الإضراب الشامل المفتوح خيار وحيد... لاستعادة الحقوق!

على وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية التي يعاني منها لبنان منذ صيف 2019، وفي ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، تتواصل الاضرابات في القطاع العام سعياً الى تلبية المطالب، من موظفين الى أساتذة ومدرسين.

وانطلاقاً من الواقع المرير الذي تعيشه البلاد وتفاقم الأزمات الاقتصادية وتجاوز الدولار عتبة الـ 100 ألف ليرة، أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة تمديد الاضراب لأسبوعين، ويترافق مع اعتصامات عدة في بعض المناطق، خصوصاً بعدما تبين أن تعاطي الحكومة مع مطالب الموظفين المحقة إصرار على سياسة ضرب الادارة العامة وإفراغها من الموظفين بعد إفقارهم وعائلاتهم بالراتب الهزيل، من خلال هجرة البعض واستقالة البعض الآخر.

وتندرج مطالب الهيئة الادارية للرابطة في إيجاد حل لرواتب الموظفين، خصوصاً أن الحكومة لم تجد حلاً لتحويل الرواتب الى دولار عبر سعر صرف موحد للموظفين الاداريين يتلاءم مع الحد الأدنى مما خسرته رواتبهم، الى جانب بدل نقل عن كل يوم حضور محدد بين 7 و10 ليترات بنزين حسب المسافة عن مركز العمل، وحل معضلة الاستشفاء والطبابة، في ضوء المعاناة التي يتعرض لها الموظفون وعائلاتهم على أبواب المستشفيات.

ولفتت الهيئة الى إمكان معالجة هذه المطالب وهي ليست مستحيلة، وذلك من خلال اتخاذ قرار بتحقيق العدالة مع باقي شرائح القطاع العام. ودعت الى اعتصامات في طرابلس يوم الثلاثاء أمام السرايا، وفي صيدا أمام السرايا يوم الأربعاء، مع المزيد من الخطوات التصعيدية التي لن تنتهي الا باستعادة الحقوق.

ورأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "الاضراب المفتوح لأيام عدة قد يكون الخيار الوحيد، خصوصاً أن الاضرابات القطاعية لا تؤدي الى نتيجة، ومسألة العصيان يجب أن يكون لديها توافق، والجهود يجب أن تتضافر بين الاتحاد العمالي والنقابات".

وأكد في حديث مع موقع "لبنان الكبير" أن "الاتصالات والتنسيق مستمر مع جميع العاملين في القطاع العام، على اعتبار أنهم جميعهم فريق واحد، مع الأخذ بالاعتبارات الخاصة لكل جهة والأنظمة الخاصة بها، لكن الجميع قطاع عام، والعطاءات التي يحصل عليها القطاع العام أو الزيادات تشمل الجميع، لذلك التنسيق معهم مستمر".

واعتبر الأسمر أن "هؤلاء الموظفين مظلومون أكثر من بعض القطاعات، وتحديداً من ناحية التعويضات، لأنهم لا يزالون يستوفون تعويضاتهم وفق الـ1500، وما أعطي من مساعدات ومنح اجتماعية لم يدخل في صلب الراتب لديهم، وبالتالي يتقاضون تعويضاتهم ورواتبهم وفق الـ 1500 وهي المصيبة الكبيرة"، مشدداً على مشاركتهم في اعتصام رابطة موظفي القطاع العام خلال الأيام المقبلة.

وعن الاضراب الشامل "الجدي"، قال الأسمر: "المشكلة أننا نقول دائماً ان الاضراب الشامل يجب أن يكون جدياً، فالتحرك الجدي يقودنا دائماً الى أسئلة كثيرة وكبيرة، فلنفترض أننا أضربنا ليوم أو اثنين أو ثلاثة ولم نصل الى نتيجة، لذلك لا نريد القيام بخطوات نستهلك فيها ما تبقى من اقتصاد ونستهلك المياومين والعمال وغيرهم خصوصاً من يكون عملهم يومياً في القطاعات، فالاضرابات ليست سهلة، عدا الهاجس الأمني، والمرة الماضية أوقفنا التحرك بعد تحذيرات أمنية، لكن لا نستبعد فرضية الاضراب الشامل الذي يبقى لأيام عدة ويكون مفتوحاً يشمل كل الفئات في كل الوطن".

وأوضح أن "إنجاح هذا الاضراب يستوجب تضافر الجهود والتكافل والتضامن بين كل الفرقاء في لبنان، فلنفترض أن الاضراب في بيروت ولم يلتزم به في باقي المحافظات أو المناطق والعكس صحيح، ما الذي أكون قد حصلت عليه حينها أو ما الافادة من ذلك؟ لذلك عملية طرح الشعارات سهلة جداً لكن عملية التطبيق ليست سهلة، خصوصاً أننا في لبنان لا نمتلك الرؤية الموحدة عند كل الفرقاء".

وعن تجاوز الدولار الـ 100 ألف ليرة وقدوم شهر رمضان المبارك، أشار الأسمر الى المباشرة بالتحرك في اتجاه مختلف المراجع وخصوصاً الرسمية المعنية، وأولهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي تحدث معه عبر الهاتف حول ضرورة الاسراع في تنفيذ زيادات غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن هذه الزيادات لا تعطي شيئاً بل تعد من الأفضل خلال هذه المرحلة الصعبة، وحول ضرورة وجود تنسيق بين المسؤولين الماليين أي حاكم مصرف لبنان ووزارة المالية والمصارف برعاية الحكومة للجم هذا التدهور الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية.