هذه هي المعادلة السعودية التي تحكم الرئيس!

لم تتّضح بعد تفاصيل زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى باريس، ولا خلاصاتها، ولا حتى بمن إلتقى الى جانب لقائه بالمستشار الرئاسي باتريك درويل. إذ تناقضت المعطيات عن احتمال لقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون، بين جازم وبين نافٍ. كما لم تتبيّن بعد الظروف التي أدّت الى الزيارة، بين قائل بأن فرنجية تلقى دعوة للسفر الى باريس، وبين من يبدو جازما أن رجل الأعمال جيلبير الشاغوري هو الذي طلب من الإدارة الرئاسية الفرنسية استقبال الرجل من أجل التعرّف إليه عن قرب والإستماع إلى أفكاره وخططه في حال انتخابه رئيسا.

وكان تردّد أن باريس طلبت من فرنجية مجموعة من الضمانات في ما خصّ ملفات ملحة، كالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات الضرورية والمتعثرة حتى الآن والعلاقة مع سوريا والنازحين والاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله والعلاقة بالمملكة العربية السعودية. وكلها عناوين آنية وتعدّ عامة للقيادة السعودية، ما يؤشر الى أن باريس ستنقل ما سمعته الى الرياض، ربما كفرصة أخيرة لاقناعها بالتسوية.

غير أن مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع كشفت لـ "ليبانون فايلز" أن المنطق السعودي قائم على هذه المعادلة: اذا كان رئيس مجلس النواب محسوبًا على الحزب وإيران والممانعة، ورئيس الحكومة مدعوما من الجانب السعودي، فرئيس الجمهورية يجب أن يكون منزلة وسطية ما بينهما. وهو ما يدل على أن الرياض تأخذ في الإعتبار التوازنات اللبنانية الدقيقة والتركيبة السياسية التي تمنح راهنا الأفضلية الى فريق الممانعة، وهي ليست في وارد إبقاءها كما هي في حال قررت الخوض في الملف الرئاسي.

وتُسقط هذه المعادلة السعودية الصفقة التي حاولت باريس التسويق لها منذ أكثر من شهر والقائمة على ثنائية فرنجية- نواف سلام أو أي اسم آخر محسوب على المحور المعارض لحزب الله. إذ من شأنها أن تبقي الكفّة مائلة لمصلحة الحزب من خلال موقعيّ رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.

في الموازاة، يُنتظر ما سيحمله الى بيروت اليوم وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي. وستكون زيارته في سياق الجهد المبذول لدى الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني، مع إطلالة على ملف الغاز والنفط.