“الحزب” متورّط بقضية المطران الحاج… ويهدد هؤلاء!

“الصفقة تمت، وشيئ ما يجري تركيبه بعيداً من الأضواء”. هكذا أراد “مفبركو” تهمة العمالة التي ألصقوها براعي أبرشية حيفا النائب العام البطريركي على القدس والأراضي المقدسة المطران موسى الحاج تطريز خواتيم ملف الملاحقات القضائية الصادرة بحقه. وإن سلمنا بأن ثمة مشروع “تسوية” كما يدعي “كتبة” سيناريو الملف بدأ مع تكليف البطريركية المارونية الوزير السابق ناجي البستاني متابعة القضية مع الجهات المختصة فهل يكون الخرق الذي أحدثه الأخير بتجميد التعقبات بحق الحاج؟ ثم عن أي خرق يتكلمون إذا كان القانون الكنسي الخاص الصادر عن الفاتيكان والمعترف به لبنانيا ينص على عدم وجوب مثول الأساقفة أمام القضاء فكيف بالحري أمام القضاء العسكري؟

وفق مصادر مطلعة، فإن التواصل يتم بين المطران بولس الصياح والوزير السابق ناجي البستاني في مسألة مصير الأمانات وتؤكد أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لم يكن راضيا عن تسلم المطران الحاج مقتنياته الخاصة فقط لأنه لا يزال عند موقفه من عدم تجزئة الحل وقد تم إبلاغه بذلك بعد إنجاز عملية التسليم. وعن مصير الأمانات تشير إلى أنها لا تزال في عهدة الدولة وهي تتضمن مبلغ 261 ألف دولار “كاش” لعائلات درزية. إضافة إلى مبالغ مالية وأدوية لعائلات من الطائفتين المسيحية والشيعية. وعن مصيرها رجحت أن تكون جميعها في عهدة الدولة، أي حزب الله.

ليست الأمانات وحدها التي تم تحويلها إلى الحزب إنما أيضا أسماء العائلات والأفراد التي كانت ستذهب إليها المساعدات. وعليه بدأ الحزب تحقيقاته وتوضح المصادر أن الأخير طلب من أبناء بيئته عدم قبول أي مساعدة مصدرها الأراضي المحتلة بعد اليوم، كما نقل هذه الرسالة للعائلات المسيحية وذيلها بما يشبه التهديد ..إما الخضوع لهذا الطلب أو مغادرة المنطقة. أما ابناء الطائفة الدرزية فالرسالة وصلت من زعيم المختارة النائب السابق وليد جنبلاط مفادها عدم قبول هذه المساعدات أو سواها لاحقا وأي خرق تتم معالجته إفراديا.

يحصل كل ذلك وحزب الله لا يزال يصر على إنكاره وجود أي علاقة له بما حصل عند معبر الناقورة مع المطران موسى الحاج. “لكن يتبين بالوقائع أنه يتدخل في هذه القضية بصورة مباشرة وبأساليبه المعروفة ليس فقط من خلال الضغوط والزجر الذي يمارسه على أبناء الطائفة الشيعية الواردة أسماؤهم في لائحة المساعدات، بل وسّع ضغوطه وتهديداته على لوائح الطوائف الأخرى خصوصا المسيحيين والدروز”. والكلام للكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي الذي يضيف عبر “المركزية” أن “جوهر المسألة يكمن في أن الحزب صادر المسؤوليتين القضائية والأمنية واختصر القرار لنفسه متخلياً عن الواجهتين اللتين استخدمهما في تنفيذ مخططه المدروس ليس فقط ضد شخص المطران الحاج، إنما أيضا ضد الحالة الوطنية التي تشكلها بكركي ومن معها من السياديين من مختلف الطوائف”.

الزغبي اعتبر أن “ما يحكى عن حل لهذه المسألة يبدو مفخخاً بحيث أن الحزب وتحت ستارة سماحه بتسليم الأمانات لأصحابها إنما ينفذ خطة منعها من الوصول إليهم عبر التهديد وهو بذلك يمنع التواصل الإنساني بين اللبنانيين الموجودين في الاراضي المقدسة وذويهم وهذا خرق فاضح للحق الإنساني والشرائع الدولية مهما كانت ظروف وجودهم. وهذا الأمر لا يمكن أن ترضى به بكركي وتسلم بالقواعد والإجراءات التي يفرضها حزب الله على هواه من خارج سياق العيش المشترك اللبناني والقوانين المرعية الإجراء. فالأمانات لا بد أن تصل إلى أصحابها وأن يحصل كل ذي حق على أمانته .عدا ذلك نكون أمام أشباه حلول أو حلول مخففة تؤسس للإنشقاق بين اللبنانيين “.

التسوية التي رسموها على هامة بكركي طبقها مفبركو الملف من خلال تغطية منع إحضار مساعدات مالية أو عينية من عائلات موجودة في الأراضي المحتلة إلى ذويهم بمسألة السماح للمطران بالعبور عبر الناقورة إلى الأراضي المحتلة وليس عبر الأردن، “فهذه تجزئة خبيثة للحل المفروض، كما لا يمكن التفريق في مسألة الأمانات بين مسلم ومسيحي ودرزي وبكركي ترفض ذلك قطعاً إنطلاقا من دورها الإنساني ومن يمثلها وقد كان ممثلوها ينقلون المساعدات الإنسانية والأدوية بغض النظر عن هوية اللبنانيين الذين تصل إليهم المساعدات”.

بكركي على موقفها المبدأي ولا تمر عليها بعض الشكليات كمثل إعادة مقتنيات المطران الحاج الخاصة والتكرّم بالسماح بعودته عبر معبر الناقورة “فالمسألة أعمق من أن تتم معالجتها بشكل جزئي وصوري ويحمل في طياته إهانة للدور الوطني والإنساني الكبير لبكركي على كل المستويات”. مهما حاول حزب الله التنصل من مسؤولياته في ملف المطران الحاج إلا أن تدخله من الألف إلى الياء يؤكد أنه “متورط” مباشر “وقد تعمد من خلال التوقيت إيصال رسالة إلى بكركي بعد إصرارها على مواقفها الوطنية من مسألتي الحياد والسيادة ورفض وجود سلاح يتحكم بالقرار الشرعي اللبناني” يختم الزغبي.

في اي حال ملف المطران الحاج لم يُختم ولم يُحفظ ، ولا يزال مفتوحاً في انتظار ما سينتج عن مساعي التسوية، أما الإفراج عن المضبوطات فلن يتم إلا بعد صدور إشارة قضائية. فهل من يشكك بعد بهوية مفبركي “التسوية”؟.