أداء ماكرون في لبنان "مُزعج"... واشنطن "غير راضية"!

ليست المرة الأولى التي تحذر فيها أو تطالب فيها الولايات المتحدة الأميركية، المسؤولين في لبنان، بالتحرك على وجه السرعة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية ولإنقاذ الإقتصاد، ولكنها انخرطت هذه المرة في تحديد مواصفات الرئيس العتيد وهي "القادر على توحيد البلاد وتنفيذ إصلاحات إقتصادية وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي". ووفق الكاتب والناشط السياسي في واشنطن وسام يافي، فإن الإدارة الأميركية، وعلى الرغم من انشغالها بملفاتها الداخلية من جهة، وبحرب أوكرانيا من جهة أخرى، فهي لم تنزع الملف اللبناني عن أجندتها الشرق أوسطية، وفق ما بات يُعرف بالتفويض الأميركي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإدارة الملف اللبناني وبشكلٍ خاص ملف رئاسة الجمهورية.

ويكشف الكاتب والناشط يافي لـ"ليبانون ديبايت"، بأن واشنطن غير راضية عن أداء الرئيس ماكرون في لبنان، وإن كانت الإدارة الحالية، قد فوّضته في السابق بالتدخل في الملف اللبناني، محدداً سبب عدم الرضى هذا إلى محاولة ماكرون الواضح لتنفيذ "استعمار" إقتصادي فرنسي للبنان، من خلال وضع اليد على مرفأ بيروت والثروة النفطية، وهو ما ترفضه واشنطن، التي تدعو إلى مساعدة باريس للمسؤولين اللبنانيين في عملية الإصلاح الحقيقي، موضحاً أنه "عندما يلجأ الرئيس ماكرون إلى استعمار لبنان إقتصادياً، فهو يزيد الأزمة، لأنه سيؤدي إلى خسارة لبنان كل مقومات النهوض سواء عبر خسارة الثروة النفطية أوخسارة الإيرادات الناجمة عن استثمار مرفأ بيروت".

ورداً على سؤال عن المسار الفرنسي بالنسبة للملف الرئاسي، يعتبر يافي، أن الرئيس ماكرون، يدعم مرشحاً للرئاسة، وهو مدرك أنه "غير قادر على النهوض بالورشة الإصلاحية المطلوبة والضرورية واتخاذ القرارات الإصلاحية التي توقف الإنهيار، وبيان الخارجية الأميركية يؤكد عدم اقتناع واشنطن بخيارات فرنسا".

ويضيف الناشط يافي، إن الأميركيين "لا يتدخلون ولكن يطلقون الرسائل المباشرة عبر المواقف الصادرة عن الكونغرس، أو غير المباشرة عبر العقوبات، مع العلم أن نهج العقوبات لن يبقى مقتصراً على الجانب الأميركي، حيث أن نقاشاً يدور في أروقة الدول الأوروبية في الإتحاد الأوروبي، حول قرار فرض عقوبات على شخصيات لبنانية قامت بتهريب أموال إلى مصارف أوروبية بعد الإنهيار المالي في العام 2019".

وفي سياقٍ متصل، يتحدث يافي، عن دينامية سياسية وديبلوماسية ذات طابعٍ إيجابي على الساحة الداخلية، ولا تتعارض مع التطورات والتأثيرات المترتبة عن الإتفاق السعودي – الإيراني، حيث يلفت إلى أن " لا مشكلة لدى واشنطن في اتفاقٍ تشكل إيران طرفاً فيه، وستكون له تداعيات كبيرة على المنطقة، خصوصاً وأن إدارة الرئيس جو بايدن، هي الإدارة نفسها التي وقعت اتفاقاً نووياً مع إيران، كما أنه من ناحيةٍ أخرى، من الصعب أن تتخذ السعودية مثل هذه الخطوة من دون رضى أميركي".

لكن يافي يشير إلى أزمة لدى إسرائيل التي تعارض تفاهم السعودية وإيران، موضحاً أنه في الوقت الحاضر، فإن الأساس هو الحرص الأميركي على الإستقرار في المنطقة وتحديداً في الجزيرة العربية، وبالتالي تهدئة أسواق النفط عبر السعي لتخفيف التوتر في المنطقة وتفادي أي أزمة أو حرب، من أجل ضبط ولجم أسعار النفط والحؤول دون ارتفاع مستوى التضخم في الولايات المتحدة الأميركية نتيجة أي ارتفاع في أسعار الطاقة.