إقفال تطبيق "بولت": ليس لحماية البيانات..بل إذعاناً للسائقين العموميين

لم يُحجب تطبيق "بولت" في لبنان، على خلفية الشكاوى من فرضية عدم حمايته للبيانات الشخصية للمستخدمين. بل إن ضغط سائقي سيارات الأجرة، يقف وراء القرار الذي اتخذه وزير الداخلية بسام مولوي، الاثنين، وقضى بوقف التطبيق.

و"بولت"، هو تطبيق الكتروني يشبه "أوبر"، يستخدمه الآلاف في لبنان، وعشرات الملايين حول العالم، لطلب سيارات أجرة والتنقل داخل البلاد. أثيرت في وقت سابق قضية تراخيه في حماية بيانات مستخدميه، لكن السلطات اللبنانية لم تتحرك لهذه الغاية، ولم تعالج المسألة مع الشركة.

ما حدث أخيراً أن سائقي السيارات العمومية، اعتصموا، الأسبوع الماضي، وأقفلوا المدينة في 2 أيار/مايو الحالي، اعتراضاً على التطبيق الذي يقدم الخدمة بسعر منافس، ويتيح لأي سائق لا يحمل لوحة عمومية، بالعمل، وهو ما أثار حفيظة السائقين.

ووجّه وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، كتاباً الى وزارة الإتصالات يتضمن طلب توقيف تطبيق Bolt الإلكتروني عن العمل اعتباراً من الإثنين 8 أيار، ريثما يتم التأكد من عدم المخالفة لقانون السير وسواه من القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك بعد تزايد الشكاوى من قبل نقابات سائقي السيارات العمومية والاعتصامات التي جرت في مختلف المناطق اللبنانية الأسبوع الفائت.

كذلك، أوعز مولوي إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التشدد في ملاحقة سائقي السيارات التي تعمل بلوحات عمومية مزورة أو بالنقل العام بلوحات خصوصية.

وانتقدت منظمة "سميكس" المعنية بالأمن الرقمي، هذا الاجراء، معتبرة أن خطوة وزير الداخلية المتأخرة لا تبرر حجب التطبيق بالكامل فجأة، معتبرة أنه تهرّب من المسؤولية.
وقالت: "كان يجدر بوزير الداخلية ووزراء الاتصالات والأشغال العامة والحكومة أن يتأكدوا منذ سنوات من قانونية عمل بولت في لبنان، وأن يحرصوا على سلامة الركاب والسائقين، والبيانات الشخصية لجميع اللبنانيين".

وأثارت "سميكس" مطلع هذا العام قضية تأجير حساب "بولت"، حيث يؤجر شخصاً يملك حساب سائق "بولت" يتضمّن اسمه وصورته ورقم لوحة سيارته أو دراجة ناريّة، إلى سائق لا يملك حساباً، فيبدأ بتلقّي طلبات الزبائن والعمل تحت اسم صاحب الحساب الأساسي وصورته، مقابل بدل مادّي شهري أو أسبوعيّ.

وتحدثت عن قلق من هذا الاتجاه، لأن معلومات المستخدم من موقعٍ واسمٍ ورقم هاتف، تصبح تلقائياً متاحة لأفراد غير مسجّلين في نظام الشركة، أي لمستأجري الحساب، كما أن خطر وقوع أي حادث أو مشكلة وعدم القدرة على التعرف على السائق الفعلي واردٌ جداً.

كما يقول مستخدمون إنهم أحياناً كانوا يُفاجأون، بعد طلب تاكسي من "بولت" بأن السيارة التي تصل لتقلّهم من نوع أو لوحة مختلفين عن التي بيّن لهم التطبيق أنها ستصلهم، وهذا ما يثير أسئلة أمنية ومخاوف شتى لا سيما من قبيل السرقة والتحرش والاغتصاب. وذلك رغم أن للتطبيق حسنات، بحسبهم، مثل الأسعار الرخيصة وإمكانية طلب دراجة نارية بدلاً من السيارة، الأمر الذي يجنبهم زحمة السير والكلفة العالية، وإن من دون ضمانات ومسؤليات واضحة في حال وقوع حادث سير.