الحكومة أمام تحدي إقالة سلامة.. وبري على موقفه من نائبه

يتناول مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية غدا الجمعة، ملف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، من زاوية إقالته في حال تمسكه برفض الاستقالة، وهو الذي بات مطلوبا بموجب مذكرتي توقيف غيابيتين، فرنسية وألمانية، إضافة إلى البطاقة الحمراء الصادرة عن «الإنتربول».

والسؤال المطروح في هذه القضية التي تخطت الاستحقاق الرئاسي بالنسبة لمليون و400 ألف مواطن لبناني، طارت مدخراتهم وودائعهم، هو: هل سيتخذ مجلس الوزراء القرار بإقالة أو تعليق مهمات سلامة، كحاكم للبنك المركزي، أم أن هناك ضغوطا خارجية مانعة؟

الأكيد ان هناك انقساما داخل مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وزراء الممانعة يمانعون إقالة رياض سلامة، ويصرون على بقائه حتى نهاية ولايته بعد شهرين، ومع هؤلاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء المعارضة وخصوصا «التيار الحر» مع إقالته حالا.

الممانعون يخشون من ردات فعل سلامة حيال مشروع حزب الله المالي (القرض الحسن)، الذي يعمل في لبنان بغضّ نظر من البنك المركزي، وحيال كبار السياسيين الذين هرَّبوا أموالهم إلى الخارج، والمعارضون يستغلون ممانعة الممانعين لتوظيفها في الملف الرئاسي، مع الإشارة إلى الموقف الأميركي الداعم لبقاء سلامة حتى انتهاء ولايته، انسياقا مع تحفظ واشنطن على الإجراءات الفرنسية.

وظاهر الأمور، حتى الآن، ان حكومة ميقاتي تفضل الاعتماد على الوقت ليفعل فعله، من دون تدخل مباشر في لعبة تحديد مصير الحاكم سلامة.

لكن هذا الوقت ليس لصالح المودعين ولا المصارف، في ضوء المعلومات المتوافرة بأن مصارف أوروبية بدأت إقفال حسابات لبنانيين غير مقيمين فتحوا حسابات في العامين الماضيين لديها، بذريعة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا إذا كانت لديهم إقامة أو جواز سفر أوروبي، في الدولة التي فتحوا فيها الحساب، ومنع تحويل الأموال بواسطة التطبيقات الهاتفية، لدفعهم إلى السفر إلى حيث المصرف لإقفال الحساب وأخذ الأموال نقدا، أو العمل على تحصيل إقامة في غضون ثلاثة أشهر.

«التيار الحر» حمل رئيس حكومة تصريف الأعمال وحاكم المصرف مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية، على لائحة مجموعة «فاتف» المعنية بمكافحة غسيل الأموال، بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي، نتيجة إصرار سلامة على الاستمرار في موقعه، رغم صدور مذكرات توقيف بحقه، بحسب بيان الهيئة السياسية للتيار التي اجتمعت أمس برئاسة جبران باسيل.

وأكدت مصادر قريبة من عين التينة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لايزال عند موقفه الرافض تسلم النائب الأول لحاكم البنك المركزي وسيم منصوري مهام الحاكم في حال شغوره وتعذر تعيين البديل من قبل حكومة تصريف الأعمال، وسئل بري ما إذا كان قراره يأتي ضمن إطار الحض على انتخاب رئيس للجمهوريه، ليكون شريكا في اختيار الحاكم الجديد، فأجاب «فسروه كما تريدون».

وزير العدل هنري خوري، عضو التيار الحر، رأى ان بقاء سلامة على رأس الحاكمية يشكل خطرا على مصرف لبنان وعلى مصداقية الدولة، في حين رد وزير البيئة ناصر ياسين التأني بملاحقة سلامة إلى الخوف على المصرف المركزي كمؤسسة، أما نائب رئيس «حزب القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان فقد شجع سلامة على فضح كل المتورطين معه من السياسيين، واستغرب في الوقت ذاته كيف يتعرض حاكم مركزي للاتهامات خارج بلده ولا يستقيل.

رئاسيا المراوحة مستمرة نتيجة تداخل المواقف بين الممانعين والمعارضين، فـ «القوات اللبنانية» قالت في تقريرها السياسي اليومي ان حدود بلدة عرمتى، حيث جرت المناورة العسكرية لحزب الله، ستبقى في عرمتى، ولن تنجح بالوصول إلى بعبدا، والطريق بين دويلة عرمتى ودولة بعبدا أقفلت نهائيا بإرادة لبنانية وسيادية صلبة، وقال النائب القواتي فادي كرم ان باسيل تحت الامتحان وان «القوات» لن تشارك في أي لقاء رسمي في مجلس النواب إذا كان على شكل طاولة حوار.

في المقابل، نقل زوار رئيس المجلس النيابي عنه تفاؤله في انتخاب سليمان فرنجية ووصوله بعبدا بالأصوات المطلوبة في الدورة الانتخابية الثانية.

واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان «القوات» و«التيار» يبحثان عن شخص وليس عن مشروع أو برنامج.

بدوره، تحدث رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بعد استقباله النائب أشرف ريفي عن المخاطر التي تواجه لبنان، انطلاقا من المناورة العسكرية لحزب الله في الجنوب، مع غياب الموقف الحكومي الرسمي، ما يعني ان الدولة تحت سلطة السلاح، ما يعني ان المعركة الرئاسية ستشتد، وحذر النواب من تأمين النصاب لمرشح السلاح.

ميقاتي: نذكّر «قيادة التيار» بدور العهد السابق الأساسي في التمديد للحاكم

بيروت - داود رمال

رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على بيان الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر عبر مكتبه الاعلامي قائلا: «يواظب «التيار الوطني الحر»، كعادته، على اطلاق البالونات الاعلامية، لتحويل الأنظار عن المأزق الحقيقي المتمثل بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودور «التيار» التعطيلي في هذا الصدد، اضافة الى عجزه عن تبرير منطق عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء لتسيير شؤون البلد بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومطالبته الحكومة في الوقت ذاته بتحمل مسؤولياتها الكاملة وطلب عرض بنود على جدول اعمال مجلس الوزراء».

ونفى «مزاعم «التيار الوطني الحر» ان رئيس الحكومة وافق على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناء على طلب المفوضية العليا للاجئين، والصحيح أن هذه الاموال في الاساس يتم تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة اي سلطة في هذا الموضوع، علما ان وزراء «التيار» يشاركون بفاعلية في الاجتماعات التي يعقدها دولة الرئيس مع المنظمات والهيئات الدولية ويعلمون حجم المشكلات والتعقيدات التي تحيط بهذا الملف الذي تتداخل فيه العوامل الداخلية بالاعتبارات الدولية والعربية».

وأضاف «أما محاولة النفاذ الى هذا الملف للنيل من الحكومة او لإشاعة اجواء تصعيدية وتحريضية فهو امر لن يجدي نفعا، والأجدى، بدل اطلاق الاتهامات الباطلة، ان يتعاون الجميع مع الحكومة سعيا للتوصل الى حل بالتفاهم مع الدول والمنظمات المعنية، علما ان المباحثات مازالت قائمة مع الجهات الدولية المعنية لمتابعة هذه المسألة، بعلم وزراء «التيار».

واشار الى ان كل»الخطوات الاستعراضية التي قام بها «التيار» سابقا والمؤتمرات التي عقدها، لم تتعد اطار الضخ الاعلامي، ليس الا.

كما ان زعم التيار الوطني الحر أن رئيس الحكومة يخضع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان في لبنان مجرد افتراء لا يمتّ الى الواقع بصلة، خصوصا وان «التيار» الذي يتولى فعليا مهام ملف النازحين يعلم حجم التعقيدات في هذا الملف الشائك واستحالة حلها بقرار لبناني احادي.

واعتبر حديث «التيار الوطني الحر» عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دوليا كلاما غير صحيح على الاطلاق، لأن ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الابقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. كما يصح هنا توجيه السؤال الى «التيار» هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية التي اقرتها وتنتظر الاقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية، ام نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان «التيار» مشاركا اساسيا في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما ينبغي تاليا، اذا كان سيتم اعتماد «منطق» التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، تذكير «قيادة التيار» بدور العهد السابق الاساسي في التمديد للحاكم.

ولفت الى إن القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل ان يعطينا رأيا قانونيا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافا لما ادلى به في اللقاء التشاوري الاخير، بدل ان يكتفي التيار ببيانات انشائية وقنابل اعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون.

وكان المكتب للتيار استغرب قيام رئيس الحكومة، وخلافا لأي منطق، بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناء على طلب المفوضية العليا للاجئين والتذرع بأن حاكم مصرف لبنان هو الذي وافق على الطلب.

واعتبرت أن القرار يحمل جرما مزدوجا فهو يسدد للنازحين بالدولار فيما يحرم اللبنانيين منه وينفذ قرارا لحاكم صدرت بحقه مذكرات توقيف وسقطت عنه الشرعية القانونية والأخلاقية وهو ما يدل على العجز الكامل، السابق والحالي، لرئيس حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ أي قرار أو إجراء فعلي يساهم بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، بل خضوعه التام لرغبات الخارج بإبقائهم في لبنان والاكتفاء بترداد بعض الكلام الإنشائي من دون أي تنفيذ.

وحمل كلا من رئيس حكومة تصريف الاعمال ورياض سلامة مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gafi بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة اصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف بحقه.