نزاع اليسار مع قدامى 14 آذار يطيح «تكتّل التغيير»!

لم يصمد «تكتّل التغيير» لأكثر من ثلاثة أشهر لتخرج خلافاته إلى العلن. عدم تسمية بعض أعضائه السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة لم يكن الخلاف الوحيد الذي علم به الجميع، بل تراكمت الخلافات لتهدّد استمرار التكتّل في حدّ ذاته. الأسبوع الماضي انضمّ عدد من «نوّاب التغيير» إلى لقاء جمعهم مع نواب معارضين. غاب آخرون كلّ منهم لسببه، ليتّضح أنّ من غاب يعترض على جوهر اللقاء وليس لأي سبب تفصيلي آخر.

الإعتراض على سبب اللقاء، وحتى على الأسماء الحاضرة فيه، عكس أصل الخلاف القائم بين النواب. النائبان ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور غير منسجمين بتاتًا مع زملائهم التغييريين، وهما يميلان في وضوح إلى اليسار الرافض لعدد من الطروحات التي سار بها الآخرون، ولا سيما منها الحلول الاقتصادية المقترحة.

مصدر من داخل اللقاء المعارض يتّهم منيمنة بإبقاء «شعرة معاوية» مع «حزب الله»، عبرعدم انخراطه في أي لقاء مواجه للحزب، إضافة إلى تنسيقه مع النائب علي حسن خليل وأحزاب الثامن من آذار في انتخابات اللجان وعملها في ما بعد، فيما يعتبر أنّ قعقور واضحة منذ بداية الأمر بقربها من محور الممانعة. ويؤكّد المصدر، أنّ هذين النائبين لا يشبهان عدداً من زملائهما، ويكشف أنّ قعقور تمكّنت من استمالة النائبة سينتيا زرازير التي باتت خارج حزبها وعلى خلاف مع رئيسه زياد عبس الذي ينخرط في تحالف مع التغييريين أمثال مارك ضو ووضاح الصادق وملحم خلف.

في الأصل، يظهر التحام أو افتراق نواب التغيير في الاستحقاقات الأساسية. فالذي لم يتمكن من إيجاد اجماعٍ على اسم لرئاسة الحكومة بالطبع لن يؤمّن الإجماع على إسم لرئاسة الجمهورية. ومن هنا لم يدخل التغييريون فريقًا واحدًا إلى لقاء النواب المعارضين.

وجهة النظر المقابلة تتهم من انضمّ إلى هذا اللقاء بخلع عباءة التغيير عنه والعودة إلى اصطفافه السياسي السابق، وهو العودة إلى فريق 14 آذار الساعي لإيصال رئيس جمهورية من بين أعضائه. هذا الاتهام يعزّزه هؤلاء بفكرة أنّ الثورة أصلًا قامت ضدّ سلطة تجمع 8 مع 14 آذار في صفوفها، وليس ضدّ فريق واحد. بالنسبة إلى المعترضين على زملائهم التغييريين، إنّ مسألة السيادة لا يمكن لها أن تكون وحدها المعيار الذي يحدّد العلاقات بالأحزاب والشخصيات السياسية، وإنّما مسألة مكافحة الفساد والاشتراك في سلطة الثلاثين عامًا.

هذا المشهد كفيل بالقول إنّ الجرّة «انكسرت» بين التغييريين. فمحاولات النائب ملحم خلف التي لطالما نجحت في الحفاظ على وحدة التكتّل ولو شكلًا فقط، يبدو أنّها باتت أصعب اليوم، ولو عاد ليحاول جمع زملائه مجدداً.

انفراط عقدهم الذي بات أمرًا واقعًا بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية، يعيد اللبنانيين إلى أصل وصول هؤلاء إلى المجلس النيابي. ثورة 17 تشرين التي انتخبهم قسم من اللبنانيين على أساس تبنيهم شعاراتها، اتضح أنّ مكوّناتها لا تتفق على الأساسيات. هذا المشهد الذي كان واضحًا للبعض منذ قيامها عام 2019 بات أوضح اليوم نتيجة نزاع اليسار مع قدامى 14 آذار في داخلها، ومنهم نواب التغيير. يأتي ذلك، إضافة إلى سبب أساس يتمثل بغياب تيار «المستقبل» عن الترشيح، الأمر الذي ترك الساحة فارغة، لا سيما سنّيًا أمام هؤلاء. فهل تكون هذه الأشهر الثلاثة هي العمر الأقصر لفريق سياسي أراد أن يكون تغييريًا ففضحت الخلافات انقسامه الذي لا يشبه سوى خلافات الأحزاب التقليدية؟