اللجان المشتركة تمهّد لـ"تشريع الضرورة"

لا ينفكّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن تكرار التعبير عن قلقه من التدهور الإقتصادي والمالي الذي يتصاعد يوماً بعد يوم، فلطالما قال أمام زوّاره إنّ البلد لا يحتمل شغوراً، وإنّ الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الثقة بالمؤسّسات، ويعيد للدولة آلية عملها. وبانتظار أن تتّضح صورة الإتصالات والحركة التي تجري في كواليس الجهات المعنية بالملفّ اللبناني ولا سيّما ما يُحكى عن حراك فرنسي ما، فإنّ برّي يُساوي بين التفاؤل والتشاؤم ولكنّه يسعى ويعمل على حماية ما تبقّى من المؤسسات وفي مقدّمها مؤسسة مجلس النواب.

فبعد إقرار جميع القوى والأطراف، في اجتماع هيئة مكتب مجلس النوّاب الأخير في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة يوم الإثنين المنصرم، بحقّ المجلس النيابي في التشريع في أي وقت، فإنّ برّي بادر إلى ترجمة هذا الموقف من خلال دعوة اللجان النيابية المشتركة إلى عقد جلسة غداً الثلاثاء لمتابعة بحث جدول أعمال من ستة مشاريع قوانين أبرزها مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.

ويتضمّن هذا المشروع الذي درسته لجنة فرعية شكّلتها اللجان المشتركة، الإنتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد لكلّ من يخضع لهذا النظام، وفقاً لمعايير عالمية جديدة ومتطوّرة وتُرك بعض التفاصيل للمراسيم التطبيقية نظراً للظروف المالية غير الواضحة حتى الآن. كذلك يتضمّن جدول اللجان مشروع القانون الرامي إلى تجديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية، وهذا المشروع يُعتبر من المشاريع الضرورية والملحّة لاستمرار تأمين بضع ساعات من الكهرباء.

وترى بعض المصادر المتابعة عبر "نداء الوطن" أنّ اجتماع اللجان المشتركة وكذلك اللجان النيابية المختلفة لدرس وإنجاز المشاريع والإقتراحات، يُعتبر من الأمور الطبيعية على صعيد العمل البرلماني تمهيداً للجلسة التشريعية التي لن يتردّد الرئيس بري في الدعوة إليها عندما يحين الوقت المناسب لذلك. وتُشير هذه المصادر إلى أهمّية إنجاز بعض القوانين الإصلاحية مثل اقتراح السلطة القضائية المستقلّة الذي يُفترض أنّه أصبح في خواتيمه لدى لجنة الإدارة والعدل التي كثّفت في الآونة الأخيرة إجتماعاتها لبحث ملاحظات وزارة العدل وبعض النقاط التي كانت لا تزال عالقة.

في المحصّلة، لن يتردّد برّي في تثبيت دور مجلس النواب في التشريع، ولو أنّه يحرص دائماً على مراعاة الميثاقيّة ولا يُقدم على الدعوة إلى عقد أي جلسة لمجلس النوّاب قد لا تكون ميثاقيّة، حتّى ولو توفّر نصابها القانوني.