لهذه الاسباب لن تنفذ مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة

كتبت كلوديت سركيس في النهار:

المسألة الابرز في مذكرة الدفوع الشكلية التي كان وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أثارها حسمت مسبقا نتيجة قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا بإبراز رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر كتاب وزير المال يوسف الخليل في الملف اللبناني مثلما ابرزته في الملف الاوروبي، والآيل الى إنتفاء صلاحية وزير المال بإعطاء الإذن في موضوع الدعوى التي تقدمت بها رئيسة الهيئة ممثلة الدولة في ملف الإدعاء العام على الحاكم وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.

وقد ترك وزير المال للقاضية اسكندر إتخاذ ما تراه مناسباً. لذا كان من المتوقع ان ينتهي قرار المحقق الأول برد هذه الدفوع ، طبقا لما اشارت اليه "النهار" سابقا. وقد ابدت الجهة المدعى عليها بعدم استئناف قرار رد الدفوع امام القاضي ابو سمرا، وفق مصادر قضائية .

وبذلك ازيلت الموانع القانونية من امام بدئه الإستجوابات في هذه القضية وعين جلسة في 15 حزيران المقبل إستدعى اليها رجا سلامه مالك شركة "فوري" التي كانت محور التحويلات المالية بين الخارج والداخل والتي هي موضع شبهة في إدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت لبيان ما ستظهره التحقيقات إن كانت الأموال التي تتصل بتلك الحسابات هي اموال عامة او اموال خاصة.

وقالت اوساط في قصر العدل ان الفاصل الزمني بحوالي شهر لإستجواب رجا سلامة، يتصل بإلإستراتيجية التي وضعها لتحقيقاته، فضلاً عن التطورات التي يمكن ان تستجد في موضوع مذكرة التوقيف التي أصدرتها قاضية التحقيق الفرنسية اود بوروزي الثلثاء الماضي، لجهة الآلية القانونية التي توجب إعتمادها بإزاء هذا الإجراء ، والذي سيأخذ وقتاً بطبيعة الحال لتصل الى بيروت عبر الإنتربول الدولي والتعامل مع مضمونها طبقاً للأصول التي ستعتمدها النيابة العامة التمييزية بالإستناد الى القانون اللبناني (نهار امس).

ويمكن إضافة عنصر آخر في إحتمال تأخير هذه الإجراءات يتصل بما أعلنه حاكم مصرف لبنان في بيان إثر صدور مذكرة التوقيف الدولية بحقه عن القاضية بوروزي في اعقاب عدم حضوره جلسة 16 أيار امامها في باريس، بأنه سيعمد الى الطعن بقرارها لأنها "لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي". ففي حال جرى تقديم هذا الطعن بواسطة وكيله الفرنسي فإن من شأنه ان يحول دون تعميم المذكرة الدولية لحين بت مصير هذا الطعن .

وفي سياق مذكرة التوقيف الفرنسية غرد القاضي جان طنوس الذي اجرى بصفته محاميا عاما تمييزيا بالتكليف التحقيقات الاولية في ملف سلامة "لبنان لا يسلم أي لبناني لأي دولة أجنبية، ولو كان يحمل جنسية أخرى، وبالتالي فإن أي مذكرة توقيف أجنبية صادرة ضد لبناني هي غير قابلة للتنفيذ قانوناً. مقابل ذلك ، يتوجب على لبنان محاكمة اللبناني بالأفعال الجرمية أساس إصدار مذكرة التوقيف بحقه". وفسرت مصادر قانونية تغريدة القاضي طنوس بأنها جاءت رداً على العريضة التي تقدم بها عدد من النواب امس.

وذكرت مصادر قضائية لـ"النهار" ان المذكرة الدولية التي سيتسلمها لبنان ستطلب توقيف سلامة وتسليمه الى السلطات الفرنسية الامر المخالف للقانون اللبناني الذي ينص على عدم تسليم رعاياه الى دولة اجنبية ، وتالياً فان هذه المذكرة لن تنفذ في لبنان ولو كان المطلوب يحمل الجنسية الفرنسية ما دام سلامة يحمل الجنسية اللبنانية. والى ان يتسلم القضاء من الانتربول، وإنفاذا للقانون اللبناني ، فإن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات سيستدعي الحاكم وبعد الاستماع الى إفادته في صددها يصدر قرارا بمنعه من السفر ويتركه ويطلب الملف الذي أصدرت القاضية بوروزي على أساسه مذكرة التوقيف بحق الحاكم ليصار الى النظر في الجرم المسند اليه في الخارج ليحاكم في ضوئه امام القضاء اللبناني.

والمفارقة، تضيف هذه المصادر، ان الملف الذي يلاحق فيه سلامة في فرنسا هو قيد النظر امام القضاء اللبناني أيضاً. وتشير المصادر ذاتها الى ان المعروف عن القاضي طنوس الندية في التعامل ورفضه القيام بأي إجراء بوجود قاض أجنبي لأن لبنان ينفذ مطلق استنابة قضائية ترده من الخارج ، وبعد ان ينهي القضاء تحقيقاته ومن دون حضور أي قاض أجنبي كون الأخير لا يكتسب صفة القاضي في لبنان .