"حرب التحرير"... احتياطيات أصحاب الدولارات والذهب والعقارات في الخارج...

لا بدّ من مراقبة حركة أموال وثروات بعض أثرياء العالم، منعاً لهربهم من العقوبات، وتسهيلاً لحصول محاكمات عادلة، ولرسم سياسات الكثير من الدول، مستقبلاً.

فالحكم الفاسد في دول كثيرة حول العالم يستند الى ثروات، وأموال، ومصالح شخصية وخاصّة مُركَّزَة في دول غربية تنادي بالديموقراطية، وبحقوق الإنسان. وهو الحكم (الفاسد) نفسه الذي يحمّل فواتير سياساته العوجاء، والعقوبات عليه، لشعوبه.

لو لم ينجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسَحْب جزء مهمّ من احتياطياته الموجودة في النظام المالي الأميركي بين عامَي 2019 و2021، لما كان بدأ استعداداته لشنّ حرب على أوكرانيا منذ ذلك الوقت، بحسب أكثر من مُطَّلِع.

وهذه هي الثّغرة نفسها التي يجب سدّها في الدول الغربية، لمَنْع الكثير من الفاسدين، والمجرمين، والديكتاتوريّين، في الشرق الأوسط والعالم، من استخدامها مستقبلاً بهدف التملُّص من العقوبات، ومن المطالبات بخطوات على صعيد حقوق الإنسان، واحترام الحريات، في بلدانهم.

فكثير من الديكتاتوريين في منطقتنا، يعملون على إعداد العدّة للتحوُّل شرقاً هرباً من التزامات ديموقراطية، وفي مجالات الحرية، وفتح المجتمعات... وهو ما يتطلّب القيام بخطوات سريعة، تساهم في عرقلة مساعيهم لـ "تحرير" احتياطياتهم من الدول الغربية.

فهؤلاء، عندما سيستلمون الحكم بالكامل، سيفعلون ما يريدونه، مُتّكلين على تحالفات جديدة تجتذب ديكتاتورياتهم الداخلية، بأفكار من مستوى عَدَم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول. وهؤلاء أنفسهم، إذا نجحوا بسَحْب احتياطياتهم من الدول الغربية، ستدفع شعوبهم ثمن العقوبات التي يُمكن أن تُفرَض عليهم مستقبلاً، ولا أحد سوى شعوبهم.

فلدى الأنظمة الديكتاتورية قدرة هائلة على الاستمرارية رغم العقوبات، لكونها تحمّل ثمن العقوبات لشعوبها، عبر تراجع الخدمات المحليّة، وتخفيض الاستيراد، وعَدَم توفير التمويل اللازم لـ "جودة" حياة أطفالها، وشبابها، وكبار السنّ فيها.

وتلك الأنظمة لا تستحقّ أقلّ من عقوبات، وتحديداً تلك التي لا شيء قادراً على أن يكون مؤلماً على صعيدها، سوى منع الحاكم، والديكتاتوري، ورجالات منظومته الاقتصادية، من "تحرير" احتياطياتهم الموجودة في الغرب. فهناك، مجموعات ضغط مختلفة تطالب بحقوق إنسان، وحريات (ولو لأهداف سياسية، ونفاقية). وهناك أيضاً، لا بدّ من احتجاز تلك الاحتياطيات، لتحقيق التغيير الحقيقي المنشود، سواء في الشرق الأوسط، أو في مناطق أخرى غيره.

في هذا الإطار، يوضح مصدر ديبلوماسي لوكالة "أخبار اليوم" أن "تهريب بوتين الكثير من احتياطياته من الغرب خلال السنوات الأخيرة، من دون عراقيل، ساهم بتغذية مشروعه القيصري الجديد، ومقترحات إعادة إحياء الإتحاد السوفياتي. فمضى بتجهيز أوراقه لإعلان الحرب على أوكرانيا.

ولكن المشاريع الاستعمارية لا تقتصر عليه وحده، إذ إن دولاً إقليمية عدّة، مثل تركيا وإيران، وغيرهما، تعمل على مشاريع استعمارية أيضاً، وذلك رغم صعوبة تحقيق مثل تلك الأهداف في العصر الحالي.

هنا نعود أيضاً الى ما تمّ الكشف عنه مؤخّراً، وهو أن خمس دول أفريقية فقط، تستحوذ على أكثر من نصف عدد الأثرياء في القارة الأفريقية، خلال العام الحالي، من بينها مصر.

وبالنّظر الى المشاكل الاقتصادية، والمالية، والغذائية... التي يُعاني منها المواطن المصري منذ أكثر من عام تقريباً، نجد في مصر وحدها، صورة أخرى عن لبنان، وعن دول أخرى تُعاني شعوبها من أزمات حادّة، لأسباب علميّة في مكان، وغير علميّة في أماكن، وذلك بموازاة وجود الكثير من الثروات فيها، واستمرار تهريب الأموال منها حتى الساعة.

ورغم معاناة الشعوب، نستمع الى مساعٍ لاجتذاب استثمارات، ولإطلاق برامج خاصة من أجل تسريع تدفق رأس المال، الى تلك البلدان.

في هذا السياق، يعلّق مصدر خبير في الشؤون الدولية لوكالة "أخبار اليوم" بالقول، إن "الدول الاستعمارية في الغرب لطالما بنَت هيمنتها على دول منطقة الشرق الأوسط، أو أفريقيا، أو غيرها من الدول، بالاستناد الى تقاسُم الثّروات الموجودة في تلك البلدان مع كبار القوم فيها (البلدان).

فقد قامت السياسات الاستعمارية على تشجيع الفساد والانقسامات في تلك الدول، وعلى تقاسُم مواردها مع بعض الأفرقاء والمجموعات والشخصيات فيها. وأما الحديث عن الشفافية، فلم يحتلّ أي حيّز فعلي، في أي يوم من الأيام، إلا عندما كان يبدأ المساس بحصّة المُستعمِر، والدول الكبرى. وهذا هو الواقع المعمول به، حتى يومنا هذا.