توقيفات الدوائر العقارية بالأرقام... فساد ومحسوبيات؟

تنقسم الآراء بين من يعتبر التوقيفات في الدوائر العقارية، خطوةً في مسيرة مكافحة مكامن الفساد في الإدارات الرسمية، وبين من يصفها بالإجراءات الإنتقامية، والتي ترتدي طابعاً طائفياً بالدرجة الأولى، ومن دون الإلتفات إلى التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها موظفون، قد يكونون محسوبين على أطراف سياسية معينة. لكن مصادر قضائية على تماسٍ مع هذا الملف، حسمت وبالأرقام، الجدل والتأويلات والإجتهادات التي رافقت الإجراءات.

وجزمت هذه المصادر لـ"ليبانون ديبايت"، بأن العنوان الرئيسي في ملف الفساد في الدوائر العقارية، يأتي في سياق موضوعي، وبعيد كل البعد عن السياسة، موضحةً أن التحقيقات انطلقت في أمانة السجل العقاري في بعبدا في أواخر شهر تشرين الثاني من العام 2022، وخلصت إلى توقيف 32 موظفاً و3 سماسرة، وتسطير بلاغ بحث وتحري بحقّ موظف لتواريه، واختتمت بعد شهر وتمّ تحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

أمّا التحقيقات في أمانة السجل العقاري في عاليه، فقد خلصت بالنتيجة إلى توقيف 13 موظفاً وسمسار واحد وتسطير بلاغات بحث وتحري بحق 6 موظفين لتواريهم عن الأنظار، وقد ختم التحقيق وأحيل الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مطلع العام الجاري.

وتشير المصادر عينها، إلى توقيف 19 موظفاً في أمانة السجل العقاري في المتن، وسمسار واحد وتسطير بلاغات بحث وتحري بحق 20 موظفاً لتواريهم عن الأنظار، وقد ختم التحقيق في شباط الماضي ليحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان. وفي السياق نفسه، توصلت التحقيقات في أمانة السجل العقاري في الشوف، إلى توقيف موظف واحد، وتسطير بلاغات بحث وتحري بحق 16 موظفاً لتواريهم عن الأنظار، وقد ختم التحقيق في منتصف شباط الماضي، وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

أما التحقيقات في أمانة السجل العقاري في كسروان، فقد خلصت بالنتيجة إلى توقيف 3 موظفين، وتسطير بلاغات بحث وتحري بحق 17 موظفاً لتواريهم عن الأنظار، وبالتالي، اختتم التحقيق منذ أيام، وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

وتشير المصادر، إلى أن التحقيقات في أمانة السجل العقاري في جبيل، وهي الأخيرة من ضمن محافظة جبل لبنان، لا تزال مستمرةً حتى اليوم.

وفي خلاصة ما تقدم، توضح المصادر القضائية، بأن عدد الموظفين الموقوفين يكون 68، أما الموظفين المتوارين عن الأنظار يكون 60، وان هؤلاء من جميع الطوائف والإنتماءات، وبالتالي، فإن 29 موقوفاً هم من الطوائف المسيحية و39من الطوائف الإسلامية، أي 42% من الطوائف المسيحية و58% من الطوائف الإسلامية.