جمع أموال متبرعين لقضية لا أساس لها.. تحقيق جديد يطال ترامب

في الوقت الذي تحقق فيه مكاتب الادعاء العام في جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لإلغاء انتخابات 2020، كان المدعون الفيدراليون يبحثون أيضًا عما إذا كان ترامب ومجموعة من مساعديه السياسيين العارفين بخسارته السباق ولكنهم استمروا في جمع الأموال بحجة محاربة تزوير نتائج الانتخابات، بحسب مصادر أبلغت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وبقيادة المحامي الخاص جاك سميث، يحاول المدعون تحديد ما إذا كان ترمب ومساعدوه قد انتهكوا قوانين الاحتيال الفيدرالي، حيث جمعوا ما يصل إلى 250 مليون دولار من خلال لجنة العمل السياسي تحت ذريعة فضح تزوير الانتخابات على الرغم من إخبارهم مرارًا أنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات الاحتيال هذه.

ويبحث المدعون العامون في الأعمال الداخلية للجنة "Save America PAC"، وفي جهود حملة ترمب لإثبات قضيتها التي لا أساس لها من أن ترمب قد تعرض للغش وتم حرمانه من الانتصار.

وفي الأشهر العديدة الماضية، أصدر المدعون مجموعات متعددة من مذكرات الاستدعاء في محاولة واسعة النطاق لفهم منظمة "Save America"، والتي تم إنشاؤها بعد فترة وجيزة من الانتخابات ككيان رئيسي لجمع الأموال للرئيس السابق ترمب.

وركزت الجولة الأولى من مذكرات الاستدعاء، التي بدأت قبل إعلان ترمب ترشحه في سباق 2024 على العديد من المسؤولين الجمهوريين ومستقبلي التبرعات والذين تلقوا مدفوعات من منظمة "Save America".

وركز المدعون بشكل كبير على تفاصيل الشؤون المالية للحملة والإنفاق وجمع الأموال، مثل من كان يوافق على طلبات تقديم التبرعات عبر البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى قوائم المتبرعين الصغار المحتملين وما يعرفونه عن حقيقة مزاعم الاحتيال، وفقًا لمصادر على دراية بعملهم.

وتتداخل جميع المجالات الثلاثة، ويمكن أن تكشف للمدعين العامين حول ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في التهم في تحقيق لا يزال الشهود يُستجوبون فيه.

وتم طرح احتمال أن تكون جهود جمع الأموال تهمة احتيالية جنائية لأول مرة في العام الماضي من قبل لجنة مختارة في مجلس النواب تحقق في جهود ترمب للاحتفاظ بالسلطة.

وحثت وزارة العدل الوحيدة القادرة على توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس السابق، عددا من الشهود على التعاون المكثف. (العربية)