وزير العدل : ميقاتي مستعد للعودة عن قراره.. والتمديد لابراهيم قيد الدرس

اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن "كتاب الرئيس نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية غير قانوني لأن هذه صلاحية النائب العام التمييزي وهو مستعد للعودة عن قراره إذا عاد انتظام العمل القضائي وأحاول قدر الامكان المحافظة على القضاء لكي يعود كما كان وأفضل".

وقال خوري في حديث لـmtv: لا أعرف مضمون الملفات التي تتصرف بها القاضية غادة عون والسنوات الثلاث الأخيرة غيّرت كثيراً في المشهد القضائي في لبنان، مضيفاً "المحاكمة نظام قضائي عالمي موجود على درجات ولهذا ما يحصل هو إجراء طويل وله أصوله".

وأوضح أن "التحقيقات لا تتوقف في التفتيش القضائي لكن لا يُعلن عنها وأنا مع موجب التحفظ "للآخر" وضد أن يعطي القاضي مواقفاً".

ورداً على سؤال، أكد ان "الوزير السابق سليم جريصاتي صديق لكنه لا يتدخل أبداً بوزارتي".

وأشار الى أنه "لا يبدو أن القاضي طارق البيطار سيستأنف عمله قريباً في تحقيقات انفجار المرفأ والتعيينات لرؤساء غرف التمييز لا تزال في مجلس القضاء الأعلى"، مضيفا "يحق للقاضي البيطار الاجتهاد والسؤال هو حول صلاحيته للبت بطلبات الرد والقاضي غسان عويدات لم يكن صاحب الصلاحية لإطلاق سراح الموقوفين في قضية المرفأ وكنت أسعى لتعيين قاضٍ رديف بسبب الحالات الصحية لبعض الموقوفين آنذاك".

ورداً على سؤال، كشف خوري أن "موضوع التمديد للواء عباس ابراهيم بيد وزير الداخلية ولا يزال قيد الدرس كما أبلغني الرئيس ميقاتي والقضاة مستعدون لإجراء الانتخابات البلدية"، مشدداً على أن "الحكومة المستقيلة غير مسؤولة ولا يمكن محاسبتها ولا تجتمع إلا للضرورات القصوى ولاتخاذ القرارات الطارئة".