إجراء "المركزي" مرفوض... والعودة للتحرّكات محسومة!

بعد قرار صرف رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 60 ألف ليرة لبنانية, وبعدما صدر عن روابط القطاع العام من مدنيين وعسكريين بياناً, أكدت فيه الإصرار على النضال بمختلف الوسائل المتاحة لإستعادة الحقوق, وتم الإتفاق على العمل المشترك الدائم وصولا لتحقيق الأهداف. فهل سترضى هذه الروابط بتسيعرة صيرفة الصادرة عن مصرف لبنان أم ستلجأ للتصعيد؟

في هذا الاطار, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال, أنه "تم رفض هذا الإجراء رفضاً تاماً وما نطالب به واضح وهو صرف راوتبنا على سعر صيرفة 15 ألف ليرة".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال نحال: "كخطوة أولى اتفقنا على عدم قبض رواتبنا خلال هذه المرحلة, واضرابنا مستمر لغاية عقد جلسة مجلس الوزراء وحينها يبنى على الشيء مقتضاه".

وأضاف, "ما نراه اليوم أن حكومة تصريف الأعمال تماطل وتقوم بتضييع الوقت, وكأنها تريد ضرب الموظف من كل الجهات, وهذا الامر مرفوض تماماً".

وشدّد على أنه "سيكون هناك تحرّكات قريبة في الشارع في حال لم تقر الحكومة مطالبنا", مشيراً إلى انها "ستكون بالتنسيق مع بقية القطاعات المتضررة".

ورأى نحال في الختام, أن "للدولة إمكانية لصرف رواتبا على صيرفة 15 ألف ليرة لبنانية, ولا داعي لطباعة مصرف لبنان المزيد من الليرة فهناك الكثير من الأموال".