الكباش بين ميقاتي و"التيّار الوطني الحرّ" متواصل...

تتراكم أسباب الكباش بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و"التيار الوطني الحر" وقطعت مرحلة متقدمة في تثبيت نقاط الخلاف، وكان آخرها قرار وزير الداخلية عدم تنفيذ تعليمات القاضية غادة عون.

لكن هل سجل التيار البرتقالي هدفاً في مرمى رئيس الحكومة ولا سيما بعد القرار الأخير، عدا عن السجال بشأن أعداد المسيحيين؟ وكيف يصف مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس ذلك في ظل استمرار الانتقادات لممارسة الحكومة صلاحيات رئاسة الجمهورية؟

رابعة جلسات حكومة تصريف الأعمال منذ بدء الشغور الرئاسي مرت من دون صخب على الرغم من حدة الاصطفافات ولا سيما مع استمرار اعتراض "التيار الوطني الحر" على ممارسة الحكومة صلاحيات رئاسة الجمهورية، لكن أضيف الى الشرخ المستمر بالاتساع قرار عدم تنفيذ تعليمات القاضية عون. وعلى الرغم من تبرير وشرح الرئيس نجيب ميقاتي أن قراره لحسن سير العدالة، ووقف ما سمّاه مساراً خطيراً في استخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية وأنه لا يحمي أحداً، فإن ذلك لم يقنع خصومه.

وبحسب مستشاره الوزير السابق نحاس لـ"النهار" فإن "ميقاتي تأخر في اتخاذ ذلك القرار نظراً لما ستتركه إجراءات عون من تداعيات سلبية على القطاع المصرفي وسمعة لبنان المالية ولا سيما أن القاضية فقدت الصفة وبالتالي لا تستطيع مواصلة عملها وما قامت به هو خطأ ويجب أن تحاسب عليه".

نحاس ينفي أن يكون ميقاتي طرفاً مع المصارف، ويسأل "كيف ستتصرّف المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية بعد أن وصلت الأمور الى ما وصلت إليه؟"، ويجزم بأن "رئيس الحكومة لا حسابات سياسية له عندما ينظر الى المصلحة العامة".

في المقابل تصرّ أوساط معارضة لأداء ميقاتي على عودته عن قراره بشأن القاضية عون وتوضح أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال يراكم الأخطاء من خلال تدخله في عمل القضاء وشلّ قدرته على القيام بعمله، بغض النظر عن الرأي بالقاضية عون، وإن كان من ملاحظات على أدائها فإن ذلك يعالج ضمن الأصول لا بالطريقة التي شهدناها من ميقاتي ومن وزير (الداخلية)، وهو قاضٍ سابق".

وتلفت تلك الأوساط الى أن لا شيء يمنع من توجيه الحكومة إرشادات للقضاء وتلفت نظره الى بعض المسائل ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمصارف وسمعة لبنان المالية، ولكن ذلك لا يكون بلغة الأمر.

نحاس: أولوية المرفق العام والمصلحة العليا
منذ ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون قفزت مسألة تولي الحكومة المستقيلة، بعد بدء ولاية مجلس النواب في 21 أيار الفائت، صلاحيات رئاسة الجمهورية، وتمسك "التيار الوطني" بموقفه الرافض لعقد جلسات حكومية في ظل الشغور في سدة الرئاسة، لكن الحكومة عقدت الجلسات لإقرار مراسيم ضرورية تتعلق سواء بالكهرباء أو الادوية وكذلك لمعالجة أزمة قطاعي التربية والصحة وغيرها. الاعتراض سيستمرّ مع كل دعوة لجلسة حكومية وأسباب الاعتراض لا تزال على ما هي عليه. وفي السياق يردّ نحاس "ليعترض من يعترض، وميقاتي مستمرّ ولن يتراجع وسيكمل مساره ما دام الهدف تأمين استمرارية المرفق العام، والحفاظ على حقوق الناس، وعندما تكون هناك حاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لن يتأخر في الدعوة إليها وعقدها وفق الأطر الدستورية".

هذه التبريرات لا تعجب معارضي ميقاتي الذين يصفون ما يقوم به بـ"الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية خصوصاً لجهة توقيع المراسيم عدا عن غياب فريق وازن عن الجلسات، هذا عدا عن اختصاره كل السلطات بشخصه، سواء كانت التنفيذية أو القضائية وصولاً الى رأيه بالتشريع وهذا ليس جائزاً".

في المقابل يرفض داعمو ميقاتي هذه المعادلة، ويؤكد نحاس أن "رئيس الحكومة يسعى للتوافق السياسي ولكن إذا تعذر ذلك فإن الأولوية لاستمرارية المؤسسات ومن يثبت بالوقائع الدستورية أن هناك تعدّياً على صلاحيات الرئاسة عندها لا يمكن تجاوز ذلك الإثبات، ولكن الدستور واضح والحكومة ملزمة بتصريف الأعمال ضمن النطاق الضيّق، وكل ما نسمعه ليس مثبتاً بالقواعد الدستورية".

في المحصّلة لا تغيير في المواقف الداعمة والمعارضة لاستمرار جلسات الحكومة، والجدل بشأن توقيع المراسيم وما إن كان جميع الوزراء يجب أن يوقعوا عليها على غرار تجربة حكومة الرئيس تمام سلام بين عامي 2014 و2016.

لكن كلما تقدّم الوقت وتراجعت فرص التوافق في الملفات الكبرى، اشتدّ الصراع السياسي الذي لن يوفر شاردة ولا واردة من الأدوات اللازمة لتعزيز هذا الرأي أو ذاك، وبناءً على ذلك سيستمر التباين والخلاف ما لم يظهر معطى جدّي يُبنى عليه في هذه المرحلة.

"النهار"- عباس صباغ