قطر تغيّر لهجتها.. لا عرقلة لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة

خرجت تصريحات وزارة الخارجية القطرية من دائرة التشدد في الموقف إزاء الملف السوري، واعترتها للمرة الأولى نبرة أكثر مرونة، ربما تنمّ عن عدم قدرة الدوحة على الوقوف في وجه حقبة ما بعد زلزال 6 شباط (فبراير) التي تشكل عودة العلاقات العربية مع سوريا عنوانها العريض. وتزامن التغيّر الذي طرأ على نبرة التصريحات القطرية مع الإعلان عن توصل الرياض ودمشق إلى اتفاق على إعادة افتتاح سفارتيهما، وفق وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، إن موقف الدوحة من أزمة سوريا يعتمد على تحركات النظام في دمشق والإجماع العربي بشأنها.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية للمتحدث باسم الخارجية ماجد بن محمد الأنصاري، وفق وكالة الأنباء الرسمية "قنا".

وذكر الأنصاري أن "موقف دولة قطر من الأزمة السورية يعتمد على محددين رئيسيين، الأول هو أن يقوم النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف1 (يونيو/ حزيران 2012)، والمحدد الثاني هو الإجماع العربي حول هذه التحركات".
وأشار إلى أن قطر "منخرطة في العديد من المبادرات الهادفة في المقام الأول إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري، ودعم أي جهد يحقق السلام الشامل وفقاً للمحددين الرئيسيين السابق ذكرهما".

وعن المبادرة الأردنية المزمعة للمساهمة في حل الأزمة السورية، أفاد الأنصاري بأن قطر "تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد السلام الشامل في سوريا، وتدعم جميع الجهود العربية والدولية في هذا الإطار".

ويعتزم الأردن إطلاق مبادرة لحل الأزمة السورية تحدث عنها وزير خارجيته العام الماضي، وتقوم على "دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية".

ولعلّ التصريح الذي أطلقه الأنصاري يعتبر أول إشارة رسمية قطرية إلى اعتماد الدوحة مقاربة مختلفة للملف السوري، تكون فيها أقلّ تشدداً من المقاربة السابقة التي كانت تجعل من السياسة القطرية بمثابة رأس حربة لإسقاط النظام السوري. ويتمثل الاختلاف في أن الدوحة أصبحت تربط سياستها إزاء الملف السوري بمحددين اثنين هما، وفق الأنصاري، تلبية تطلعات الشعب السوري وفق بيان جنيف واحد، والإجماع العربي على التحركات حول سوريا.

واعتبر العديد من المراقبين أن استذكار بيان جنيف واحد ليس سوى محاولة من وزارة الخارجية القطرية لذر الرماد في عيون المعارضة السورية للتلميح أمامها بأنها لا تزال متمسكة بمواقفها المتشددة السابقة، بينما الحقيقة هي أن ثمّة محدّداً واحداً للسياسة القطرية يتمثل في السياسة العربية الجديدة بخصوص تطبيع العلاقات العربية مع سوريا، والذي قطع أشواطاً واسعة منذ زلزال 6 شباط، وتوّج بالإعلان عن اتفاق سوري سعودي لعودة العلاقات الدبلوماسية.

وكانت كل من قطر والسعودية ومصر تتخذ مواقف رافضة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وكانت بعض الدول العربية تدور في فلك هذا الموقف، غير أن الأمر تغير منذ زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري دمشق، الأمر الذي اعتبر بمثابة تخلّ مصري عن تحفظات القاهرة السياسية السابقة، وهو ما سيكرسه أكثر الاتفاق السوري السعودي، وبالتالي يكون من الواضح أن الإجماع العربي الذي رهنت قطر تغيير موقفها به لم يعد ينقصه إلا انضمام الدوحة إلى التيار العربي الجديد حول العلاقة مع دمشق وضرورة الحوار معها.

وأكد مصدر سوري لـ"النهار العربي" أنه وصلت إلى دمشق من مصادر مختلفة معلومات مؤكدة تفيد بأن الدوحة لم تعد متمسكة بموقفها الرافض لعودة دمشق إلى الجامعة العربية، وأن ذلك سيشكل بيئة عربية مناسبة تتيح لسوريا استعادة مقعدها في الجامعة في القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في شهر نيسان (أبريل) المقبل.

وأكد المصدر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان طمأن المسؤولين السوريين إلى أن الموقف القطري لن يعرقل عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وكان عبد اللهيان أول من أعلن وجود اتفاق سوري - سعودي، وذلك خلال اتصاله بمسؤول كويتي أمس الأول.

وقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن عبد اللهيان قوله خلال اتصال هاتفي بنظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح الأربعاء: إنه «تم اتخاذ خطوات جيدة في المجال الإقليمي وتجري متابعتها وتسير العلاقات مع المملكة العربية السعودية في اتجاه طبيعي»، موضحاً أنه «سيجتمع قريباً مع نظيره السعودي وستستأنف أعمال سفارتي البلدين».

وأضاف عبد اللهيان: «هناك اتفاقات بناءة تجري في المنطقة»، مرحباً، بحسب الوكالة «بالاتفاق بين السعودية وسوريا لتطبيع العلاقات وإعادة فتح القنصليات».

وكانت قطر تتبنى موقفاً متشدداً حيال عودة سوريا إلى الجامعة العربية، حتى أن الإحاطة السابقة التي أدلى بها ماجد بن محمد الأنصاري ركزت على أن "موقف بلاده من النظام السوري لم يتغير وأن الأسباب التي دعت إلى تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة"، مضيفاً: "إذا لم يكن هناك حل سياسي حقيقي، فلن يكون هناك تغيير في الموقف القطري من هذه المسألة".
وفي تقرير سابق أشار "النهار العربي" إلى أن وجود مؤشرات تنبئ بمقاربة قطرية جديدة للملف السوري، وأضاف التقرير أن قطر تربط تغيير موقفها إزاء الملف السوري بتغيير الرياض موقفها لأنها تريد أن تكون آخر بلد عربي يعيد تطبيع علاقاته مع دمشق، وبما أن المملكة العربية السعودية لا تزال تدور في فلك التصريحات من دون اتخاذ أي إجراء عملي للتقارب مع دمشق، فإن الدوحة ستظل متمسكة بموقفها المتشدد.

وقد ظهرت بوادر تغيير قطري من الأزمة السورية منذ سنتين على الأقل، وتجلى ذلك من خلال حادثة رفع العلم السوري الرسمي في حفل افتتاح بطولة كأس العرب التي نظمتها قطر تحت رعاية الـ"فيفا" أواخر عام 2021، والتي أثارت جدلاً واسعاً في حينه لما لها من دلالة رمزية إلى تغيير قطر موقفها الصلب من سوريا.

وفي منتصف العام الماضي، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر وجود أحد العمال الذين يقومون بأعمال ترميم وإصلاح في مبنى سفارة الدوحة في حي أبو رمانة وسط العاصمة دمشق.