رغم الانهيار... مستثمرون عينهم على المصارف لهذه الأسباب!

على الرغم من ان القطاع المصرفي اللبناني يعاني من ازمة حادة وفقدان الثقة منذ خريف العام 2019، الا انه في الواقع ما زال جاذبا للاستثمارات، حيث ترددت معلومات على اكثر من مستوى ان مستثمرين لبنانيين وعرب واجانب، يسعون الى الحصول على تراخيص مصرفية، وينتظرون ما ستؤول اليه القوانين ذات الصلة كـ"هيكلة القطاع المصرفي" او "الكابيتال كونترول"... ليبنون على الشيء مقتضاه.

يربط مصدر مالي الرغبة في الاستثمار في القطاع، بعاملين اساسيين، انهاء القطاع بصيغته الحالية لصالح مصارف اخرى تدخل الى السوق، او ترجيح ان يكون الاستثمار النفطي في لبنان واعدا.

ويرى المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان هناك تشابك مصالح بين مجموعة من الاطراف التي تشن هجومها على القطاع المصرفي، وهي الدولة او السلطة، وبعض الاحزاب، مجموعات يسارية، الجمعيات الممولة من الخارج، قائلا: الجامع المشترك بين هؤلاء دفع القطاع نحو الانهيار، انما لكل طرف منهم هدفه او غايته.

ويشرح المصدر الآتي:

- الدولة تشن حربها على المصارف، كونها تسعى الى شطب ديونها وإن تحول الامر الى مواجهة بين المودعين والمصارف، و"كأن لا ناقة ولا جمل لها" في هذا المجال، وبالتالي فان اي قانون يصدر عن السلطة الحاكمة سيحول دون ملاحقة رجال السياسة.
- بعض القوى السياسية والاحزاب - مدعومة من رجال أعمال - تتعاطى مع المصارف على قاعدة: "قوموا لنجلس مكانكم"، خصوصا وانها تنظر الى ارباح المصارف خلال فترة ما بعد الحرب اي منذ مطلع التسعينيات حتى 2019، والتي قدرت بنحو 20 مليار دولار، وان كان الجزء الكبير منها دخل ضمن رأس المال، لا سيما بعد تعميم صادر عن مصرف لبنان في العام 2010 الذي اجبر بموجبه المصارف على ابقاء 25% من الارباح في رأس المال.

وهنا لا بد من الاشارة الى ان هذه الرغبة ترجح ان يشهد لبنان "فورة غاز"، واذ صح الامر فان ارقاما كبيرة ستدخل الى لبنان، فعلى سبيل المثال لو دخل 15 مليار دولار الى لبنان سنويا، وكانت حصة المصارف 1% فقط كعمولة على التحاويل، فان الارباح ستكون كبيرة، علما ان نسبة العمولة اكبر بكثير من 1%، كما ان دور المصارف سيشمل عمليات اخرى!

- الجمعيات اليسارية، هذا الفكر اليساري هو اساسا ضد المصارف، ومأيدو هذا النهج "يرديون ان تصلهم الاموال الى منازلهم دون اي عناء يقومون به".
-اما الاكثر خطورة فهو الهجوم المبرمج التي تقوم به الجمعيات الممولة من الخارج، ومنها ما هو ممول من رجل الاعمال الاميركي جوروج سوروس، الذي هدفه الاساسي احداث فوضى في الدول من اجل شراء اصولها باسعار زهيدة، لذا هو يمول هذا النوع من الجمعيات للتصويب على القطاعات ومنها القطاع المصرفي لتشويه سمعته، والتهمة الاصعب التي الصقت به من قبل تلك الجمعيات هو انه "سارق لاموال المودعين".
ويقول المصدر: لذا تشابكت مصالح لضرب القطاع المصرفي، ولكن الخطورة بالنسبة الى المودع هو دفع المصارف نحو اعلان افلاسها، فوقتذاك "ستطير" الودائع دون اي شك، لان التزام المودع هو مع المصارف وليس مع الدولة التي تقوم بدور سيء جدا!

عمر الراسي - أخبار اليوم