العام الدراسي في مهب الريح... المدرسة الرسمية ما زالت مقفلة

ان وزارة التربية تدير الحوار مع الروابط، والإضراب المستمرّ منذ مطلع عام 2023، بسياسة «عضّ الأصابع، ومن يصرخ أولاً». إذ لم تقدّم الحكومة، واللجنة الوزارية المنبثقة من «الجلسة التربوية»، ووزارة التربية، أيّ شيء يعيد الأساتذة إلى الصفوف سوى وعود بالدفع، ما يجعل العام الدراسي في التعليم الرّسمي في «حالة الموت السّريري». ومع صفر تقديمات، لا تزال عودة الأساتذة إلى صفوفهم مستبعدة إذ يشيرون إلى أنّ «من يبدأ إضرابه على دولار 42 ألفاً، لن يعود على سعر صرف ينهار يومياً، ويصل إلى 82 ألفاً». وما تحاوله روابط التعليم حالياً هو القيام بزيارات للمرجعيات الروحية لوضعها في «صورة مطالب الأساتذة وحالهم»، وقد استهلّتها أمس بزيارة البطريك الماروني بشارة الراعي، الذي تضامن مع مطالب المعلّمين، واصفاً ما يجري عليهم بـ«الإجرام».

وعد الليترات الخمسة
أمّا مماطلة الحكومة وتسويفها، فلا حدود لهما، إذ لم تكتفِ بـ«تمثيلية الجلسة التربوية الأولى»، بل تطلب عقد جلسة وزارية جديدة لإقرار مطالب الأساتذة!
على إثر عودة وزير التربية عباس الحلبي من سفره الأخير، أبلغه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الاثنين الماضي موافقته على «إعطاء الأساتذة 5 ليترات بنزين يومياً كبدلٍ للنقل، عن كلّ يوم حضور وتدريس في المدارس الرّسمية».

ولكنّ هذا الوعد يحتاج لآلية دفع «سيتم تحديدها في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تسيير المرافق العامة»، التي حوّلت الطلب في اجتماعها الأخير إلى وزارة المالية لوضع آلية مناسبة، على أن تقرّ هذه الأخيرة في جلسة مقبلة لمجلس الوزراء لم يحدّد تاريخها. يستهجن حيدر إسماعيل نائب رئيس رابطة الثانوي تعليق بند بدل النقل بجلسة وزارية وآلية، ويرفض هذه التصرّفات نظراً لـ«تأكيد وزير التربية أنّ اللجنة الوزارية المصغرة ستبتّ أمر الليترات الخمسة».

ولا آليات للدفع
لا تشي تصرّفات وزير التربية بوجود أيّ مؤشر للحل بحسب الأساتذة، ويسخرون من الحال بقولهم «متفائلون بالعودة بلا شيء، بخاصة مع تصاعد نغمة بعض الأحزاب ومكاتبها التربوية التي تحمّل الأساتذة مسؤولية العام الدراسي، من دون النظر إلى حالهم المعيشية». أمّا وزير التربية، فـ«هو لا يتقدّم إلى الأمام لملاقاتهم، وأبسط ما يمكن القيام به هو دفع مقطوعة بدلات الإنتاجية عن الفصل الأول، والتي تبلغ 300 دولار لكلّ أستاذ، مع تحديد آلية لدفع الـ125 دولاراً شهرياً». يعلّق إسماعيل على موضوع الحوافز بأنّ «لا بوادر من قبل وزارة التربية للدفع»، ويرى في هذه التصرفات «لا مبالاة بحال المدرسة الرّسمية»، ويختم إسماعيل بالإشارة إلى «انتظار التطورات في اليومين المقبلين، وفي حال كان هناك أيّ تغيير ستوضع الهيئة الإدارية في أجوائه، كما الأساتذة».

ويشار إلى قيام وفد من روابط التعليم أمس بزيارة مدير عام تعاونية الموظفين يحيى خميس، الذي أكّد «طلب تعديل موازنة التعاونية لتصبح 5 آلاف مليار في موازنة عام 2023، بدل 1500، لتغطية 80% من النفقات الاستشفائية لموظفي الدولة، والمنتمين إلى التعاونية».