الفرزلي : ماذا يفعل مجلس القضاء الأعلى ...لماذا لا تُكف يد القاضية عون؟

"ظروف الانتخابات الرئاسية ستصبح جاهزة يوما بعد الآخر" بهذه الكلامات علق نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي على ما يروج له بان انجاز الاستحقاق ما زال بعيدا، ولفت الى ان الحديث عن انعدام الافق لا يعكس حقيقة الواقع.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال الفرزلي: حقيقة الواقع تفيد ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الذي يعيشه البلد سيدفع نحو الحلول بمساعدات خارجية او بخطى داخلية الى جانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. واضاف: الا انه في الوقت عينه دائما هناك خوف من حالة فلتان الوضع الداخلي بطريقة يصبح ضبطه امرا خارج اطار السيطرة.

لكن في المقابل، اشار الفرزلي الى ان ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل يفترض استقرارا على جانبي الحدود بهدف استثمار النفط، وبالتالي الخطة التي تتحدث عن دفع الأمور باتجاه الفوضى- والتي تم الحديث عنها منذ اكثر من سنة - لن تستطيع ان تشق طريقها الى النهاية، لانها ستنعكس وبالا على الوضع اللبناني برمته وحتى على مصالح الدول المعنية بالترسيم.

وردا على سؤال، رأى الفرزلي ان ارادة الشعب اللبناني بضرورة ملء الفراغ الرئاسي تكبر بشكل تصاعدي، كما ان الواقع المسيحي يضغط في اتجاه المطالبة بانجاز الاستحقاق، وهنا ابدى الفرزلي اعتقاده ان الامور ستذهب اكثر فاكثر باتجاه تعجيل انجاز الانتخابات.

واضاف: انا ضد نظرية ان المسألة طويلة، سائلا: هل من يساهم في المماطلة يعرف ان الامور ستكون لمصلحته؟ في حين ان هذا الكلام "الهميوني" عن السيادة يتكرر منذ العام ٢٠٠٥ في حين ان السيادة تنحسر وليس العكس!
من جهة اخرى، تطرق الفرزلي الى تجربة الرئيس ميشال عون الرئاسية، مشيرا الى ان فشل هذه التجربة ليس بسبب حزب الله بل بسبب عون نفسه الذي لم يستعمل دوره ونفوذه ومكانته مع حزب الله لخدمة البلد بل لخدمة السيطرة الشخصية على البلد عبر استعمال حزب الله وسيلة من وسائل قمع الآخرين وحماية نفسه، والامثلة كثيرة منها: الخلافات مع النائب السابق وليد جنبلاط في الجبل، وتدهور العلاقة مع كل من الرئيسين سعد الحريري ونبيه بري... لا بل ذهب ابعد من ذلك ليفجر واقع الدولة والمؤسسات، وخير دليل ما تقوم به مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.

وردا على سؤال، حول تحرك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالبا من وزير الداخلية بسام المولوي الإيعاز للأجهزة الأمنية بضبط التجاوزات وعدم تنفيذ أي إجراء تتخذه القاضية عون في إطار ملاحقتها عدداً من المصارف، نوه الفرزلي بهذا الكتاب، قائلا: من المفترض ان يغير من واقع الحال، معتبرا ان من يتخلف عن وضع حد لهذه الدعاوى بحق المصارف يرتكب جريمة بحق البلد.

واذ رأى ان القضاء مقصر وكذلك المجلس الاعلى للقضاء وهيئة التفتيش القضائي في وضع حد للقاضية عون التي خالفت الصلاحية المكانية وارتكبت "جرائم" متعددة اقلها استعمال "الميليشيا" لتكسير الاقفال الخاصة، سأل الفرزلي: كيف تترك عون تتصرف على هواها ولماذا لا تكف يدها؟ ما هذا القضاء وماذا يفعل مجلس القضاء الاعلى.

وختم: اذا كان اي مصرف مخالفا فليحاسب الى اقصى الدرجات، لكن لا تجوز العشوائية.