الدولار في طريقه إلى المئتي ألف... الأسباب ليست تقنية اقتصادية!

دخلت الليرة اللبنانية مرحلة جديدة من الانهيار، مع تجاوز سعر صرف الدولار الاميركي سقف المئة الف، والاستمرار في التحليق حيث سجل اليوم 120000 ل.ل. دون اي رادع، في ظل الغياب التام للسلطات المعنية، عن قصد او ربما عن غير قصد.

وامام هذه الوتيرة غير المسبوقة من التدهور، يرى كبير الاقتصاديين في ”بنك بيبلوس“ نسيب غبريل، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه لا يجوز النظر الى سعر الصرف من الناحية التقنية فقط لان ما من شيء تغير من الزاوية الاقتصادية منذ مطلع العام -حين بدأ التراجع الحاد لسعر صرف الليرة- ولغاية اليوم، لا على مستوى النمو او القدرة الشرائية او الاستهلاك او الطلب على السلع وصولا الى حجم الاستيراد، كما ان فقدان الثقة قائم منذ عدة سنوات.

ويقول غبريل، طالما لا يوجد سبب اقتصادي لهذا التراجع الحاد، فأن الامر يدعو الى طرح سلسلة من التساؤلات منها: هل هو ضغط سياسي لفرض واقع ما على الارض؟ هل هو ضغط للوصول الى استقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل انتهاء ولايته؟ هل هو ضغط سياسي على كافة القوى واللبنانيين للدفع نحو انتخاب اي رئيس فقط بهدف الخروج من الازمة؟؟؟

ويشرح غبريل ان من اسباب الانهيار الحاصل هو عدم اتخاذ اي اجراء لمعالجة وجود سوق موازية التي ظهرت في ايلول العام 2019 بسبب شح السيولة في العملات الاجنبية في الاقتصاد اللبناني نتيجة التراجع الحاد في تدفق رؤوس الاموال وازمة الثقة التي بدأت في اواخر العام 2017 ومطلع العام 2018، لافتا الى ان هذه السوق الموازية لا تخضع لاي رقابة او قانون بل يتحكم بها المضاربون وتجار الازمات ومستغلو الخلافات السياسية وطالبو الاموال من وراء الحدود.

واذ يشير الى ان ارتفاع سعر الصرف بهذه الطريقة يجعل اسعار السلع في سباق مع اسعار الصرف، يوضح غبريل ان ما يحصل اليوم هو من تداعيات التضخم، في حين ان الادوات للجمه معطلة.

ويذكر غبريل ان الاقتصاد لكي يعمل بشكل طبيعي هناك اداتين للجم التضخم :

الاولى: من خلال المصارف المركزية التي تحرك الفائدة ارتفاعا او انخفاضا من أجل سحب السيولة من السوق، ورأينا العام الفائت ان المصارف المركزية في اوروبا واميركا وحول العالم رفعت الفوائد بشكل سريع من اجل لجم التضخم، لكن هذه الاداة معطلة في لبنان منذ بداية الازمة لان العمل الطبيعي للقطاع المصرفي معطل ولا توجد اموال تدخل اليه كي يلجأ مصرف لبنان الى اداة الفائدة. ومعلوم ان مصرف لبنان شكل الوسيلة الوحيدة منذ ما بعد الحرب لاستقطاب رؤوس الاموال الى لبنان، كونه لا توجد اسواق مالية متطورة كالبورصة وسوق سندات الشركات او المصارف الاستثمارية وغيرها.

الثانية: النفاقات العامة التي يفترض في الازمات ان تتقلص لكن في لبنان موازنة العام 2022 اقرت في نهاية ايلول الفائت، ولا نعرف شيئا بعد عن موازنة العام 2023.

ويتابع غبريل: اضف الى كل ذلك الطلبات التي لا تتوقف عن زيادة الرواتب والاجور والمخصصات في القطاع العام، وهذا ما يؤدي الى ضخ السيولة من قبل مصرف لبنان، والسبب هنا هو ان ايرادات الدولة معطلة نتيجة للاضرابات المستمرة في القطاع العام منذ اكثر من سنة ونصف السنة. ويقول: من حق الناس ان تطالب بحقوقها وانا اؤيد رفع القدرة الشرائية لكل المواطنين لكن الاضراب في القطاع العام ادى الى تراجع ايرادات الخزينة بسبب اقفال الادارات الرسمية وتوقف المعاملات والرسوم المتوجبة عليها. لذا تعود كل الطلبات الى مصرف لبنان لتأمين الليرات لموظفي القطاع العام.

وماذا عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ يوضح غبريل ان الصندوق ينتظر من السلطات اللبنانية ان تتحرك، في حين ان الحكومة الحالية في حالة تصريف الاعمال منذ ايار الفائت، بعد عرقلة تشكيل حكومة جديدة منذ حزيران الفائت على الرغم من انتخاب مجلس نيابي جديد، وبالتالي لا تستطيع اخذ اجراءات اصلاحية جدية لمعاودة التفاوض معه. كما انه لم يتم احترام المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية هذا الى جانب الشلل في المؤسسات ان كانت التنفيذية او التشريعية التي لا تستطيع فعل شيء قبل انتخاب رئيس. بمعنى ان كل المؤسسات التي يفترض ان تناقش صندوق النقد هي في حالة شلل وجمود وشغور ...

رانيا شخطورة - وكالة أخبار اليوم