الضغط لن يمرِّر مرشح الممانعة

ظهرت في الأيام الماضية عدة إشارات داخلية وخارجية، تُنبىء بـ"طبخة" رئاسية في الكواليس السياسية، ولكنها تراجعت بسرعة، وعاد الملف الرئاسي مجدداً إلى المربع الأول، في ضوء استمرار تمسّك القوى السياسية والحزبية بمواقفها وخياراتها الرئاسية، ما يعكس غياب الحلول وانسداد الأفق، وبالتالي، عودة "السقوف العالية" في المواقف السياسية، تزامناً مع ارتفاع وتيرة الضغط المالي والإقتصادي على المواطنين الذين باتوا أمام واقعٍ يتبدل مع مرور الساعات، وارتفاع وطأة الأزمة الإجتماعية.

وعلى هذا المستوى، تكشف أوساط سياسية معارضة، بأن رفع السقف السياسي و"نعي الحلول الرئاسية"، لا يرتبط بكل ما يتمّ الحديث عنه حول تسوية رئاسية، جازمةً بأن الوقائع تؤكد أن "ما من تسوية، لأن فريق الممانعة، ولغاية اللحظة، وعلى الرغم من كلّ موازين القوى في الداخل والخارج، ما زال مصرّاً على مرشّح ممانع".

وعليه، تقول الأوساط المعارضة لـ"ليبانون ديبايت"، بأن رفع السقف من قبل القوى المعارضة، هو نوع من مخاطبة اللبنانيين بالقول: "إنكم أمام فريق سياسيٍ لا يأخذ في الإعتبار، أو بالأحرى فإن آخر هموم الفريق الممانع، كل ما يحصل من أزمة مالية متصلة بارتفاع سعر الدولار، وتأثيره على لقمة اللبنانيين وأزماتهم وكوارثهم، بل همّهم هو كلّ ما يتعلق بسلطته، وبالإمساك بكلّ مفاصل السلطة في البلد، على حساب الشعب وفقره وهجرة الناس الكثيفة".

وتعتبر هذه الأوساط، أن تصعيد الموقف المعارض في الأيام الماضية، مرتبطٌ "بالوجع الذي تعيشه قوى المعارضة مع الناس، بسبب غياب الضمير عند الفريق الآخر، والذي لا تعنيه المصلحة الوطنية لأن قراره ليس في لبنان، بل في مكانٍ آخر".

ومن هذه الزاوية، تتحدث الأوساط السياسية المعارضة، عن أن مرور 6 أشهر على الشغور الرئاسي، أي منذ 31 تشرين الأول الماضي، أي شهرين من المهلة الدستورية، ثم 4 أشهر من الشغور، يصبح لزاماً على المعارضة، رفع الصوت ورفض كل ما يحصل من ضغط.

ولذلك، فإن الرهان على أن "الضغط باستمرار الشغور وبالوجع الإقتصادي، سيدفع القوى المعارضة، إلى تأييد مرشّح الممانعة، ليس في مكانه، وفق الأوساط المعارضة، التي تؤكد أن "الفريق الممانع مخطىء"، وبالتالي، لا يجب أن يجرّب أحدٌ، وتحت أي عنوان سياسي أو مالي داخلي أو خارجي، أن يمرّر انتخاب مرشحٍ ممانع".