منعاً لأي فراغ داخل الأمن العام... استمرار المرفق هو الأهم!

وسط فراغ رئاسي وتعطيل تشريعي، تُطل علينا أزمة ملء الشغور في مراكز الفئة الاولى لاسيما الحساسة منها والمتعلقة بالامن والاقتصاد، فيما تكبر الهواجس الداخلية والتي تخشى من تفريغ مؤسسات الدولة ما ينعكس على الاستقرار المهدد بالاساس نتيجة الفوضى.
وفي خضم البحث عن تسوية سياسية شاملة تلحظ انتخاب رئيس للبلاد وتُعطي الغطاء لحكومة انقاذ واصلاح، يتسلل الخوف الى مؤسسة الامن العام على خلفية انتهاء ولاية المدير العام اللواء عباس ابراهيم من دون الوصول حتى اليوم الى تخريجة قانونية يمكن من خلالها تمديد ولايته، وذلك بعد أن رفض عدد كبير من الكتل النيابية تأمين نصاب الجلسة التشريعية التي كان من المقرر أن تقر مشروع قانون داخل المجلس النيابي يُمَدد من خلاله للواء عباس ابراهيم، فيما نفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يديه من أي تمديد للواء داخل مجلس الوزراء قبل اجتراح اجتهاد قانوني يسمح بالتمديد، الا أنه حتى الساعة لا تزال التسوية غير ناضجة وبالتالي تبقى الاولوية لتسيير المرفق العام الذي يُعتبر من أسس استمرارية المؤسسات كون المبدأ واضح لناحية ارتباط الشخص بالمؤسسة لا العكس. وهنا تتجه الانظار الى العميد رمزي الرامي الذي يؤول اليه المنصب بحكم الاقدمية، وكون لا غبار على اسمه داخل الجهاز، وهو محط ثقة اللواء عباس إبراهيم الذي بدوره حظي بثقة الدول العربية والأجنبية على عكس ما هو الامر بالنسبة للقادة والمسؤولين اللبنانيين.

وفي السياق لا تُخفي أوساط قانونية صعوبة ايجاد مخرج التمديد للواء ابراهيم خارج مجلس النواب أو الحكومة، وتشير الى أن الاهم في ظل ما نعيشه ليس الشخص بقدر ما هي المؤسسة خصوصا الامن العام الذي أثبت فعاليته كجهاز على مدى سنوات بشهادة المنظمات والدول التي رصدت آلية العمل ضمن اطار المكننة المتكاملة، وهذا بفعل مجهود مؤسساتي لا شخصي.
صحيح أن للواء ابراهيم بصمة خاصة ارتبطت بمؤسسة الامن العام ولكن في المقابل ثمة نظام متكامل للأفراد والضباط داخل الامن العام لا بد أن تستمر، بل يُصر اللواء ابراهيم على هذا المبدأ بوجوده أو غيابه، وابقاء الامن العام خارج دائرة التجاذبات السياسية ومنع أي تشويش على عمله لاسيما من قبل البعض الذين يراهنون على تراجع دور الجهاز في حال غاب اللواء هو الاساس ومنطلق لأي عمل في المرحلة المقبلة التي تنظر الى العميد الرامي كجزء من حل الأزمة التي قد نقع فيها في حال وصل التمديد لابراهيم الى حائط مسدود.
السيناريو نفسه أيضا ينطبق على حاكمية مصرف لبنان في حال فشل التمديد للحاكم رياض سلامة، فعمل الحاكمية تضبطه القوانين ومنها قانون النقد والتسليف وهو بطبيعة الحال مستقل عن عمل الحاكمية ولم يكرس رياض سلامة حاكما على المركزي، وعليه فإن وصلنا الى نهاية عهد الرجل ولم نصل الى تعيين حاكم جديد أو تسوية تمديد له، فإن نائبه وسيم منصوري سيتولى ادارة المصرف بحكم العمل المؤسساتي الذي يمنع الفراغ لاسيما في هذه الظروف.
وكان سبق للقوى السياسية أن ملأت الفراغ الاداري لاسيما مراكز الفئة الاولى من دون العودة الى قاعد الـ 6بـ 6 مكرر، مبررة ذلك بعامل الضرورة المانع لاي فراغ داخل المرفق العام، فعلى سبيل المثال لا زال منصب المدير العام في وزارة الصحة الذي كان من حصة الدروز، في جعبة الطائفة الشيعية، والجميع يشهد على عمل المدير الحالي فادي سنان داخل الوزارة وهو مدير عام بالوكالة، ولكنه يمارس مهام ادارة المرفق في التوقيت الصعب والذي نحتاج فيه الى عناصر منتجة بغض النظر عن طائفتها.