أرقامٌ صادمة عن النزوح السوري في لبنان...هل أعطى الأسد إذن بترحيلهم؟

كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن":

تعمل لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية منذ ثمانية أشهرعلى متابعة ملف النزوح الذي أصبح من القضايا التي تحظى بشبه إجماع بين مختلف القوى والأطراف السياسية اللبنانية، وفق رئيس اللجنة النائب فادي علامة. ومنذ أيام إلتقى علامة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في مجلس النواب وكان محور اللقاء ملف النزوح حيث تبين أنّ الحل لا يُمكن إلا بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي.

وشرح النائب علامة الجهد الذي تبذله لجنة الشؤون الخارجية وتواصلها مع مختلف الجهات المعنية وصولاً لإعداد ورقة توصيات ستُنشر قريباً ويُمكن للحكومة اللبنانية الإستفادة منها في خطواتها التنفيذية. في حين، أكدت فرونتسكا على أهمية رفع الصوت من الجانب اللبناني وضرورة تنظيم الوضع القانوني للنازحين، ما سيؤدي أقلّه إلى تخفيض عددهم في لبنان.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ لجنة الشؤون الخارجية قد شكلت لجنة فرعية ضمت النواب: فادي علامة، سليم الصايغ، ندى البستاني، بيار بو عاصي، وائل أبو فاعور، إبراهيم الموسوي وميشال الدويهي، ستعمل على إعداد التوصيات اللازمة المتوقع أن تُبصر النور في شهر حزيران المقبل.

وستركّز التوصيات بشكل أساسي على توحيد قاعدة المعلومات والتنسيق مع مفوضية اللاجئين من أجل تسجيل الولادات والعمل على إتخاذ إجراءات تُحفز العودة، من مثل وضع رسوم على الإقامة للعامل أو الذي أسس عملاً ويُريد الإستمرار فيه، من خلال تنظيم هذه الأمور عبر وزارة العمل، إضافة إلى الدور الأساسي للمفوضية مع النازحين بعد عودتهم إلى الداخل السوري وإستمرار المساعدات التي تُقدم لهم، وهناك طبعاً نقاط أخرى سوف تتبلور بعد النقاش وقد يكون منها التواصل مع الدول العربية للمساعدة في معالجة هذا الملف.

وقد شرح النائب علامة في حديث خاص لـ»نداء الوطن» المراحل والمعطيات المتوفرة لدى اللجنة حتى الآن والتوجه الذي تعمل عليه في هذا الملف الحساس. وبالنسبة لأرقام النازحين، هناك رقم المفوضية الذي يتحدث عن 800 ألف أو أكثر بقليل، وهناك أرقام الجهات الرسمية والأمنية اللبنانية التي تتحدث عن أكثر من مليونيّ نازح. وهذا يعني أنّ نسبة النازحين باتت تُشكل 30% من المقيمين في لبنان.

وتبين من خلال اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع عدد من السفراء والجهات الدولية أنّ عدد الولادات اللبنانية هو 70 ألفاً سنوياً مقابل 50 ألف ولادة سورية سنوياً، وهذا يعني أنه خلال 3 إلى 5 سنوات سيمثل السوريون 50% من الموجودين في لبنان. وهذه الأرقام تؤشر إلى إمكانية تغيير ديموغرافي في البلد، لا سيما وأنّ لبنان لديه تركيبة مميزة وفريدة، وبالتالي هذه النقطة الأساسية التي يتم التركيز عليها خلال اللقاءات التي تجريها اللجنة مع الجهات المعنية بملف النزوح، إن كان السفراء أو حتى الوفود التي تزور لبنان من الخارج.

وكشف أنّ «اللجنة الفرعية التي شُكلت هي بصدد التحضير للتوصيات تمهيداً لعرضها على لجنة الشؤون الخارجية، إضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من السفراء وتحديداً سفراء الدول المجاورة مثل تركيا والأردن للإطلاع على تجربتهم في التعامل مع هذا الملف، لأنّ الإدارة اللبنانية للملف لم تكن ناجحة بسبب الإختلاف في الآراء الذي كان في بداية الأزمة».

ولفت إلى أن «اللجنة ستعمل في الداخل والخارج لتشكل وسيلة ضغط من أجل إيجاد حل لهذا الملف، سيما وأن هناك العديد من الدول وخاصة الأوروبية تُصر على دعم النازح في لبنان على خلفية التمسك بشروط سياسية لها علاقة بطلب إصلاحات في الداخل السوري، وبالتالي هناك شروط تضعها بعض الدول من أجل العودة، بينما نحن في لبنان ليس لدينا ترف الوقت وبات هذا الملف يُشكل خطراً على تركيبة المجتمع وبالتالي يجب إيجاد وسيلة لعودتهم».

وأشار إلى «وجود بعض التبدل في المواقف من قبل بعض الأطراف والجهات الخارجية للنظر تجاه هذا الملف بطريقة براغماتية أكثر من السابق»، وأكد على أن «التنسيق والمتابعة مع الحكومة والأجهزة الأمنية المعنية متواصل ودائم».

كتبت إيسامار لطيف في موقع mtv:

مُحزنةٌ هي مآسي السوريين المتتالية، فمِن الحرب إلى التهجير مروراً بزلزال مدمّر وغيرها من الويلات التي لا تكفي السطور للحديث عنها. وكلّها تبقى سهلة أمام كميّة الحقد والتهميش التي تخمد تارةً لتعود وتشتعل مجدّداً على نطاق واسع، وصل حدّه إلى مواقع التواصل الاجتماعيّ في الأيّام الماضية... ولا يزال. والسؤال الأساسيّ اليوم، هل حقاً سيعود لبنان سويسرا الشرق، وتنتهي هموم شعبه وتُزهر الورود في عاصمته المنفجرة بعد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟

انقسامٌ شعبيّ وتحذيرٌ أمميّ

تتجاذب الآراء في لبنان حول إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، فبينما يصرّ مسؤولون وأحزاب وقوى محليّة على هذا المطلب، يرفض قطاع واسع من الشعب العودة "غير الطوعية"، وفق تعبيرهم، وهذا يؤدّي إلى تصاعد الجدل في لبنان وانقسام الشارع المحليّ بين مؤيّد ومعارض. أمّا الجمعيات والمنظمات المحليّة والدوليّة فحذرت بدورها من العودة غير الطوعيّة انطلاقاً من قوانين حقوق الإنسان والمواثيق المُتعارف عليها عالمياً، في ظل الأزمات الاقتصاديّة والأمنيّة المتصاعدة، التي تشهدها سوريا.

وحكومياً، أصدر وزير الداخلية بسام المولوي قبل أيّام كتاباً منع بموجبه مظاهرتين، الأولى لدعم اللاجئين السوريين والثانية مضادة لها، خوفاً من إشكالات أمنيّة، بعد تصاعد الحملات الإعلاميّة والبلديّة والسياسيّة والحزبيّة الداعية لترحيلهم.

على أرض الواقع، تقوم إجراءات الحكومة والجهات المختصّة على ترحيل السوريين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي بموجب قرار مجلس الدفاع الأعلى في 15 نيسان 2019، أو على الأقلّ هذه البداية، إذْ البلد لم يعد يحتمل دخول المزيد من اللاجئين إليه نظراً لوضعه التعيس الذي لا يختلف كثيراً عن وضع سوريا، وباقي الدول المحيطة الغارقة بحروبها ومشاكلها وتفكّك حكمها. ولكن ما سبب فُتح هذا الملف اليوم تحديداً؟ وكيف تُفسَّر هذه الظاهرة الفُجائيّة؟

نزوح أم لجوء سياسيّ؟

تُشير مصادر متابعة لموقع mtv إلى أن "قرار عودة النازحين ليس بجديد، وكان منذ سنتين وتحديداً مع بداية انتشار فيروس كورونا على طاولات الحوار وفي الجلسات المُغلقة أيضاً، إلّا أن الجهات المتابعة والأحزاب المنقسمة لم تتوصل إلى حلّ مناسب لهذه الأزمة ومن ثمّ حصل انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصاديّ، وفاقما الوضع سوءاً"، كاشفةً أنّ "أعداد النازحين الذين يدخلون خلسة إلى لبنان تفوق تلك المُعلن عنها في الإعلام بأضعاف، وهنا الخطورة الفعليّة، بحيث لم يعد بإمكان الحكومة اللبنانيّة تأمين مساحات آمنة لهم إن كان في المخيّمات أو غيرها، ولا حتّى السيطرة عليهم وتحديد نطاق انتشارهم، دون ذكر الجرائم العديدة التي تُرتكب من قبل بعضهم كي لا نشمل الجميع، وكلّها تُشكّل ضغطاً لا فائدة منه على لبنان. مع العلم أنّ غالبية المناطق السوريّة التي كانت تشهد نزاعات داميّة باتت آمنة ولا تُشكّل خطراً على أهلها، وبالتالي لا مانع من عودة هؤلاء إلى بيوتهم، إلّا إذا كانوا معرّضين لخطر الاعتقال أو ما شابه، وفي هذه الحالة عليهم طلب لجوء سياسيّ لا البقاء بصفة نازحين، وحينها الدولة تُقرّر وفق إمكاناتها".

تُعدّ اتفاقية اللاجئين واحدة من أهم المعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وتحديد مسؤوليات الدول تجاههم. تمّ اعتمادها بعد أن شهد العالم حرباً عالمية ثانية وانتشاراً واسعاً للنازحين واللاجئين. كما تُعرّف اللاجئ بأنه شخص تجاوز حدود بلده الأصلي بسبب المخاوف المتعلقة بالدين أو الجنس أو العرق أو الانتماء السياسيّ أو الاجتماعيّ، ولا يمكن للشخص العودة إلى بلده بسبب هذه المخاوف. كما تتعهد الدول الموقعة على الاتفاقية بتوفير الحماية والمساعدة اللازمة للأشخاص الذين يحظون بحماية الاتفاقية، بما في ذلك الإقامة والعمل والرعاية الطبيّة والتعليم، وهذا تماماً ما تعجز عنه الدولة اللبنانيّة غير القادرة أساساً على تأمين احتياجات شعبها، ليُترك الأمر للمنظمات الدوليّة التي لم تُقصّر بحقّ اللاجئين السوريين، لا بل قدّمت لهم الكثير، لدرجة لم يرغبوا بالعودة الطوعية إلى ديارهم لأنّ "كل شي مأمن هون"!

وبسبب عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951، فإنه يمنح السوريين صفة "نازحين" وليس "لاجئين"، ممّا يمنعهم من الحصول على بعض الحقوق الأساسيّة، كالتملّك والعمل في مهنٍ معيّنة والاستفادة من خدمات المستشفيات الحكوميّة الصحيّة مثلاً.

تصريحات مفاجئة: هل أعطى الأسد تعليماته؟

اللافت في الأمر هذه المرّة هو استياء فئة معيّنة من الأحزاب المعروفة بقربها من الرئيس السوريّ بشار الأسد من وجود النازحين في لبنان، على الرغم من أنّها لطالما واجهت مَن تعرّض لهم أو مانع وجودهم تحت مسمّى "الصداقة التي تجمع البلدين"، فماذا تغيّر اليوم؟

مَن يقرأ سياسة المنطقة يعلم جلّياً أن لبنان قبل توقيع الاتفاق السعوديّ/ الإيرانيّ ليس كما بعده، ومسألة "تطهير" البلد من النزوح السوريّ ليست إلّا حُجّة لإلهاء الشعب تماماً كمسألة التوقيت الصيفيّ - الشتويّ، إذْ إن الزيارات الوديّة من وإلى سوريا لا تُشير إلى وجود أزمة سياسيّة عربيّة مع الأسد كالسابق، لا بل العكس، ممّا يطرح تساؤلات حول انقلاب حلفائه في لبنان ضدّ شعبه النازح نتيجة الحرب. وفي سياق متّصل، تسأل مصادر فضّلت عدم ذكرها: "ماذا ولو كان بشار الأسد هو من أعطى الإشارة لأصدقائه بالضغط على النازحين للعودة؟".

لا شكّ بأن لبنان لم يعد يحتمل تدفقّ المزيد من النازحين السوريين وغير السوريين إليه، فهذه حقيقة غير قابلة للنقاش في ظلّ انهيار قطاعات الدولة واهتراء مؤسّساتها. ولا يختلف اثنان على المشاكل الأخرى التي تسبّب بها قسم من النازحين، كما أنّ لا أحد ينكر تداعيات وجودهم على اليد العاملة اللبنانيّة وغيرها... ولكن هذا لا يُعطي الحقّ لأيّ فرد أو جهة بتهميشهم، لا سيّما أن البعض يتعاطى معهم من منطلق متطرّف تعود أسبابه إلى زمن الوصاية السوريّة في لبنان التي لم نطوِ دفاترها حتّى اليوم مهما حاولنا نكران ذلك.