عن "إنتاج الغاز" في لبنان والمتوسط.. كلامٌ مهم من معهد أميركيّ!

قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن اكتشافات الغاز في شرق المتوسط، تنطوي على آثار كبيرة في مجالي الطاقة والدبلوماسية على المستوى الإقليمي، لا سيما في قبرص ولبنان.

وأكد المعهد أن التوصل إلى مزيد من الاكتشافات ليس من شأنه أن يؤدي إلى خلق منافسة مع الخليج العربي، لكنه في الوقت نفسه يعتبر أمراً مهماً.
Advertisement

حقل "أفروديت"

وذكر تقريرٌ عمل عليه مدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة"، سايمون هندرسون، أنه في أواخر نيسان، بدأت أعمال التنقيب في حقل "أفروديت" للغاز الواقع في "المنطقة الاقتصادية الخالصة" لقبرص، وهو أول نشاط من نوعه منذ اكتشاف الحقل في عام 2011. ويمكن أن يُعزى التأخير إلى الحجم الصغير نسبياً للحقل (4.5 تريليون قدم مكعب)، والعمق الكبير للمياه التي يقع فيها (حوالي 6000 قدم)، وعدم اتخاذ قرار بشأن مطالبة شركة إسرائيلية بجزء من الحقل نظراً لامتداده إلى "المنطقة الاقتصادية الخالصة" لـ"إسرائيل".

ولفت إلى أن أعمال التنقيب الجديدة تهدف إلى ترسيم خزان الغاز بحيث يمكن استغلاله بكفاءة. فبدلاً من ضخ الغاز الناجم إلى قبرص على مسافة مائة ميل شمالاً، تقضي الخطط الحالية بإرساله عبر خط أنابيب في قاع البحر إلى مصر، حيث يمكن تسييله وتحميله على ناقلات خاصة ثم تصديره بعد ذلك إلى أي مكان في العالم.

ومع أن السوق المحلي في قبرص صغير جداً بحيث أنه لا يحتاج إلى أكثر من جزء ضئيل منه، إلا أن الارتفاع الذي شهدته أسعار الغاز الطبيعي في الآونة الأخيرة يجعل تطوير الحقل عرضاً جذاباً، بحسب هندرسون.

ولفت إلى أنَّ تطوير الحقل يتطلب تكاليف ضخمة، "فالحفر في المياه العميقة للوصول إلى الغاز على مسافة تبعد آلاف الأقدام تحت قاع البحر يكلف حوالي 100 مليون دولار وسيستغرق ثلاثة أشهر". كذلك، فإن تطوير الحقل سيتطلب مدّ خط أنابيب من حقل "أفروديت" إلى مصر إنفاق مئات ملايين الدولارات الإضافية.

وقد يكون الخيار البديل هو إرساء سفينة متخصصة لـ "الغاز الطبيعي المسال" عائمة فوق الحقل وتحميل الغاز مباشرة على الناقلات، إلا أن التكاليف الرأسمالية المترتبة على ذلك - ربما ملياري دولار - لا تصبّ في مصلحة حقل بهذا الحجم".

حقل "قانا"

على الجانب اللبناني، قال هندرسون إنه من المتوقع أيضاً أن يبدأ في شهر أيلول المقبل التنقيب في حقل الغاز اللبناني المحتمل الواقع شمال الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في "البلوك 9"، والذي ربما يمتد جنوباً إلى "المنطقة الاقتصادية الخالصة" لإسرائيل.

وتابع بأنه نظراً لاستمرار غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين المتجاورين، فإن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في العام الماضي يوفر حلاً بديلاً تدفع بموجبه شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية رسوماً لإسرائيل مقابل أي غاز يتم اكتشافه نظرياً.

إلا أن احتمال عدم احتواء حقل "قانا" على الغاز أو على كميات تجارية منه، أو ربما حتى أرجحية هذا الأمر، يشكل تحدياً سياسياً كبيراً، بحسب ما جاء على موقع المعهد.

حقل "غزة مارين"

وأشار المعهد أيضا إلى حقل "غزة مارين" على قبالة القطاع المحاصر الذي قد تسمح إسرائيل باستخراج الغاز منه، إذا أفرجت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن جثث جنود إسرائيليين قتلوا منذ سنوات، وإنه ربما يتم ربط الغاز بأنبوب مصري إلا أنها لا تزال أمورا تخمينيا كون المخول باستخراج الغاز هي "السلطة الفلسطينية"، وليس حركة حماس.

ولفت المعهد إلى تقارير سابقة تشير إلى أنّ الخطوة الأكثر قابلية للتطبيق في المرحلة القادمة تتمثل في التخطيط لمعالجة الغاز في إسرائيل ثم ضخه مجدداً إلى قطاع غزة، حيث تم تصميم محطة الطاقة الوحيدة لاستخدام الغاز كوقود.

وأشار المعهد إلى التكلفة العالية لتطوير الحقل – مليار دولار – الأمر الذي يثير شكوكا تجارية لأن الأسر الفلسطينية قد لا ترغب في دفع هذه التكلفة.

وبغض النظر عن موجة العناوين الرئيسية حول حقل "غزة مارين" للغاز الذي تأثر هو أيضاً بالاشتباكات الأخيرة بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية، فإنه ينبغي النظر إلى الجهود المبذولة في حقل "أفروديت" وآفاق حقل "قانا" على أنها تعكس اهتماماً متزايداً في الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وختم بأن هذه المنطقة التي تم تجاهلها إلى حدّ كبير من قبل شركات التنقيب الكبرى والتي تمتد إلى مناطق في غرب مصر - برية وبحرية على حد سواء - أصبحت الآن خلية نشاط. (عربي21)