عاملان في الاقتصاد واللعبة السياسية وراء استقرار سعر الصرف

اقفل العام 2022 على سعر صرف الدولار الاميركي دون سقف الـ45 الفا، ولكنه مع مطلع العام، بدأ يخطو خطوات كبيرة الى ان لامس في النصف الثاني من آذار الفائت عتبة الـ140 الفا، ليعود ويستقر خلال فترة قصيرة جدا ما دون المئة الف.

ومنذ اواخر آذار الفائت، يتراوح سعر الصرف في السوق السوداء ما بين 96 و98 الفا، فهل هذا الاستقرار سيدوم ام ستتجدد القفزات العشوائية والسريعة، وهل يعكس فعلا القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية وفق معطيات اقتصادية ونقدية وعلمية.

يرى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان السياسة تلعب دورا فاعلا في استقرار سعر الصرف الى جانب تعزيز اجرائين اساسيين على المستوى الاقتصادي:

اولا: ربط كل الحركة المالية بمنصة صيرفة، وبالتالي اصبح سحب الليرات من السوق تلقائيا كلما ارتفع الدولار وكأن هناك نظام داخلي يسحب الليرات كلما حصل ضخ للعملة اللبنانية في الاسواق.

ثانيا: طلب وزارة المال من التجار دفع الرسوم بالليرة اللبنانية.

وبالتالي، ادى هذان الاجرءان***** الى امتصاص كبير للعملة النقدية اللبنانية، لكن ثبات سعر الصرف له علاقة بالسياسة وتحديدا في اطار التهدئة الحاصلة راهنا.

وسئل: هل من المرجح ان ينخفض السعر اذا حصل انفراج سياسي على مستوى الانتخابات الرئاسية؟ يقول عجاقة: جزء كبير من حركة سعر الصرف مرتبط باللعبة السياسية وان كانت اسباب ضرب العملة والاقتصاد موجودة، ولكن سعر الدولار في السوق السوداء ما فوق 95 الف ليرة لا يعكس حقيقة واقع الاقتصاد والنقد، اذ انه خلال ثلاث*** اشهر قفز من 40 الفا الى 140، ليستقر مجددا عند السقف الراهن، لكن في علم الاقتصاد لا يمكن ان نشهد

هذا النوع من القفزات لعملات عرضة للعرض والطلب فقط لا غير، اذ ان الانتقال من نقطة الى اخرى يتم تدريجيا.

وهنا يكرر عجاقة: هذا ما يؤكد ان القصة سياسية، واذا حصل اتفاق مع بعض الاصلاحات يمكن ان ينخفض سعر الصرف مجددا.

وفي سياق متصل، يشدد عجاقة على انه لا يمكن لاي اقتصاد ان ينهض دون قطاع مصرفي فاعل وقوي، معتبرا ان "شيطنة البنوك" تهدف لازاحتها من السوق، وادخال مصارف جديدة مكانها، موضحا ان القطاع واعد نظرا الى ان النهوض الاقتصادي في لبنان سيكون بالتوازي مع استخراج الثروة الغازية والنفطية، الامر الذي سيدخل اموالا طائلة الى القطاع المصرفي من تلزيمات ونسب عمولة وتحويلات، وبالتالي فان ارباحا هائلة ستحققها المصارف العاملة في لبنان.

واذ يتحدث عن اهمية وضع خطة لادارة المرحلة المقبلة، يبدي عجاقة خشيته من استمرار السرقة والفساد، مذكرا بالـ inaptocratie التي ظهرت في السبعينيات من القرن الماضي وهي مشتقة من كلمة inapte اي غير القادر، بمعنى ان مجموعة من الفاشلين تنتخب مجموعة من غير المؤهلين لادارة شؤون البلد دون اي خطة، في حين الهدف فقط سحب الاموال من خلال الضرائب. وهذا ما ينطبق حرفيا على الواقع اللبناني.

ويشرح هذه النظرية بالقول: بالعودة الى الارقام الرسمية فان 50% من الشعب اللبناني لم يشارك في الانتخابات النيابية، وبحسب النتائج فان اكثر بقيل من نصف اعضاء المجلس هم من الموالاة، ما يعني ان 25% من الشعب اللبناني انتخب هذه الطبقة المتحكمة بالبلد راهنا، وبالتالي هذا لا يعكس نظاما ديموقراطيا حرّا.

عمر الراسي - أخبار اليوم