لا يمكن لمصرف لبنان لجم تدهور الليرة لأن"كلو بحقو"...و هناك ما هو أسوأ ينتظرنا!

أكد وزير الاقتصاد والتجارة السابق رائد خوري أن التأخر ببت المسائل الأساسية في البلد تضغط اكثر فأكثر على الأمور الحياتية وعلى المواطنين، وبالتالي هذا يؤثر على سعر صرف الدولار، ما يساهم في ضرب ما تبقى من ثقة بالدولة اللبنانية.

وفي حديث لصوت المدى، أكد خوري أن مصرف لبنان لا يمكنه اليوم لجم تدهور الليرة، وهذا السلاح أصبح موقتاً، خاصة أن كل تدخل اصبح يكلف الاحطياتي اكثر فأكثر في حين اصبح ما دون ال 10 مليار، لافتاً الة أن “اليوم ما في شي ببلاش، واذا كان المصرف المركزي يريد لجم تفلت الدولار، فمن المؤكد أنه سيكون ذلك على حساب الاحطياتي وبالتالي “كلو بحقو”.

خوري شدد على أن تأخير الاتفاق مع الـ IMF وعدم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة والتأخر باقرار الكابيتال كونترول أفقد الليرة المزيد من قيمتها، مشيراً الى أنه لا سقف للدولار طالما الجهة الاساسية، أي المصرف المركزي، لا تتدخل، عدا عن أن السوق هو عرض وطلب، واليوم لا طلب على الليرة بل فقط عرض وهذا ما يسبب تدهورها أكثر فأكثر.

وحمّل خوري مجلس النواب والحكومة المسؤولية الكبرى لما يحصل اليوم، مؤكداً أنه على القضاء ان يقوم بواجباتها لانه يخلق ثقة لدى المواطن اللبناني، علماً عمله بمفرده غير كافٍ.

وعن رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة الى 45 ألفاً، اعتبر خوري أن هناك مشكلة اليوم في موازنة الدولة وهذا سيشكل عجزا كبيرا، لأن قيمة المداخيل من الضرائب اقل بكثير من قيمة الانفاق، وبالتالي أنا مع رفع الدولار الجمركي، ولكن لا يجب رفعه على السلع الغذائية بل هناك سلع تصنف بخانة الرفاهية ويجب زيادة الدولار الجمركي عليها.

أما عن الدولرة في السوبرماركات، أكد خوري أن التسعير بالدولار في السوبرماركات هي الطريقة الأنسب لمراقبة التفلت وتوحيد الأسعار فيها، لأن 50% من السرقة قد يتم ضبطها وهي بذلك تصب في مصلحة المواطن.

من ناحية أخرى،

رأى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، أنّ "لا نهاية لهذه الحفرة التي نحن بها، وهناك ما هو أسوأ ينتظرنا ونحن في فوضى كاملة نتيجة تراكم الأخطاء".

وفي حديثٍ لـ"صوت كل لبنان"، قال عجاقة: "لم يكن هناك خيارات غير رفع سعر الدولار الجمركي وذلك لرفع إيرادات الخزينة"

وأضاف، "نعاني من عجز كبير وزيادة الإيرادات هو أحد مطالب صندوق النقد، وسيكون هناك رفع لمنصة "صيرفة" وزيادة للضرائب والرسوم".

وأكّد عجاقة، أن "المشكلة لدينا تكمن في دولرة الأسعار ورفع الدولار الجمركي ولكن من سيضبط تفلّت الأسعار في ظلّ انهيار مؤسسات الدولة وبالتالي ذاهبون إلى فوضى بلا حدود".