اتصالات ولقاءات بلا بركة "رئاسية"... ومخاوف من تهاوي القطاع المصرفي

هل تبرّر الكوارث الطبيعية، والحاجة الى مظلة وقاية ومساعدات خارجية الدعوة الى عقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال الاثنين المقبل، في ظل ارتفاع منسوب الانهيارات على المستويات كافة، فضلاً عن المخاوف من ويلات طبيعية، لم يكن آخرها الحريق الذي أصاب معمل الكونكورد في الناعمة، وأدى الى وفاة عامل قبل التمكن من السيطرة على النيران، ناهيك عما يمكن ان يؤول اليه الاشتباك المصرفي – القضائي، بين جمعية المصارف ووراءها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقضاة والقضاة المتشددين والمتفردين، ووراءهم وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، بالنيابة عن التيار الوطني الحر، من نتائج مدمرة لأصحاب الحقوق والمودعين وسواهم من متعاملين وعملاء شرعيين لجهة حركة الاستيراد والتصدير، وما شاكل، مع الاشارة الى ان الاتصالات البعيدة عن الاضواء اقتربت من ايجاد صيغة لوقف «العمليات التدميرية» بعودة المصارف الى العمل مقابل معالجة ملاحقات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون للمصارف.

وعليه ابقت هيئة ادارة الكوارث اجتماعاتها مفتوحة، وطالبت المواطنين بالتقيد باجراءات الوقاية، ولم تدخل في لعبة التوقعات، مع العلم انه وصل اليها من خبراء الجيولوجيا توقعات عن حصول هزات متعددة في هذا البلد.

وكشف الرئيس ميقاتي ان اضراب المصارف سينتهي خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكداً على حماية القطاع المصرفي، ولا حماية للأشخاص الذين اذنبوا، وليس على المصارف، وقال انه لفت نظر القضاء ليطهر نفسه، بدءا من وزير العدل، ومدعي عام التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى، محذرا من اعتبار لبنان بلداً خارجاً على القانون من جراء اتهام المصارف بتبييض الاموال.

وأكد ميقاتي عودة الودائع التي كانت في المصارف قبل 17 (ت2) 2019، وانها ستعود الى اصحابها كاملة.

ووسط المخاوف من تهاوي القطاع المصرفي مع التهم «بتبييض الاموال» مما يجعل المصارف المراسلة عاجزة عن اية مهمة، ومهددة بالإقفال، انشغلت «السراي الكبير» بكيفية وقف الاضراب العام في الادارة واضراب المدارس الرسمية الذي يقترب من انهاء شهره الثاني، فعقد الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام، بحضور وزير المال ونائب رئيس الحكومة ووزراء العدل والاتصالات والداخلية والتربية والتنمية الادارية.

وبخلاصة البحث، تم تكليف وزارة المال إعداد تصور عن كلفة اعطاء بدل انتاج اضافي لموظفي القطاع العام، وبدل نقل، خلافاً لما سرب عن بحث بزيادة الاجور بما يساوي 5 أضعاف مع 5 ليترات بنزين يومياً للوصول الى مركز العمل للموظف.

وكشف احد المشاركين في الاجتماع لـ«اللواء» انه ازاء الكلفة الباهظة والمخاوف من زيادة التضخم ارتؤي بصرف النظر عن هذا الموضوع الذي تطالب به الروابط الممثلة للموظفين والأساتذة والمدعومة من الاتحاد العمالي العام.

سياسياً، قالت المصادر المطلعة ان قنوات الاتصال بين جميع الاطراف مقفلة، وما من لقاءات جديدة تحمل طابع مبادرات جديدة بالاستحقاق الرئاسي.

وهكذا استمر السباق الحاد بين موارد المواطن المالية المحدودة وشبه الثابتة، وبين الزيادة المضطردة لسعر الدولار والمحروقات والمواد الغذائية، ومنها الخبز الذي حددت وزارة الاقتصاد امس سعراً جديداً مرتفعاً له، فيما اصطفت طوابير المواطنين امام الافران منذ يوم السبت الماضي، بعد تداول معلومات تارة عن اضراب الافران وطورا عن انقطاع الخبز ومرة عن زيادة سعر الربطة.

وفيما انشغل الوسط الرسمي بأكثر من ملف، ومنها عقد الجلسة التشريعة والبحث في طريقة للتجديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، وعقد جلسة لمجلس الوزراء للبت في سبل تعويض موظفي القطاع العام، بدأ حراك بكركي تجاه القوى المسيحية من اجل بحث امكانيات التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية. فيما واصل رئيس المجلس مشاوراته مع النواب والسياسيين.

وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي ايضاً، باشر راعي أبرشيّة أنطلياس المارونية المطران أنطوان بونجم، موفدا من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، مهمته بالتواصل مع القيادات المسيحية بهدف التوصل الى توافق على انتخاب ريس للجمهورية، فالتقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض.