الكهرباء إلى 12 ساعة قريباً؟!

توصّل لبنان والعراق إلى اتفاق لتوريد كميات من الوقود اللازم لتشغيل معامل كهرباء لبنان يصل حجمها الإجمالي إلى 3.5 مليون طن سنوياً، وذلك من خلال تجديد العقد السابق بين البلدين بعد زيادة الكميات من مليون طن إلى مليونين، والالتزام بعقد جديد لتوريد 1.5 مليون طن من النفط الخام. ومع بدء تنفيذ هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة، سيتاح للبنان رفع التغذية بالتيار إلى 12 ساعة يومياً.

جاء الاتفاق أثناء مشاركة وزير الطاقة وليد فياض في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه حيث التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، واتفقا على تطوير العلاقة بين الطرفين وفق الشروط نفسها. واقترح فياض تطوير العقد وزيادة الكميات، من خلال بندين:

أولاً، تجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية، سنة ثالثة إضافية اعتباراً من أول تشرين الثاني المقبل مع مضاعفة الكميات السنوية إلى مليوني طن متري.
ثانياً، الإسراع في إعداد عقد جديد بشروط تجارية من دولة إلى دولة لتأمين كمية من الوقود تضاف إلى اتفاقية التزويد السارية المفعول، وتصل إلى 1.5 مليون طن متري في السنة من النفط الخام.

وجاءت استجابة بغداد في إطار «استمرار المبادرة العراقية تجاه لبنان والعمل على تطويرها». وقامت هذه المبادرة نهاية عام 2021 على تزويد لبنان بمليون طن من زيت الفيول العراقي سنوياً، وجُدّد العقد في السنة التالية. هذه الكميات من زيت الوقود التي حصل عليها لبنان من العراق، كان يفترض أن يسدد ثمنها على شكل خدمات مدفوعة بالعملة المحلية للعراقيين في لبنان. علماً أن نوعية الفيول لا تلائم معامل كهرباء لبنان، لذا كان يتم استبدالها بموجب مناقصات يتم الحصول بموجبها على كميات أقلّ، ما ساهم في رفع ساعات التغذية إلى أكثر من ثلاث يومياً. والأمر نفسه سينطبق على الكميات الجديدة التي سيتم استبدالها بكميات من الوقود المطابقة لمواصفات التشغيل في المعامل. ويفترض أن تؤدي إلى رفع معدل ساعات التغذية بالتيار إلى 12 ساعة يومياً بكلفة إنتاج تسدّد من الجباية وفق التسعيرة الجديدة.

وبات العراق النافذة الأساسية التي يؤمن لبنان من خلالها الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل الكهرباء بضع ساعات، فيما لا تزال الولايات المتحدة والبنك الدولي يعرقلان مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري لتشغيل المعامل، وتوريد الكهرباء من الأردن، تارة بطلب خطوات إصلاحية تتعلق بالهيئة الناظمة وتارة أخرى بذريعة خرق الاتفاقات لقانون قيصر المفروض على سوريا.

2.5 مليار دولار أرباح المضاربات على صيرفة

قدر البنك الدولي، في النشرة الدورية عن لبنان التي صدرت أمس، أن الأرباح الناتجة من المضاربات المنفذة على منصة صيرفة بلغت 2.5 مليار دولار. وأشار إلى أن المنصة «ليست أداة نقدية غير مؤاتية فحسب، بل تحولت إلى آلية لتحقيق أرباح من عمليات الأربيتراج»، لافتاً إلى أنها تشكل «نموذجاً للسياسات الضعيفة وغير المجدية غالباً التي تعتمدها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة». وقلل البنك الدولي من أهمية المنصة في السيطرة على سعر الصرف، إذ إنها ترتبط «ارتباطاً ضعيفاً بالتحسن في سعر الصرف في السوق الموازية».

كذلك أشار إلى أن تمويل المنصة مصدره مخزون العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان «الذي لجأ إلى استخدام العملة المحلية المطبوعة لشراء الدولار الأميركي في السوق الموازية قبل التدخل على منصة صيرفة، ما أدى إلى زيادة تقلب أسعار الصرف». وخلص إلى أنه «ثبت أن هذه الأدوات النقدية غير فعالة ومكلفة للغاية».