مُبادرة جنبلاط لم تمت ...ولكن

«ما زالت المبادرة التي أطلقها رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط قائمة»، هذا ما يشير إليه مصدر نيابي في «اللقاء الديموقراطي»، الذي يؤكد على أنها «لم تمت أو انتهت»، كاشفاً أن التواصل مع حزب «القوات اللبنانية» مستمر، كما لا يستبعد قيام النائب وائل أبو فاعور في وقت قريب بزيارة معراب ولقاء رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، فـ «التواصل يشمل الجميع». وعليه، يكشف المصدر النيابي، أن ما عرضه جنبلاط مع كل الأحزاب والمرجعيات التي التقاها، هو عينه ما بحثه في العاصمة الفرنسية مع مستشار الرئيس الفرنسي في الملف اللبناني السفير باتريك دوريل، وكذلك مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي.

وبالتالي، فإن المشكلة يضيف النائب في «اللقاء الديموقراطي» أنها ليست في الأسماء، بل في التوافق على إسم يحظى بقبول كل المكوّنات السياسية، واحترام الإرادة المسيحية باختيارها لمرشّحها، مؤكداً أن لائحة الأسماء التي سبق وأن طرحها جنبلاط على حزب الله منذ أشهر، والتي تمّ التداول بها خلال الجولات واللقاءات مع الكتل النيابية والسياسية والحزبية، قد ضمّت شخصيات جديدة، إذ لا يجوز البقاء على الاصطفافات الحالية من خلال التمسك ببعض الأسماء المعينة.

ويتابع أن العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم تتبدّل أو تتغيّر، وإن كان هناك تباين حول الملف الرئاسي، وفي المحصلة ثمة لقاء قريب سيحصل في عين التينة بين جنبلاط وبري، إذ كان من المقرّر أن يلتقيه رئيس «الاشتراكي»، لكن ثمة ظروفاً إجتماعية حالت دونه، وبالتالي فان التواصل معه مستمر من خلال أمين سر «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن، لذلك ليس كما يصوّره البعض عن مسار هذه العلاقة، التي هي ثابتة ومتماسكة، ولا يؤثِّر عليها أي تباين من هنا أو من هناك.

من هذا المنطلق، يشير المصدر النيابي في «اللقاء الديموقراطي»، إلى أن المخاوف قائمة في ظل استمرار التدهور الإقتصادي والمالي، وأبرزها الإنهيار الخطير في حال انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولم تكن الانتخابات الرئاسية قد حصلت بعد، وهذه المسألة يجب النظر إليها لأنه ستكون لها تردّدات أكثر من سلبية وخطرة، وحتى «كارثية»، وعلى هذه الخلفية يجري العمل في الداخل والخارج من أجل الوصول إلى تسوية رئاسية، وقد تكون شاملة، إذ يرى جنبلاط أن التسوية «لا تعني التنازل أو أنها عيب»، وخصوصاً أن كل أزمات لبنان في كل المفاصل والمحطات قد تمّ حلّها عبر التسوية، فكيف في هذه الظروف الاستثنائية، إن لم تكن الأخطر في تاريخ البلد؟

أما عن موعد انتخاب الرئيس العتيد، يردّ المصدر ذاته، بأن الأجواء الراهنة لا تشير الى أي موعد محدّد لانتخابه، فإذا سارت الأمور على ما هي عليه، قد يُنتخب الرئيس خلال الشهرين المقبلين، وربما في حزيران، محذّراً من عواقب وخيمة في حال بقي البعض على مواقفه والتشبّث بها وعدم حصول تنازلات، ما يستدعي الخروج عن هذه الإصطفافات لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، باعتبار ذلك يشكل استقراراً سياسياً واقتصادياً، مع إصلاحات في قطاعات حيوية، لا سيما الكهرباء، وعندما تنطلق الإدارة السياسية، وتنطلق عجلة الدولة مع دعم خارجي وحوار مع صندوق النقد الدولي.

ويكشف المصدر بأن الموفد القطري الخليفي سيعود إلى بيروت مع طروحات جديدة، وربما قد يحمل اسماً معيناً لتتبلور صيغة الحل في لقاء للدول الخمس على مستوى وزراء الخارجية، والذي سينعقد هذه المرة في الرياض بعد عطلة عيد الفطر.

فادي عيد - الديار