الرئاسة... جمود بسبب صمت الرياض

الصمت السعودي المتواصل بشأن الملف الرئاسي، بات ينطبق أيضاً على الأميركيين. فيما فرنسا تصر على مبادرتها القائمة على تسوية تأتي بسليمان فرنجية رئيساً للجمهورية ونواف سلام رئيساً للحكومة. وقد جدد المستشار الأول في قصر الإليزية باتريك دوريل هذا الموقف أمام عدد من الشخصيات اللبنانية وجهات معنية بالملف، فيما كان لافتاً إلغاء الاجتماع الذي كان متوقعاً للجنة الخماسية الخاصة بلبنان، وسط تقديرات تتراوح بين وقوف السعودية وراء ذلك لرفضها إعطاء القطريين والمصريين دوراً في الملف، وبين رفض باريس عقد اجتماع تعرف مسبقاً أنه سيصار خلاله إلى التشويش على مبادرتها، مفضّلة حصر البحث مع الجانب السعودي، بعلم الأميركيين.

وفيما كان كثيرون في لبنان ينتظرون عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت للاستماع إلى جديد السعودية، لم يُسجّل أي لقاء خاص للسفير البخاري ولم يصدر عنه أي موقف، وقال بعض النواب الذين تربطهم علاقات جيدة مع السفارة السعودية في بيروت إنهم لم يتلقوا أي إشارة إلى موقف الرياض في ضوء الحراك الفرنسي الأخير.

وبحسب مصادر معنية بالمفاوضات، فإن السعودية أبلغت الجانب الفرنسي أنها لا تضع فيتو على فرنجية، لكنها لن تخوض معركة إيصاله إلى القصر الجمهوري، وبالتالي لا ينبغي توقّع أن تبادر الرياض إلى الضغط على حلفائها في لبنان للسير في التسوية. وأضافت المصادر نفسها أن الموقفين السعودي والأميركي متطابقان لجهة عدم الدخول في لعبة الأسماء ولا حتى لعبة المواقف النهائية. وفسر متابعون هذه السياسة بأنها إشارة إلى عدم اكتمال عناصر التسوية. وأن ردود الفعل العنيفة من حلفاء الرياض ضد التسوية تشير إلى رغبتهم في أن تستخدم السعودية لإبلاغ فرنسا استحالة التسوية.

وتؤكد المصادر أن النقاش بين الفرنسي - السعودي - الأميركي حول التسوية لم يتوقف، وأن هناك الكثير من البنود التي يطرحها الطرفان الأميركي والسعودي تتعلق بمستقبل الحكم في لبنان، خصوصاً لجهة البرامج والسياسات المفترض اعتمادها من قبل الحكومة، وبما خص منح الحكومة وضعية تمنع تعطيلها من أي فريق غير راغب بالإصلاحات. وأشارت إلى أن كلام فرنجية الأخير عن أن الثلث الضامن سيظل موجوداً في الحكومة، وأن ملفات أمنية وعسكرية ومالية ونقدية لا يمكن البت بها إلا بعد تشكيل حكومة جديدة، يحمل في طياته نوعاً من الرد على المطالبات الغربية له بإعطاء ضمانات بما خص هذه الملفات منذ الآن.

وسط هذه المناخات، كانت مبادرة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لفتح قنوات حوار بين القوى السياسية المختلفة على الملف الرئاسي. وهو التقى لهذه الغاية البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وسيلتقي شخصيات أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

وقال بو صعب إنه لم يحمل مقترحاً مباشراً يتعلق بالرئاسة لمعرفته بمواقف هذه الجهات من الترشيحات، لكنه ركز على أنه في ظل التغييرات الكبيرة التي تحصل في المنطقة والتي تتجه صوب تحقيق مصالحات وتسويات بين الأطراف الكبيرة، يتوجب على اللبنانيين إيجاد طريقة لكسر القطيعة القائمة الآن بين مختلف القوى السياسية. وأثار بو صعب الأمر من زاوية أنه يتوجب على القوى السياسية كافة كسر القطيعة والبحث عن إطار للتواصل والحوار حتى ولو لم يكن هناك اتفاق على اسم رئيس الجمهورية، وقد ثبت له استمرار الرفض الكامل من جعجع وباسيل لترشيح فرنجية، مقابل تمسك ثنائي أمل وحزب الله به.

وتزامنت حركة بو صعب مع مواقف أتت بداية على لسان رعد الذي أكد أن «الحزب منفتح على التوافق ويريد الحوار للاتفاق على رئيس»، وموقف آخر لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أعلن فيه أنه «لن يتدخل بعد الآن في طرح الأسماء أو ترشيح أحد».

وقالت مصادر مواكبة إن الحراك الذي يقوم به بو صعب يأخذ في الاعتبار بعض العناصر، منها:

- زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت، وتأكيده عدم حصول أي تبدل في موقف طهران بشأن الملف الرئاسي لجهة اعتباره ملفاً لبنانياً، وأن حزب الله هو الموكل اتخاذ القرار الذي يناسبه.
- زيارة الوفد القطري الذي وصل قبلَ أيام إلى بيروت للقيام بجولة على القوى السياسية. وهي الزيارة الثانية في غضون أقل من شهر، علماً أنها «لم تحمِل جديداً أو أي طرح استثنائي بشأن الملف الرئاسي»، بل هي «استكمال للزيارة الأولى الاستطلاعية»، كما قالت مصادر مطلعة، أشارت إلى أنه «ليس في جعبة الدوحة ما هو منفصل عن الموقف السعودي، أو على الأقل لم تكشف عنه بعد، لكنها تحاول تهيئة الأرضية لشيء ما، مستغلة علاقاتها المفتوحة مع كل الأطراف السياسية»، مع إشارة لافتة إلى لقاءات خاصة يعقدها الوفد القطري مع قيادة حزب الله.

- تأكيد المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل أمام من تواصل معهم الموقف الفرنسي من التسوية وفرنجية باعتباره المرشح الجدي الوحيد حتى الآن والخيار المتاح في ظل عدم قدرة الأطراف الأخرى، وتحديداً القوى المسيحية، على التوحد خلف مرشح، لكن باريس ما زالت في انتظار الموقف السعودي.