هكذا يتم تفريغ المناطق المسيحية اقتصادياً وضرب التجار فيها ...

الإنماء المتوازن في لبنان لا يزال حبراً على ورق، فالبيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى الآن لا تخلو من بند أساسي، يتعهد تطبيق سياسة «الإنماء المتوازن» وإطلاق المشاريع التنموية والخدماتية لكل المناطق، لكنه غالباً ما يبقى حبراً على ورق، بحيث تخضع المشاريع لقوة ونفوذ الفريق السياسي في هذه المنطقة أو تلك، بما يرفع من شعبيته ورصيده في الانتخابات، وهي توزّع بعيداً عن معايير الشفافية، إن لجهة حسن التنفيذ أو لجهة حاجة المنطقة إليها.

في حديث للكلمة اونلاين صرح المهندس غسان الخوري ، مهندس وعضو في الرابطة المارونية وفي عدة مؤسسات كنسية واجتماعية ، أنه من الضروري إنشاء مطار ثان في لبنان ، لأن اي دولة في العالم تحترم الانماء المتوازن والسواح، تحتوي على أكثر من مطار ، من ناحية تفادياً لأي عائق أو طارئ يمكن أن يحصل، بسبب الطقس او مظاهرات او اطلاق نار بسبب الفلتان الأمني وإصابة الطائرات والزائرين، ومن ناحية أخرى تسهيلا وتمهيدا لتطوير البلد اقتصادياً وخلق وظائف أكثر وتعزيز الإنماء المتوازن ، لان ما يحصل وبحسب الخوري " جرصة " لنا امام أعين السواح وبلدان الخارج.

وتساءل لما لا يكون لنا عدة مطارات أسوة بالمرافئ اللبنانية المتعددة والمنتشرة في لبنان .

وعن تعذر إنشاء المطار الثاني في لبنان، أشار الخوري أن لبنان محكوم من أشخاص متخفين وراء الستار ، وبحوزتهم مفاتيح البلد كلها ، يرفضون الفكرة لكي لا يسمحوا للمناطق الأخرى أن تنتعش، او لكي يحكمون قبضتهم على هذا المرفق ،

وتابع ، بالإضافة للطيران السياحي ، يستقبل مطار رفيق الحريري ايضا طائرات الشحن ، ولتخليص المعاملات لتفريغ حمولتها نحن ندفع ثروة من المال ، ونحن نعلم أين تذهب هذه الأموال، وفي المقابل المناطق المجاورة للمطار لا يدفعون شيء، تماما كما يحصل في مرفأ بيروت ، نحن ندفع رسوم أقل ما يقال عنها "قاتلة، بينما المناطق الأخرى معفية من كل شي، خاصة بعد حرب ال2006 أعفوهم من الرسوم والضرائب على الاستيراد في قرار يطبق على سنتين وذلك للمساعدة في اعادة إعمار الجنوب والضاحية ، وكان يفترض ان ينتهي مفعول هذا القرار في ال2008 إلا انه ما زال ساري المفعول حتى الآن.

بالعودة للإنماء المتوازن ، أعرب الخوري عن قلقه على الوضع المسيحي في لبنان ، وشدد أن
" الوضع المسيحي في لبنان غير مطمئن ابدا ، المناطق المسيحية هي من تدفع الرسوم والضرائب، وتطبق القانون ، وبالرغم من ذلك يبتكرون لنا مخالفات على أدق التفاصيل اليومية بينما مناطق أخرى يتمتعون بالبناء على المشاعات دون حسيب او رقيب، ناهيك عن عدم دفع فواتير الكهرباء والماء ،والاعفاء من الرسوم ، هذا بالإضافة الى ان المساعدات التي تأتي الى لبنان ، تنتشر بغالبيتها في مناطقهم .

وبالعودة الى اللامركزية الادارية ، أكد الخوري أن الغلطة الكبرى التي قام بها المسيحيون في لبنان هي مقاطعة الحكم بعد أن دخلت سوريا الى لبنان ، سمحوا للآخرين بخياطة قوانين تناسبهم ، وانتقوا من الطائف ما يناسبهم ، واحتلوا المراكز كلها ، وأهدوا أنفسهم وظائف وهمية في الدولة بأعداد كبيرة ، بالتالي زيادة معاشات وهمية ،

اما عن الوضع في المناطق المسيحية والتجار فيها ، هنا تقع الكارثة حسب الخوري ، إن التجار، ومن كان يعمل في الاستيراد سابقا تدهورت أحوالهم ، ففي الوقت الحاضر لم يعد يناسبهم الاستيراد وخاصة بعد رفع تعرفة الجمارك والرسوم الهائلة التي عليهم دفعها لتخليص بضاعتهم بعد وصولها الى لبنان ، التجأوا لشراء البضاعة ذاتها من المنطقة الجنوبية او من الضاحية الجنوبية ، في ظل غياب احترام دول الخارج للوكالات الحصرية ، أصبح الاستيراد مباح للجميع ، ومن هو معفى من الضرائب يسهل عليه توصيلها لأسواقه بأسعار متدنية جدا ، وهذا الوضع يؤثر على الحالة المعيشية والقدرة الشرائية لدى المواطنين كل حسب منطقته، فالمنتج ذاته وبسبب الرسوم والضرائب التي ذكرناها سابقا ، يختلف سعره بين منطقة وأخرى حسب انتمائها ، لذا المناطق المسيحية ذاهبة حتما الى مزيد من الانهيار الاقتصادي والمعيشي والتجار الى مزيد من الإفلاس والانكسار.

وختم الخوري ، لا حل الا باللامركزية المنصوصة في اتفاق الطائف ، هي تؤدي الى استقلالية قانونية وتجارية وادارية، وتعطي كل صاحب حق حقه في زمن أصبحت حقوقنا تنتهك وما من يبالي.