من اتخذ قرار وقف دفع السندات يتجه الى هدم القطاع المصرفي...

اي اضراب في القطاع المصرفي يزيد من وطأة الازمات التي يعاني منها لبنان، من هنا جاء قرار مجلس إدارة الجمعية تنفيذ الإضراب يوماً واحداً فقط (اليوم)، ذلك بعد وقوع انقسام بين أعضاء الجمعية، بين مصرفيين متحمّسين للإضراب المفتوح في سبيل ممارسة الضغط على القضاء، وآخرين معترضين على أسلوب الإضراب باعتباره يسيء إلى سمعة القطاع المصرفي قبل أن يُلحق اي ضرر بباقي القطاعات.
وتعليقا على هذا الواقع، اعتبر مصدر اقتصادي ان الحملة اليوم ضد القطاع المصرفي تشبه الجو الذي كان سائدا في لبنان عشية الاعلان عن وقف دفع سندات اليوروبوندز في آذار 2020.
ورأى انه في وقت هناك محاولة لتوجيه الرأي العام نحو المصارف، جاء التقرير الاخير للبنك الدولي الذي صدر الاربعاء الفائت (اضغط هنا ) ليدين السلطة السياسية قبل ان يدين المصارف ومصرف لبنان، حيث انتقد بالدرجة الاولى التراكم المفرط للديون، وهذا ما يدفع الى القول ان مسؤولية المصارف ومصرف لبنان اقل بكثير من مسؤولية السلطة السياسية .
واعتبر المصدر ان هناك "رأيا عاما يساريا" مدعوم من بعض الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يبحث على الشهرة ونسبة المشاهدة raiting اكثر من اي امر آخر، ويعد التقارير التي تصب في خانة توجيه الاتهام الى القطاع المصرفي الذي اصبح جسمه "لبّيسا" في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان.
ولفت المصدر الى ان التقارير التي تصدر في الاعلام المحلي او الاجنبي، لها "ابّ" واحد هو مجموعة من المستشارين الذين استفادوا من سياسات مصرف لبنان، واليوم عينهم على "الحاكمية".
وردا على سؤال، عاد المصدر الى قانون النقد والتسليف ليوضح ان على حاكم مركزي ان يطلع المجلس المركزي على اي عمل يقوم به هو او احد اقاربه خارج نطاق عمله وان ينال موافقته، وهنا رجح المصدر ان تكون التقارير التي تصدر بين الحين والآخر مبنية على تسريبات "من اهل البيت".
وانطلاقا مما تقدم، يخشى المصدر تكرار تجربة وقف تسديد سندات اليوروبوندز مع المصارف من ناحية اتخاذ القرار بـ"هدم القطاع"، ولاحقا من اتخذ القرار سيندم ويصبح كل طرف معني به يختبئ وراء حجج واهية.
واعتبر المصدر انه اذا كان هناك مشكلة مع اشخاص في القطاع المصرفي يمكن اتخاذ القرارات القضائية اللازمة ولكن شرط ان يكون القضاء مستقلا، وحيث ان التدخلات السياسية واضحة، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون نفسه قد قال في احدى اطلالاته ان على مجلس القضاء الاعلى التحرك والادعاء على حاكم مصرف لبنان، وخير دليل انه لم يتم ايجاد اي قاض ضمن نيابة بيروت يمكن ان يدعي على سلامة.