4 آب السادسة و7 دقائق… ليتها ما كانت لحظة!

كتبت لوسيا الخوري في “المسيرة” – العدد 1731

لم يحدث إنفجار في تاريخ لبنان يضاهي في عنفه وشدته هذا الذي وقع في مرفأ بيروت حين شعر سكان العاصمة ومناطق بعيدة منها بزلزال وعصف هوائي وسمعوا دوّيًا لم يسمعوا مثله من قبل… مشهد مروّع بمشاهده القاسية… جثث وأشلاء طُمرت في التراب، ناس إختفوا «طاروا» من الوجود وباتوا في عداد المفقودين، منازل ومكاتب تكسّرت وتصدّعت، زجاج تطاير وشرفات سقطت… وفي غضون ثوانٍ دمّر إنفجار المرفأ ما لم تدمّره الحرب في غضون أعوام…

الإنفجار الكبير

إنها السادسة وثماني دقائق من الرابع من آب، إهتزت الأرض، كأن السماء وقعت. زلزال هز بيروت وقلب مساءها ذاك جحيماً لا يُنسى. حريق، دخان، إنفجار صغير.. ثم… الإنفجار الكبير. إنفجار غيّر وجه بيروت ومعه حياة اللبنانيين. في تلك اللحظة، تجمّد الوقت، وأصبح الرابع من آب يومًا مشؤومًا سيبقى ذكراه محفورًا في عقول وقلوب اللبنانيين.

في هذا اليوم المؤلم، جاءت الحصيلة مرتفعة: 214 شهيدًا ونحو 6000 جريح (إنضم إلى قافلة الضحايا بعد طول معاناة جسدية ونفسية طويلة في شهر نيسان 2022، المهندس رامي فواز وجوليا عودة وريتا الحرديني)، كما تحطمت بيوت آلاف الناس وتهدّمت معها أحلامهم وتغيّر مجرى حياتهم. كانت الأضرار والخسائر الناجمة عن هذا الإنفجار هائلة لا بل مهولة على مختلف الأوجه، نتجت عن تخزين غير آمن، ولسنوات طويلة، لكميّة هائلة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

شريط الصور والأحداث بدأ مع خبر إنفجار عند مدخل بيت الوسط، ولوهلة أولى ساد إعتقاد بأن التوقيت مرتبط بحكم المحكمة الدولية، ومن قاموا بالتفجير أرادوا تحدي العالم وتحويل الأنظار، وأن من قتل الأب يريد قتل الإبن سعد الحريري… بعد دقائق من خروج الحريري مذهولاً من «بيت الوسط» الذي «تشلّعت» أبوابه، ساد إعتقاد آخر بأن الإنفجار ناجم عن ضربة إسرائيلية وسط معلومات وشائعات مُسندة الى شهود عيان رأوا طائرات مسيّرة وصواريخ موجّهة… الى أن إنجلت الصورة أخيرًا عن إنفجار حصل في أحد عنابر المرفأ ويحتوي على مواد مخزّنة شديدة الإنفجار…

المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كان أول الواصلين الى مكان الإنفجار، متحدثا عن مخزن لمواد شديدة الإنفجار مصادرة منذ أعوام، ومؤكدًا أن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي التي انفجرت وكانت في طريقها إلى إفريقيا… وتطابق كلامه مع كلام مديرية الجمارك. ومن موقع الإنفجار أيضًا أكّد وزير الداخلية يومها محمد فهمي أن «المواد شديدة الإنفجار التي كانت في العنبر رقم 12 هي نيترات الأمونيوم وهي مُصادرة بإشارة قضائية… وعليكم بسؤال الجمارك عن سبب وجودها هناك».

مدير عام الجمارك بدري ضاهر رفض الرد على كلام الوزير فهمي الذي حمّل الجمارك المسؤولية، وقال: «مستودع كيماويات بإدارة المرفأ، لا علاقة لنا به لا من قريب ولا من بعيد، نحن لا نقوم بالتوضيب ولسنا بعتالة، وقضية الباخرة قديمة منذ 2014، والمواد مصادرة قضائيًا»…. وأكد مرجع أمني أن المواد التي انفجرت هي أقرب إلى نيترات الأمونيوم، لديها إستعمالات عديدة منها تصنيع المتفجرات، كانت موجودة في العنبر رقم 12، وهو العنبر الأكبر في مرفأ بيروت.

مجلس الدفاع الأعلى الذي شكل لجنة تحقيق خاصة أُعطيت مهلة قصوى من خمسة أيام لتحديد المسؤوليات، إتخذ قرارات بعد إجتماع طارئ في قصر بعبدا منها: إعلان الحداد الوطني لثلاثة أيام، إعلان حالة الطوارئ في بيروت، تشكيل خلية أزمة، تكليف الجيش مهمة مسح شامل للأضرار، حصر تلقي المساعدات في لجنة خاصة، الشروع في عملية إصلاح مرفأ بيروت المدمّر والخارج من الخدمة وتأهيل مرفأ طرابلس…

روايتان في الإنفجار

الأولى تقول إن السبب يعود الى إنفجار حوالى 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم المصادرة منذ 6 أعوام تقريبًا من أحد البواخر، وتم الإحتفاظ بها في العنبر رقم 12 في المرفأ من دون أن يُعالج وضعها، على رغم إدراك المعنيين بخطورتها وتسطير جهة معنية قبل أشهر تقريرًا يحذر من إنفجارها. أما الرواية الثانية، فتحدثت عن عمل عسكري إسرائيلي إستهدف هذا العنبر، خصوصًا أن عددًا من شهود العيان تحدثوا عن وجود طيران إسرائيلي في الأجواء عند وقوع الإنفجار، الذي جاء على مرحلتين: إنفجار أول تصاعد منه دخان أبيض، تلاه إنفجار آخر شديد القوة، إهتزت معه بيروت وضواحيها، وكأن زلزالاً عنيفاً ضربها.

خبراء عسكريون أكدوا أن الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت هو عمل إسرائيلي يستهدف أسلحة «حزب الله». ورجّحوا فرضية أن إسرائيل إستهدفت بصاروخ ذكي مخازن أسلحة ثقيلة وصواريخ لـ»حزب الله»، وأن قوة الإنفجار تشير الى أن الأسلحة المستهدفة ليست قذائف مدفعية أو قذائف دبابات أو ذخيرة بل صواريخ ثقيلة. هذا الصاروخ الذكي ومهما كان نوعه، لا يُخطئ الهدف بل يتجه مباشرة الى الصورة المُوجّه إليها والموضوعة أمامه. والصاروخ الذي استهدف مرفأ بيروت يحمل متفجّرة، ورأسه محمّلاً بصورة العنبر – الهدف ولا ينفجر إلا عند الوصول إليه. ويمر فوق مناطق عدة لكنه لا يسقط إلا عند الوصول الى الهدف. هذا الإنفجار عبارة عن نصف قنبلة نووية، وما أحدثه مشابه لما يُحدثه الإنفجار النووي، أي إنه شبه قنبلة نووية انفجرت في بيروت.

لكن، «حزب الله» أصرّ من جهته على إستبعاد العامل الإسرائيلي، وربما يعود السبب إلى إقتناع الحزب بعدم وجود دور لإسرائيل فعلاً. أو ربما يعود إلى رغبته في إبعاد نفسه عن محتويات المخزن الذي تعرّض للإنفجار، أو للتفجير. فمجرد قول الحزب مثلاً إن إسرائيل هي التي استهدفته سيكون إعترافاً منه بأنه هو صاحب مخزن الأسلحة والذخائر، وبهذا الحجم الهائل. سيستتبع ذلك مسؤولية معينة لـ»حزب الله» عن إدخال هذه الأسلحة والذخائر بالبواخر عبر مرفأ بيروت، ومن إيران على الأرجح.

المسار القضائي

بلعبة سياسية متخفّية تحت ستار بنود قانونية، نجح المتضررون من كشف حقيقة ما جرى في 4 آب 2020، أقله حتى الآن، في التخلّص من أول محقق عدلي و»قبعه» من منصبه وقطع الطريق على المحقق الثاني بشتى أنواع الدعاوى والكمّ الكبير منها، والتي لم يشهد القضاء اللبناني نظيراً لها في تاريخه. وأقسى أنواع هذه الدعاوى الواردة ضد المحقق العدلي بشكل خاص وضد أي قاضٍ بشكل عام هي دعوى مخاصمة القاضي، وهي دعوى مخاصمة الدولة بحد ذاتها ومقاضاتها عن الأعمال الناجمة عن مسؤولية القضاة العدليين، والتي ترتكز الى مبدأ الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القضاة وتُقام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بقصد إبطال الحكم أو الإجراء المشكو منه، بحيث تُعاد القضية أو الملف الى الحال التي كان عليها قبل الحكم أو الإجراء المشكو منه.

في البداية، تولى المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيق في قضية إنفجار مرفأ بيروت. ووضع على قائمة الإستجواب 10 موقوفين على ذمة التحقيق، وستة مدّعى عليهم غير موقوفين، على أن يبدأ بعدها إستجواب وزراء الأشغال والمال الممارسين والسابقين حول هذا الموضوع ومسؤوليتهم عن إبقاء مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ طيلة هذه الأعوام، إضافة الى الإستماع الى إفادات وزراء الأشغال والمال والعدل، والذي أخذ الحيّز الأكبر من الإهتمام لأسباب عدة أهمها الحصانة التي تزنّر هؤلاء، وبينهم غازي زعيتر وعلي حسن خليل. واستدعى المحقّق العدلي ضباطاً كبار أُحيلوا إلى التقاعد لأخذ إفادتهم كشهود أمام المحقق العدلي من ضمنهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق العميد إدمون فاضل، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، ورئيس فرع مخابرات بيروت العميد السابق جورج خميس الذي كان المرفأ آنذاك ضمن صلاحياته، ثم عاد وسُحب ملف المرفأ منه، ورُبط مباشرة بمديرية المخابرات قبل وقت من إحالته الى التقاعد…

نجح المتضررون في إقصاء القاضي فادي الصوان عن التحقيق وعُيِّن مكانه القاضي طارق البيطار محققا عدليًا في جريمة إنفجار مرفأ بيروت. وفي 19 شباط 2021 تسلّم القاضي البيطار الملف وراجع كل أوراق المحقق السابق ووثائقه وتحقيقاته، وأنهى في 30 آذار إستجواب كل الموقوفين فيه. ثم عمد إلى مواجهتهم ببعضهم. وهنا بدأ عدّاد عمله بالإنطلاق، فكان أول قرار له إخلاء سبيل 6 موقوفين في 15 نيسان. ثم تسلّم مضمون الخبراء الفرنسيين وعاين مع قضاة فرنسيين مسرح الجريمة، وأصدر قراراً يوم 2 تموز بإخلاء سبيل موقوفين إثنين آخرين. إلا أن هذا التاريخ حمل معه عنوان المواجهة الأكبر على المستوى القضائي في تاريخ لبنان.

في 2 تموز 2021، أعلن القاضي طارق البيطار المواجهة الفعلية، فادّعى على كل من رئيس الحكومة المستقيلة حينها حسّان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، إضافة إلى اللواءين عباس إبراهيم وطوني صليبا وقائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر والعميدين السابقين في القيادة العسكرية جودت عويدات وغسان غرز الدين. في هذا الموعد، قرعت السلطة السياسية ناقوس الخطر. فانطلقت الحملة على البيطار بعد صدور الإدّعاء على السياسيين، لتبدأ مرحلة الضغوط والتهديدات السياسية، المترافقة مع حملات التعطيل القضائي التي توالى عليها المدّعى عليهم.

بعد إمتناع عن المثول أمام المحقق العدلي والتذرّع بعدم التبلّغ حيناً وتقديم الدفوع الشكلية حيناً آخر، بدأ القاضي البيطار يتعرّض لحملة من التشويه والضغوط المكثفة، وبدأت طلائع العرقلة القضائية بوجهه في 22 أيلول 2021. ودخل في مواجهة مع الطبقة السياسية التي ترفض رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، الذين يريد إستجوابهم.

وبين 22 أيلول 2021 و3 كانون الثاني 2022، تم تقديم 26 طلب ودعوى وشكوى وإجراء قضائي لمنع البيطار وقضاة آخرين من إستكمال عملهم، بهدف الإطاحة بالمحقق العدلي. وتقاسم المدّعى عليهم، وأشخاص آخرين محسوبين عليهم سياسياً، غلّة الدعاوى. فتقدّم زعيتر وخليل بـ13 دعوى وشكوى وطلب رد ومداعاة دولة، والوزير السابق فنيانوس بـ7 دعاوى وشكاوى وطلبات ردّ. أما الوزير السابق نهاد المشنوق فأقدم على 3 دعاوى وطلبات رد، بينما اكتفى الرئيس السابق حسان دياب بدعوى مداعاة وحيدة كانت كفيلة بإبعاد يد البيطار عنه، إضافة إلى طلب نقل مقدّم من المواطن هاشم أحمد وإخبار مقدّم من المحامية ميّ الخنساء ضد البيطار.

سبق كل هذه الإجراءات القضائية حملة سياسية على القاضي طارق البيطار. وتخلّلها أيضاً تهديد له من داخل قصر العدل على لسان مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في «حزب الله»، الذي اعتبر أن هذه الإستدعاءات هي إستهداف سياسي له، متهمًا إياه بأنه «منحاز ومسيّس» وصاحب أجندة مؤامرات خارجية ومنسّق مع السفارات. ولـ»قبعه»، شل «حزب الله» عمل مجلس الوزراء، ونظم تحرّك 14 تشرين الأول الدامي (أحداث الطيونة)، لكن كل هذا لم ينفع. واستمرّ البيطار في عمله مصرًّا على المسار الذي رسمه للتحقيق وعلى القرارات التي اتخذها، ومنها مذكرتا توقيف بحق كل من زعيتر وفنيانوس، ومذكرتا إحضار بحق الرئيس حسان دياب، وطلبات متكرّرة لاستجواب اللوائين صليبا وإبراهيم.

النائبان والوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذان وُجهت إليهما تهمة الإهمال الجنائي عن عرقلة مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، لم يتم توقيفهما ورفضا التعاون. وحتى اليوم لم يحضر أي منهما أي جلسات في التحقيق. وفي 7 حزيران 2022 إنتُخب الإثنان لعضوية لجنة الإدارة والعدل في البرلمان.

البيطار أمضى فعلياً ربع العام الأول من تولّيه التحقيق مكفوف اليد وتحقيقاته معطّلة. وفعلياً فترات التعطيل يجب إحتسابها بين نيسان الماضي إلى اليوم، إذ إنه بدأ فعلياً إتخاذ الإجراءات في منتصف نيسان وقبله كان يطّلع على الملف ويراجع. ما يعني أنّ ثلثاً كاملاً من وقت البيطار في ملف المرفأ ضاع بين العرقلة والتعطيل وكفّ يده. والنتيجة؟ فضيحة سياسية وقضائية مدوّية.

خلال هذا العام، أطلق البيطار سراح 8 موقوفين من أصل 25 تم توقيفهم في ولاية المحقق العدلي السابق. كما أوقف متهمين إثنين آخرين هما مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين وعضو المجلس الأعلى للجمارك، ومدير إقليم بيروت السابق في الجمارك هاني الحاج شحادة. ليستقرّ عدد الموقوفين في الملف على 18 موقوفاً. وأعاد البيطار بين مطلع كانون الأول الماضي والأسبوع الأخير منه تحويل طلبات إخلاء السبيل التي تقدّم بها الموقوفون إلى النيابة العامة لإبداء الرأي. إلا أنّ كفّ يده يمنعه مجدداً من النظر في طلبات الردّ.

في وقت يستعد أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت لإحياء الذكرى الثانية على أكبر جريمة في تاريخ الوطن وأكثرها وحشية وجدلاً على المستويين القضائي والأمني، لفت حضور المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار إلى مكتبه في قصر العدل بعد انقطاع قسري دام أكثر من ستة أشهر، وتحديداً منذ تجميد تحقيقاته في 23 كانون الأول إثر تبلّغه دعوى رده عن القضية من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.

فور وصوله تبلّغ البيطار مضمون دعوى كفّ اليد التي تقدم بها المدير العام للجمارك بدري ضاهر بحقه، إضافة إلى دعوى مشتركة لنقل الملف من عهدته تقدم بها كل من رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت المدّعى عليه الموقوف حسن قريطم ومسؤول أمن المرفأ المدّعى عليه الموقوف محمد زياد العوف ودعوى نقل مشتركة تقدم بها كل من صاحب مؤسسة شبلي للصيانة المدّعى عليه الموقوف سليم شبلي وعماله ودعوى نقل مقدمة من رئيس الميناء في المرفأ المدّعى عليه الموقوف محمد المولى.

في التفسير القانوني لموجب حضور القاضي البيطار، فإن حضوره جاء بناء على طلب محكمة التمييز. وفي سياق التحليل، تشير مصادر قضائية إلى أن الخطوة التي اتخذها البيطار بحضوره إلى مكتبه تؤكد على جرأته وعدم وجود نية لديه للتهرّب من تبلّغ مطلق أي دعوى التي وصل عددها إلى 35 بين دعاوى ردّ ونقل. في المحصلة كلها تصب في مسار عرقلة التحقيق وإن كان هناك إختلاف بين الردّ والنقل سواء في الجانب القانوني وكذلك في خلفيات الدعاوى.

حتى اللحظة، يرفض وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل التوقيع على مرسوم إستكمال تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز تمهيدًا للبت في دعاوى النقل والردّ التي وصل عددها إلى 35 دعوى وأغلبيتها لم تُقبل، وعليه يصبح بإمكان القاضي البيطار إستئناف تحقيقاته من حيث توقفت، وهذه بداية الحلحلة، إذ عند تشكيل اللجنة يتم البت بطلب دعوى مخاصمة القاضي ناجي عيد بغض النظر عن النتيجة سواء صدر القرار بإعادته إلى منصبه لترؤس الغرفة أو إبعاده عنها. في النهاية الحكم للقضاء والكل تحت سقف القانون المهم التوقيع على مرسوم تشكيل الهيئة العامة للبت بطلبات الردّ ضد القاضي البيطار…

ما يميّز طلبات النقل عن الردّ أن الأولى لا توقف يد القاضي بصورة آلية، حيث إن قانون أصول المحاكمات الجزائية نص صراحة على أن هذا النوع الأخير من الدعاوى لا يعلّق التحقيق إلا إذا قررت المحكمة الناظرة فيه صراحة ذلك. وهذا جيد نوعًا ما مقارنة مع طلبات الرد التي ترفع يد القاضي بصورة آلية.