ضغوط حزبية أم إفلاس "التربية" تمنع إجراء الامتحانات الرسمية؟

في انتظار حصول وزارة التربية على التمويل، يبقى مصير الامتحانات الرسمية معلقاً. وقد أرسلت الوزارة طلب الحصول على التمويل ولم تتلق أي رد من منظمة اليونيسف بعد. وتقول مصادر مطلعة أنه "ليس المهم اتخاذ القرار في إجراء الامتحانات، بل بكيفية تنفيذ القرار. ففي نهاية المطاف إجراء الامتحانات من عدمها يسير على إيقاع إفلاس الدولة، ومن دون الحصول على التمويل الدولي للامتحانات".

ضغوط حزبية
المسألة كلها متعلقة بمتى وكيف سيأتي رد المنظمة الدولية. بمعنى آخر، موعد الرد وحجم التمويل الذي ستحصل عليه الوزارة أساسيّان أكثر من رغبة وزارة التربية في إجراء الامتحانات. ويفترض أن يأتي الرد خلال مهلة أسبوع. لكن الأهم، معرفة إذا كانت اليونيسف ستموّل الوزارة بالمبلغ المطلوب كله، أو بجزء منه. ففي حال كان التمويل جزئياً يُصرف النظر عن امتحانات البروفيه، حسب المصادر.

في المقابل، المعركة طاحنة في وزارة التربية حول إجراء الامتحانات للشهادة المتوسطة. وبات يتعذر معرفة من يريد الامتحانات ومن لا يريدها داخل الوزارة. ووصل الأمر بمسؤولين حزبيين الطلب رسمياً (والأصح ممارسة الضغوط) من مدير عام التربية بالتكليف عماد الأشقر العمل على عدم إجراء الامتحانات، وكان جواب الأخير أن الموضوع عند الوزير الحلبي، كما تقول مصادر مطلعة. وتضيف "المؤكد هو أن وزير التربية عباس الحلبي يصّر عليها، فيما رأي باقي المسؤولين غير معروف بعد. وحتى لو قررت الوزارة عدم إجراء هذا الامتحان لن تعلن الأمر قبل نهاية العام الدراسي، كي لا يعود الأساتذة ويمتنعون عن التعليم. فالجزء الأكبر منهم عاد إلى التعليم مدفوعاً بواجب أخلاقي لإعداد الطلاب للامتحان.

إجراؤها لإرضاء مسؤولين
في المقابل تؤكد مصادر أخرى في الوزارة أن الأشقر سبق ووعد المدارس الخاصة بأن الوزارة لن تُجري الامتحانات لهذه الشهادة. وقد اطمأنت المدارس الخاصة لهذا الوعد وراحت تسجل غير الطلاب بغية الحصول على إفادات. واستمر التسجيل حتى شهر آذار المنصرم.

مصادر "المدن" في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أكدت أن هناك مسؤول، أو أثنين على أبعد تقدير، في وزارة التربية كلها يريد هذه الامتحانات التي لم يعد لها أي جدوى تربوي. فالوزير والمدير العام لا يريدانها لما لها من انعكاسات مالية، لكن ثمة ضغوط من مسؤولين في الوزارة لإجرائها. وبالتالي في حال قرر وزير التربية إجراء هذا الامتحان فمرد الأمر إلى أنه يريد إرضاء هذا المسؤول أو ذاك لا أكثر.

امتحان لتصفية الطلاب
وتضيف المصادر أن هدف الوزارة من هذا الامتحان غير تربوي بتاتاً. بل هو لتصفية الطلاب كي لا تمنح "المدارس الدكاكين" الإفادات لجميع المسجلين، نظراً لوجود أكثر من مئتي مدرسة تسمى من قبل المسؤولين في الوزارة بالدكانة. وقد سبق واجتمع وفد من "الاتحاد" مع رئيسة المركز التربوي هيام إسحاق وأصرت على إجراء هذا الامتحان لأن لا وسيلة أخرى للوزارة غيره لتصفية الطلاب. وقد اعترض "الاتحاد" على هذه الأفكار غير التربوية وطالب بإقفال المدارس الدكاكين للحفاظ على المستوى التربوي للبنان، لا إبقاء تلك المدارس وإجراء امتحانات تصفية.

ولفتت المصادر إلى أن العلاج الذي تقترحه وزارة التربية للأزمة الوجودية للقطاع هو أشبه بوالد يقطع المصروف كلياً عن ابنه التلميذ، لأنه مقتنع أن ابنه يبذّر الأموال على أمور بلا معنى. وتكون النتيجة أن التلميذ لا يعود قادراً على الذهاب إلى المدرسة لأنه حُرم من مصروفه الذي يتضمن بدل النقل أيضاً. ففي ظل عدم تعلم الطلاب في المدارس الرسمية وفي "المدارس الدكاكين" كان الأفضل تمديد العام الدراسي وفتح مدارس صيفية كي يتأهل الطلاب علمياً للصفوف الأعلى. لا اكتفاء الوزارة بامتحان لتصفية الطلاب، ليس له أي هدف تربوي.

ووفق المصادر كان حرياً بوزارة التربية، إذا كانت تريد الإصلاح والحفاظ على المستوى التعليمي، إقفال الدكاكين ودعم التعليم الرسمي. لكن لا آذان صاغية لأنه لا يوجد رغبة عند المسؤولين لإصلاح هذا القطاع. فتلك المدارس تابعة للقوى السياسية التي تسطير بدورها على وزارة التربية، كسائر الوزرات. وثمة مجموعات ضغط تمارس ضغوطها لبقاء هذه المدارس. حتى أن الرئيس الأسبق للحكومة سعد الحريري شكا في إحدى اللقاءات التربوية من وجود مدارس مجانية منشأة في مقبرة هنا وسوق خضار هناك!. وعبر عن استياءه بسبب عدم قدرته على إقفال تلك المدارس. لذا تلجأ وزارة التربية إلى حلول غير تربوية لتصفية الطلاب من خلال الامتحان. هذا رغم أن الامتحانات الرسمية نفسها باتت غير شفافة طالما أن الطلاب يمتحنون في مدارسهم ولا يتم نقلهم إلى محافظات أخرى كما كان يحصل في السابق. أي أنها شبيهة بالامتحانات المدرسية في المدارس الخاصة التي لا تهتم للمستوى العلمي وتنجح جميع الطلاب.

الامتحان أفضل من بيع الافادات
في المقابل تؤكد مصادر الوزارة أن ما تطالب به المدارس الخاصة في ظل الوضع الراهن والقائم على الفوضى يؤدي إلى بيع الإفادات، ليس أكثر. ففي العام الفائت رسب نحو 12 ألف طالب في الدورة الأولى في الشهادة المتوسطة ولم ينجح منهم إلا نحو 4 الاف طالب في الدورة الثانية. وكانت الامتحانات مبسطة وسهلة حتى للطلاب الذين تعلموا في بيوتهم. وجرى التساهل في التصحيح وفي علامات الاستلحاق. ما يعني أن من رسب هم الطلاب الذين لم يمروا من جانب المدرسة. وبالتالي العلاج الذي تقترحه المدارس الخاصة لا يمكن وصفه إلا السماح للاتجار بالإفادات. فمن تسجل للحصول على الإفادة حصراً لا يهتم لا للمدرسة الصيفية ولا تلك العادية.