موعد للتخلص من "التلوث البلاستيكي"... هذا ما حددته مجموعة السبع

حدد وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع هدفا يتمثل بإنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول 2040، كما تعهدوا بالتخلص من الوقود الأحفوري بحلول 2050، لكنهم لم يحددوا أي مواعيد نهائية جديدة للتخلي عن مصادر الطاقة المسببة للتلوث مثل الفحم، كما ورد في بيان صدر، الأحد، بعد محادثات في مدينة سابورو شمالي اليابان.

لكن هذا الاتفاق يأتي بعد أسابيع من المفاوضات المشحونة بين اليابان والدول الأعضاء الأخرى، بسبب الاتهامات الموجهة للاقتصادات الأكثر تقدمًا في العالم بأنها تراجعت عن أهداف المناخ في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها أعضاء مجموعة السبع، التي تضم ألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا، موعدا محددا للقضاء على التلوث البلاستيكي وهو 2040، حسب وكالة "فرانس برس".

وتضاعفت النفايات البلاستيكية في العالم خلال 20 عاما. وتم إعادة تدوير تسعة في المئة فقط من هذه النفايات بنجاح، حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتقول الأمم المتحدة إن حجم البلاستيك الذي يدخل المحيطات سيتضاعف ثلاث مرات بحلول 2040، حسب "فرانس برس".

وبعد محادثاتهم التي استمرت يومين، حدد وزراء المناخ والبيئة في الدول المتقدمة الكبرى الجهود لإبقاء الاحترار العالمي تحت الحد البالغ 1.5 درجة مئوية.

وتعهدت المجموعة "بتسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لتحقيق هدف الصفر في أنظمة الطاقة بحلول 2050 على أبعد تقدير". وذكرت "فاينانشيال تايمز" أنه في المسودات السابقة، عارضت اليابان إضافة هذا التعهد، لكن تفاوضت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بنجاح لإدراجه.

وهذا الهدف الجديد، الذي ورد في البيان المشترك لمجموعة السبع، لا يشمل الوقود الأحفوري المرفق بإجراءات تجميع وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وفقا لـ"فرانس برس".

مشكلة الفحم
وفشلت المجموعة مرة أخرى في تحديد جدول زمني صارم للتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وذلك بسبب المعارضة المستمرة من اليابان، التي زادت من اعتمادها على الفحم والغاز الطبيعي والنفط في أعقاب كارثة "فوكوشيما دايتشي" النووية في عام 2011، ما جعلها تتراجع كثيرا في الأجزاء المركزية من استراتيجيتها المناخية، وفقا لـ"فاينانشيال تايمز".

وأوضحت الصحيفة أنه، في عام 2022، أضافت مجموعة السبع ثغرة إلى تعهد سابق بإنهاء الاستثمارات في مشاريع الوقود الأحفوري الخارجية بحلول نهاية العام الجاري، وقالت إن الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال كان "استجابة ضرورية للأزمة الحالية".

وأعادت مجموعة الدول السبع التأكيد، في أحدث بيان لها، على أن الاستثمار في قطاع الغاز قد يكون مناسبا "للمساعدة في معالجة النقص المحتمل في السوق الناجم عن الأزمة".

وأصدرت منظمة "غلوبال إنيرجي مونيتور" الأميركية غير الحكومية المختصة بمشاريع الطاقة في جميع أنحاء العالم، تقريرا، في 6 أبريل الجاري، وجد أن نسبة حرق الفحم لتوليد الطاقة ارتفعت، في عام 2022، رغم الوعود العالمية بخفض الوقود الذي يعد أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح التقرير أن احتراق الفحم أنتج 14.98 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون في عام 2021، ما يعادل الانبعاثات السنوية الناتجة عن 3.3 مليار سيارة. وهذا هو ضعف كمية السيارات الموجودة حاليًا، ما يجعل الوقود الأحفوري محركًا رئيسيًا للاحتباس الحراري.

وأوضح التقرير أن معدل حرق الفحم في جميع المشاريع الحديثة في الصين وحدها بلغ مقدار 19.5 غيغاوات، العام الماضي، وهو ما يكفي لإضاءة حوالي 15 مليون منزل.

وقال التقرير إن هذه الزيادة بنسبة 1 في المئة تأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى تقليل حرق الفحم بمعدل أسرع أربع مرات ونصف لتحقيق أهداف المناخ.

وفي عام 2021، وعدت البلدان في جميع أنحاء العالم بخفض استخدام الفحم تدريجياً للمساعدة في تحقيق هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).

وذكر التقرير أنه تم إنشاء محطات فحم جديدة في 14 دولة، وعلى رأسها الصين والهند وإندونيسيا وتركيا وزيمبابوي. واستحوذت الصين وحدها على 92 في المئة من جميع إعلانات مشاريع الفحم الجديدة.

وفي أوروبا، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى البحث عن مصادر الطاقة البديلة، وخنق الجفاف الطاقة الكهرومائية، أوضح التقرير أن القارة لم تشهد سوى زيادة طفيفة جدًا في استخدام الفحم. وأغلق الاتحاد الأوروبي 2.2 غيغاواط من طاقة الفحم، العام الماضي، بانخفاض من 14.6 غيغاوات في العام السابق.

وعلى الجانب الآخر، كانت هناك عمليات إغلاق كبيرة في الولايات المتحدة حيث تم سحب 13.5 غيغاوات من طاقة الفحم، وتعتبر واحدة من 17 دولة أغلقت مصانعها العام الماضي.

وفي السياق نفسه، توصلت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "ناتشر كليميت تشانج" العلمية، 6 فبراير الجاري، إلى أن الهيئات الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقلل من تقدير مقدار ما يجب على الدول المتقدمة خفضه من انبعاثات الكربون للحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية ومدى سرعة التخلص التدريجي من النفط والغاز على مستوى العالم.

والدراسة، التي أجراها باحثو المناخ في المعهد الدولي للتنمية المستدامة ومعهد الطاقة بجامعة لندن، أوضحت أن الحد من تغير المناخ يتطلب التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة: الفحم والنفط والغاز.

ووجد هذا البحث الجديد أنه للوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية، يجب تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 50 في المئة تقريبًا أسرع مما تطالب به الهيئات الدولية المهنية بالمناخ.

وأوضحت الدراسة أنه يجب التخلص التدريجي من طاقة الفحم في الهند والصين وجنوب إفريقيا بمعدل أسرع بمرتين من الأهداف العالمية. كما أنه من الضروري خفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة حتى عام 2050 بنسبة 20 في المئة أقل من المسار الافتراضي للوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية.

وأكد البحث على أهمية أن تتخلص البلدان المتقدمة تدريجيا من توليد الطاقة بالفحم بحلول عام 2030 والبلدان النامية بحلول عام 2050.

ووفقًا للبحث الجديد، ستظل البلدان النامية بحاجة إلى تقليل توليد الطاقة من الفحم بمقدار الثلث بحلول عام 2030، بما في ذلك عن طريق إغلاق المحطات الأكثر تلويثًا، وهو انخفاض أسرع مما تخطط له تلك الحكومات حاليًا.(الحرة)