"فساد رسمي خطير"... تقرير عن حقوق الإنسان 2022 يصف حال لبنان

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي، الاثنين، بشأن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم في 2022، ويضم سجلا مفصلا للانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها الأفراد في المجتمعات المهمشة، ومنها أيضا عدم المساواة الاقتصادية، وتداعيات تغير المناخ، والهجرة، وانعدام الأمن الغذائي، وتحديات عالمية أخرى.

ومن بين العديد من دول العالم التي شملها التقرير، جاءت عدد من دول الشرق الأوسط، وهي السعودية، الإمارات، مصر، العراق، الجزائر، البحرين، إيران، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، قطر، الكويت، سوريا، تونس، اليمن.

وتشابهت الانتهاكات التي ترتكبها دول الشرق الأوسط، ومنها السجن التعسفي للمعارضين السياسيين، فضلا عن القيود على حرية التعبير والإعلام، وعدم المساواة الاقتصادية.

وفي السعودية، أشار التقرير إلى انتهاكات عدة منها القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والقيود المفروضة على حرية التعبير والإعلام، والتي تشمل فرض الرقابة والاعتقالات غير المبررة أو الملاحقات القضائية للصحفيين.

وبالنسبة للإمارات، أوضح التقرير إلى مجموعة من الانتهاكات التي ترتكبها الدولة، بداية من الاحتجاز التعسفي خارج إطار القانون، مرورا بالقوانين التي تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، ووصولا إلى القيود المفروضة على الإعلام.

ولم تختلف الكويت كثيرا عن الإمارات أو السعودية، إذ رصد التقرير مضايقة الحكومة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية، فضلا عن عدم التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف المنزلي و الاتجار بالبشر واستهداف المثليين.

وبجانب ارتكابها نفس الانتهاكات السابقة، ذكرت الخارجية الأميركية أن قطر تفرض قيودا مجحفة على حرية تنقل العمال المهاجرين، وتعرضهم لانتهاكات من دون الوصول إلى العدالة، بما في ذلك العمل الجبري، فضلا عن الحظر المفروض على النقابات العمالية المستقلة. ولا يتمتع المواطنون القطريون بالقدرة على تغيير حكومتهم سلميا في انتخابات حرة ونزيهة بسبب القيود غير المعقولة على المشاركة السياسية، بما في ذلك الحظر الكامل للأحزاب السياسية.

أما في البحرين، فمن بين انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، يعاني المواطنون من عدم القدرة على تغيير حكومتهم سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن القيود الخطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية.

ولم تختلف عمان عن مثيلاتها من الدول الخليجية، إذ تفرض قيودا شديدة على حرية الإعلام والمشاركة السياسية، فضلا عن استغلال المهاجرين الأجانب في العمل.

وفي مصر ، ذكر التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان تشمل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري على يد أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الحكومة، والقيود الشديدة على حرية التعبير والإعلام.

وبالنسبة لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، أشارت الخارجية الأميركية إلى تقارير موثوقة عن ضلوعها في القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك اعتقال فلسطينيين في إسرائيل والأراضي المحتلة. كما تفرض قيودا على الفلسطينيين المقيمين في القدس، ومنها التدخل التعسفي في الخصوصية والأسرة والمنزل. وتتدخل الحكومة الإسرائيلية في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والخصوصية. وتنتهك حرية التعبير والإعلام، بالإضافة إلى مضايقتها للمنظمات غير الحكومية.

وفي ما يتعلق بلبنان، أشار التقرير إلى ما وصفه بالفساد الرسمي الخطير وواسع الانتشار. ومن ضمن الانتهاكات كان التهديد بالإعادة القسرية للاجئين إلى بلد يمكن أن يواجهوا فيه التعذيب أو الاضطهاد، بالإضافة إلى وجود أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

وأبرز ما جاء في تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في ما يخص العراق عدم قدرة السلطات المدنية على السيطرة الفعالة على بعض عناصر قوات الأمن، ولا سيما وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران وهيئة الحشد الشعبي. وارتكب عناصر من قوات الأمن انتهاكات عديدة موثقة.

وأشارت الخارجية إلى أن المواطنين في الأردن لا يسمح لهم بانتخاب الفرع التنفيذي للحكومة أو مجلس الشيوخ في البرلمان. كما أن الحكومة في الأردن متورطة في عمليات التعذيب وغيرها من المعاملة غير الإنسانية ضد المعتقلين السياسيين. كما تفرض قيودا خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك مضايقة وترهيب الصحفيين، والاعتقالات غير المبررة أو مقاضاة الصحفيين.

وسلطت الخارجية الضوء في تقريرها عن تونس على الانتهاكات المتعددة التي ارتكبها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في عام ٢٠٢٢. وذكرت أنه، في 10 فبراير، حل سعيّد مجلس القضاء الأعلى، الذي كان مسؤولاً عن التعيينات والانضباط القضائي في جميع أنحاء البلاد واستبدله بمجلس مؤقت. وفي 30 مارس، حل الرئيس رسميًا البرلمان "المعلق" بالفعل بعد أن عقد 116 عضوًا "جلسة عامة افتراضية" وصوتوا لإلغاء جميع المراسيم التي أصدرها الرئيس منذ تعليقه للدستور في يوليو 2021.

وضمن انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان على المستوى المحلي، أبرز التقرير المناوشات وعمليات إطلاق النار بين المغرب و جبهة البوليساريو المستقلة بسبب مطالبة المغرب بالسيادة على أراضي الصحراء الغربية والتي تسيطر بالفعل على ما يقرب من 80 في المائة منها.

وشملت الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في الجزائر، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية من جانب قوات الأمن، فضلا عن اعتقال السجناء السياسيين، والقمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر، والقيود على الحق في مغادرة البلاد. وتفرض الدولة قيودا صارمة على الحرية الدينية، بالإضافة إلى عدم التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة أو الاتجار بالبشر.

وضمن قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كان الأبرز في التقرير هو عدم وجود محاكمات عادلة، بالإضافة إلي زيادة أحكام الإعدام. كما أشارت الخارجية إلى القتل غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب من جانب الحكومة ووكلائها، فضلا عن القمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر ، بما في ذلك القتل أو الخطف أو العنف. كما تحدث التقرير عن علاقة إيران بالجماعات الإرهابية التي ارتكبت انتهاكات في جميع أنحاء المنطقة العربية، من خلال دعمها للحكومة السورية، وجماعات الميليشيات العراقية الموالية لإيران، والمتمردين الحوثيين اليمنيين، وكذلك التجنيد أو الاستخدام غير القانوني للجنود الأطفال في سوريا والعراق واليمن. ولا تجرم الحكومة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، أو العنف الجنسي، أو العنف ضد الأقليات العرقية، بما في ذلك الكردية والبلوشية.

وتحدث التقرير عن الانتهاكات المتعددة في ليبيا، والتي يقف وراءها الانقسامات بين المؤسسات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وتلك التابعة للجيش الوطني الليبي، والفراغ الأمني في الجنوب، ووجود الجماعات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد، وضعف الحكومة الذي يعيق بشدة التحقيق في الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها. وانتشرت، على مدار السنة الماضية، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المتحالفة مع الحكومة والجيش الوطني الليبي، والجهات الفاعلة غير الحكومية والأجنبية، بما في ذلك المرتزقة من مختلف البلدان والمنظمات الإرهابية. وشملت هذه أعمال القتل والهجمات العشوائية على المدنيين والاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وفي ما يتعلق باليمن التي تشيع فيها انتهاكات حقوق الإنسان، ذكر التقرير أن الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الحوثيون والميليشيات القبلية والجماعات الإرهابية (بما في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وفرع محلي من داعش)، ارتكبت انتهاكات جسيمة مع الإفلات من العقاب. وكان يناير هو الشهر الأكثر دموية للضحايا المدنيين منذ ثلاث سنوات، والذي شمل غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية. وأشار التقرير إلى استمرار سيطرة الحوثيين على موارد الدولة للاستفادة منها لصالحهم، وعلى رأسها الضرائب على قطاع الأعمال، وتحويل المساعدات الإنسانية لهم. وواصل الحوثيون خنق المعارضة وقمع المعارضين السياسيين.

وعن سوريا، ذكر التقرير أن قوات النظام والقوات الموالية له واصلت، خلال عام ٢٠٢٢، الهجمات الجوية والبرية التي بدأت في عام 2019 لاستعادة محافظة إدلب ومناطق أخرى في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف. وأدى التصعيد في الشمال، الذي اشتمل في كثير من الأحيان على استخدام الأسلحة الثقيلة، إلى تدمير البنية التحتية المدنية في المناطق المتضررة وفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل. وأصابت الضربات الجوية التي شنتها القوات النظامية والروسية مرارًا مواقع كان يتواجد فيها مدنيون، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس ومستوطنات النازحين داخليًا والمزارع. وفي درعا ، أدى القتال بين قوات النظام والمعارضة، وحصار النظام الذي استمر 75 يومًا، إلى نزوح أكثر من 38 ألف فرد بشكل مؤقت. وحتى سبتمبر، أفاد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوجود 6.9 مليون نازح داخلياً و 5.7 مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة.

وفي مقدمة التقرير، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، "من قمع إيران الوحشي والعنيف، للاحتجاجات السلمية التي غالبًا ما تقودها النساء، إلى "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الإيغور ذات الأغلبية المسلمة في الصين، لا يزال هناك تراجع في أوضاع حقوق الإنسان".

وقال "بلينكين" للصحفيين، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: "الهدف من هذا التقرير ليس إلقاء محاضرة أو إهانة الدول، بل هو مساعدة أولئك الأفراد الذين يعملون في جميع أنحاء العالم لحماية الكرامة الإنسانية ودعمها عندما تكون تحت التهديد".

وتحدث بلينكن عن علاقات واشنطن بالدول التي أشار التقرير إلى ارتكابها انتهاكات في حقوق الإنسان، قائلا: "نجري تلك المناقشات الصعبة في جميع المجالات مع الأصدقاء، والخصوم، والمنافسين على حد سواء، والتقرير نفسه يوضح ذلك".

وأضاف: "نحن نتعامل مع الجميع في ضرورة احترام أسس الديموقراطية، وفي بعض الأحيان نقوم بذلك بشكل أكثر علنية، وأحيانًا نفعل ذلك بشكل خاص، ونحاول في كل حالة تحديد كيف نكون أكثر فعالية في النهوض بحقوق الإنسان ".

ومن المقرر أن تستضيف إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع المقبل، القمة الثانية للديمقراطية مع حكومات كوستاريكا وهولندا وكوريا الجنوبية وزامبيا، في محاولة لعرض الجهود التي تبذلها الدول الشريكة الملتزمة بتعزيز الممارسات الديمقراطية.