بات محسوماً أن التعليم الرسمي انتهى وأن العام الدراسي في المدارس الرسمية بخبر كان. فعوضاً عن وضع خطط لتعويض ما فات الطلاب من خلال تكثيف الدروس ودوامات العمل، بات التفكير كله مصوباً على كيفية إعادة فتح المدارس من خلال الضغط على الأساتذة بالعودة إلى التعليم حتى ولو لشهر واحد. أي عملياً فتح المدارس الرسمية أبوابها لإنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية للقطاع الخاص، الذي بات يطلق النداءات كي تتعهد وزارة التربية بإجراء الامتحانات الرسمية. وهذا يعبر عن مخاوف القطاع الخاص من مغبة إلغائها في حال استمر الوضع كما هو حالياً في المدارس الرسمية.