خريطة الرئاسة وتصدّي "القوات" لمرشّح "حزب الله"

تتظهّر تدريجاً تعاريج خريطة المواجهة المتقابلة على مشارف أسابيع من استحقاق رئاسة الجمهورية. ويتضح جليّاً أنّ المعركة الرئاسية مفتوحة على احتمالات جديدة من نوعها، كأن لا تخاض عبر مرشحين تقليديين بل من خلال أسماء جديدة، بما يجعلها قائمة على اعتماد أساليب تكتية غير معهودة في الترشيح والدعم مباشرة أو بشكل غير مباشر.

ويقرأ مرجع سياسي سيادي لـ"النهار" في التفاصيل بدءاً من معطيات متوفّرة لديه حول ما يدور على المقلب الخصم المتمثل بمحور "حزب الله".

ويرى أنّ الوزير السابق سليمان فرنجية هو المرشّح المطروح ظاهرياً لرئاسة الجمهورية لدى "الحزب"، لكنّه ليس المرشح الفعليّ الذي يمكن أن يعمل على إيصاله. ويكمن السبب الأساسي الذي يجعل من ورقة فرنجية معلّقة حتى إشعار آخر، أنّ ثمّة أجواء مؤكّدة على رفض رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" جبران باسيل السير بفرنجية كمرشح رئاسيّ. ويقرأ المرجع أنّ "حزب الله" يفضّل فرنجية ولا ينسجم على مستوى شخصي مع باسيل، لكن ليس باستطاعته التخلّي عن الأخير بما يجعله مضطرّاً إلى تنسيق المعطى الرئاسي معه.

وتشير المعلومات التي تأكّدت لدى المرجع السيادي أنّ ثمّة حراكاً بدأ يقوده "حزب الله" لاختيار مرشّح ظاهره وسطيّ وينسّق في طرح اسمه مع أوساط ديبلوماسية، على أن يكون اسماً غير محسوب عليه مع العمل على الوصول إلى تفاهم ضمنيّ معه. ويتّجه "حزب الله" تالياً إلى تبنّي خيارات أكثر صعوبة من دعمه باسيل وفرنجية، من خلال إيصال شخص لا يستطيع مواجهة مشروعه، لكن مع صورة شكلية يريد من خلالها أن تستهوي بعض النواب الجدد والمستقلين. ويحثّ المرجع القوى السيادية على "لمّ الشمل" سريعاً مع تأكيده ارتباط استحقاق رئاسة الجمهورية بأبعاد داخلية لا خارجية. ويحدّد 128 نائباً مسار الرئاسة وليس سواهم. ويرفض بعض الأسماء الوسطية الطابع المتداولة في بعض المجالس كالوزيرين السابقين ناجي البستاني وزياد بارود. ولا يوافق على المقاربة التي يتّخذها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئاسياً، الخاطئة في تأكيده إذا كان يعتقد من خلالها الحفاظ على مصلحة الدروز، فيما أدّت السياسات المتعاقبة إلى الوضع الكارثي الحالي في البلاد؛ ولا يكون العمل لمصلحة الدروز إلّا من خلال قيام دولة فعليّة، لا بمقاربة المسائل على طريقة مداواة مرض متفاقم بالمسكّنات.

كيف التموضع تصديّاً للاحتمالات المفتوحة التي يمكن أن يتبنّاها "حزب الله" رئاسياً؟ وماذا عن عدد النواب الذين انتظموا في الفرق الأمامية على صهوة المواجهة الرئاسية؟ ترفض غالبية القوى السيادية طرح عنوان المرشح المفتقر إلى اللون السياسي. وتشير المعطيات إلى أنّ الانطلاقة في الوقت الحاضر تتركّز على محاولة الوصول إلى مرشح توافقي بين الأكثرية النيابية من خلال جمع 67 صوتاً معارضاً كهدف تسعى له "#القوات اللبنانية" وعدد من أحزاب المعارضة. ويبرز عنوان أساسيّ في وصول مرشّح سيادي - إصلاحي مناهض لأداء "حزب الله" الذي يتحمّل جزءاً أساسياً من الفساد من خلال الحدود المتفلّتة للتهريب. وقد بدأت تثمر المفاعيل الإيجابية لحراك تقريب وجهات النظر بين القوى السيادية مع الاجتماع الأول الذي انعقد في ساحة النجمة الثلثاء الماضي. وتتبنّى أكثر من كتلة نيابية بما يشمل "الجمهورية القوية" والكتائب و"تجدّد" معطى مؤكِّداً على أنّ المرشّح الوحيد لرئاسة الجمهورية هو الاسم الذي تُجمِع عليه المعارضة. وتلفت معلومات "النهار" إلى أنّ معراب أطلقت في محيطها نفير مهمّة جمع أكثرية من نواب المعارضة لإيصال مرشّح واحد أوحد يُعمل عليه، مع الإشارة إلى أنّها وضعت استراتيجية كاملة للتصدّي لمرشّحي "حزب الله" غير المباشرين. وفي جعبتها 4 أسماء يمكن أن تواجه من خلالها طروحات "الحزب"، لكنّ التداول بها يترك للوقت المناسب لعدم حرقها. وترتاح "القوات" لاقتراب عدد النواب الذين تتفق وإيّاهم في رؤية موحّدة من تكتل متراصّ قوامه أكثر من 40 نائباً، بما يعني الاقتراب من ضمان الوصول إلى رأي واحد يشمل ثلثاً نيابيّاً على الأقلّ.

وإذ تثني "القوات" على أجواء اجتماع عدد من نواب المعارضة في ساحة النجمة الذي انبثقت منه نتائج ايجابية، تقوّم المواقف التي انبثقت عن حزب الكتائب وكتلة "تجدّد" وكتلة "مشروع وطن" ومجموعة من المستقلين مع درجة "جيد جداً". وتركّز "القوات" على أهمية محطة انتخابات رئاسة الجمهورية في تشكيلها أولوية قصوى للتأكيد على مفاعيل نتائج الانتخابات النيابية. ولا يلغي ذلك في مقاربتها أنّه كان بالإمكان فعل أكثر بكثير على صعيد المجلس النيابي، لولا بعض النواب الجدد في الأكثرية نفسها الذين بدا من الصعب التوافق معهم حتى اللحظة. وفي الغضون، تأكَّد لدى أوساط قوى سيادية أنّ ثلاثة نوّاب اضطلعوا بدور سلبيّ وحاولوا تعطيل الاجتماع لكنّهم لم ينجحوا بحيث حضر 7 نواب من تكتل قوى التغيير. وتحصر الأوساط أسماء الذين لم يحبّذوا الحضور بالنواب بولا يعقوبيان وحليمة القعقور وابراهيم منيمنة. وقد وجّهت لهم انتقادات في كواليس قوى سيادية. وتشمل الانتقادات خصوصاً أداء النائبة القعقور التي وقفت على مفترق مضاد لكلّ المبادرات الهادفة إلى تقريب وجهات النظر للوصول إلى قرارات موحّدة بين متفرّعات الأكثرية التعددية مع علامات استفهام حول خيارها السياسي. ويراهن السياديون على انضمام عدد من النواب المتردّدين إلى الاجتماعات المقبلة التي ستعقد بوتيرة مستمرّة على امتداد الأسابيع المقبلة.

مجد بو مجاهد/"النهار"