هل تعتمد المعارضة خيار "المرشّح الثالث"؟

ads

مع تسارع الخطى نحو جلسة الإنتخاب النيابية المقبلة، فإن معادلة توزيع الأصوات، كما تأمين النصاب لهذه الجلسة، قد تحوّلت من الإصرار على تأمين النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية والإقتراع من قبل النواب المعارضين والمستقلين للنائب ميشال معوض، مقابل اعتماد الورقة البيضاء للكتل الأخرى الوازنة، إلى التلويح بالتعطيل من قبل فريق المعارضة، وإلى تسمية رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية من قبل معظم فريق "الورقة البيضاء"، باستثناء نواب تكتل "لبنان القوي" ونواب "التغيير" وبعض المستقلين، وذلك على الأقل حتى اللحظة.

وفي معرض قراءتها لهذا الإنقلاب اللافت في معادلة النصاب والتصويت في المجلس النيابي، فإن مصادر نيابية محايدة، تُدرج قرار التعطيل من قبل الكتل المعارضة في أطار ردة الفعل على "التعطيل الآخر"، كما سمّته، ل11 جلسة نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وخصوصاً لجهة "فرط" نصاب هذه الجلسات، وذلك على الرغم من كل المحاولات التي حصلت من قبل نوابٍ عدة لإقناع زملائهم بالبقاء في البرلمان، وتكرار محاولة انتخاب رئيس العتيد، وبالتالي، إبقاء الجلسات مفتوحةً حتى إنجاز هذه المهمة.

وتحدثت هذه المصادر النيابية المحايدة ل"ليبانون ديبايت"، عن أن الأدوار السياسية قد انقلبت اليوم، وتحديداً بعد ترشيح فرنجية رسمياً من قبل "الثنائي الشيعي"، والسعي من قبل هذا الفريق لتأمين الدعم النيابي اللازم له قبل توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الدعوة إلى جلسة الإنتخاب رقم 12، والتي ترجّح المصادر أن تكون في الأيام القليلة الفاصلة عن بداية شهر رمضان.

لكن المعارضة، ووفق ما تكشف المصادر النيابية، انتقلت من الإصرار على تأمين النصاب القانوني والمنافسة الديمقراطية عبر جلسات انتخابية مفتوحة لانتخاب الرئيس، إلى التشدّد والتوجّه نحو تعطيل الجلسة المقبلة، والحؤول دون أن يتّجه المجلس النيابي إلى خيار "المرشّح الواحد"، أي خيار فرنجية، والذي ترفض قوى المعارضة، وبشكلٍ حاسم، على الأقلّ حتى اليوم، بتأمين نصاب جلسة انتخابه.

وحول الحديث عن مرشّح جديد للمعارضة، سبق وأن تحدثت عنه قياداتها، وكذلك النائب معوض، والذي يحمل مواصفات وثوابت ومشروع المعارضة ومعوض معاً، فإن المصادر نفسها، تكشف بأن كل الكتل المعارِضة، وفي مقدمها "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، لن تتأخر عن اعتماد خيار المرشّح الثالث الجديد، ولكن شرط أن يتمتع بالمواصفات التي تستوفي شروط المرحلة الحالية سياسياً واقتصادياً ومالياً.