الرئيس عون ينتظر جواباً!

تنوعت الروايات حول اللقاء امس الاول بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تأليف الحكومة، ولم ترس على رواية محددة يمكن البناء عليها لتوقع ما سيؤول اليه ملف التأليف الحكومي، لكنها في نهاية المطاف انحصرت بين روايتين: الاولى، تقول انّ ميقاتي اقترح الابقاء على تركيبة حكومته الحالية باستثناء تغيير وزيرَي الاقتصاد والمهجرين. والرواية الثانية تقول ان رئيس الجمهورية اقترح توسيع التشكيلة لتصبح 30 وزيرا يكون بينهم 5 الى 6 وزراء دولة.
ولكن رشح انّ اقتراح ميقاتي هو المتقدم على الاقتراح الثاني، خصوصا ان اقتراحه تغيير وزيرَي الاقتصاد والمهجرين لا ينتقص من حصة «التيار الوطني الحر» الوزارية، وان تغيير وزير المهجرين يلحظ ان يكون من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي بدلاً من ان يبقى من حصة الحزب الديموقراطي اللبناني حليف «التيار الحر».

لكنّ مصادر مطلعة تواكب حركة الاتصالات الجارية قالت لـ»الجمهورية» ان بعبدا تنتظر جواب الرئيس المكلف حول الاسمين البديلين من وزيري الاقتصاد امين سلام وشؤون المهجرين عصام شرف الدين، بعدما انحصر التعديل الوزاري بهما وطويت قضية تغيير وزير الطاقة نهائياً بحيث سيبقى وليد فياض فيها، كما ان الحديث بين عون وميقاتي لم يتناول اي وزراء آخرين ولا سيما منهم وزيري الصحة فراس الابيض والخارجية عبدالله بوحبيب كما تردد في بعض الأوساط ولن يطاولهما اي تعديل.
وقالت هذه المصادر ان البديل من وزير الاقتصاد ما زال مدار مشاورات لم تنته بعد، ولو انها انتهت لكان ميقاتي زار بعبدا أمس.

وفيما افادت معلومات «الجمهورية» ان رئيس الجمهورية يصرّ على تسمية البديل من سلام وان ميقاتي يصرّ في المقابل على ان يكون بديله سنّي عكاري، لم تشأ المصادر الكشف عن هوية الاسم المطروح من كِلي الرجلين. وذكرت ان البديل من وزير المهجرين لم يعد وليد عساف الذي كان مطروحا ليكون وزيرا للصناعة في الصيغة الاولى التي سلّمها ميقاتي الى عون بخط يده في حزيران الماضي عندما اقترح نقل الوزير جورج بوشيكيان من وزارة الصناعة الى وزارة الإقتصاد.

والى ان يتم التفاهم على هذين الاسمين لم يقتنع مرجع مراقب بأن تكون عقدة الحل محصورة بوزيرين ولم يتم التفاهم في شأنهما في اللقاء الاخير بين عون وميقاتي. وقال هذا المرجع ان الحديث عن وجود شيطان في التفاصيل ليس دقيقا إن بقي الأمر محصورا بهاتين الحقيبتين، وهو دليل على أن هناك معوقات اخرى اكبر واشمل ممّا هو مطروح ولم يُكشف عنها بعد وهي التي تعوق التعديل الوزاري.

رجّحت اوساط سياسية مطلعة لـ»الجمهورية» الّا يُسفر الحراك المتجدد على المسار الحكومي الى نتائج فورية، مستبعدة ان تسفر زيارة ميقاتي الأخيرة لقصر بعبدا الى إنهاء المأزق الحكومي في وقت عاجل.
وأبدَت هذه الاوساط خشيتها من ان تكون محاولة الخرق الأخيرة مجرد عملية إلهاء بغية الايحاء بأنّ هناك مسعى جديا للتشكيل ولرفع المسؤوليات في التقصير او العرقلة من هذا الجانب او ذاك.

الى ذلك، استغربت الاوساط نفسها طريقة التعاطي الرسمي مع ملف الدولار الجمركي، وتقاذف المسؤوليات من جهة الى أخرى، تهرّباً من مواجهة الحقائق. واشارت الى ان القوى السياسية لا تزال تتصرف إزاء هذا الملف استنادا الى حسابات شعبوية وكأن الانتخابات النيابية لم تحصل، مشيرة الى ان هناك ضرورة كما يبدو للفت انتباه تلك القوى الى انّ الانتخابات انتهت وان هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها لمواجهة الازمة وتداعياتها. وشددت الاوساط على أن نحو 80 في المئة من السلع التي تهم المواطن لا يشملها رفع الدولار الجمركي، وأن الـ 20 في المئة المتبقية تتضمن في معظمها السيارات والكماليات، معتبرة انه أصبح مُلحاً اتخاذ هذا القرار لتغطية جزء من النفقات الضرورية للدولة.