في لبنان: أسعار صرف عدّة فما السّبب؟

منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية- المالية النقدية ظهر أكثر من سعر صرف للدولار في لبنان ولا تزال الأسعار كلها معتمدة رسمياً، أوّلها السعر القديم أي 1500 ليرة لبنانية للدولار المعتمد من الدولة اللبنانية في التعاملات الرسمية، سعر الـ 39000 ليرة للسحوبات النقدية المصرفية التي تتخطى 3000 دولار، و8000 ليرة للسحوبات بحسب التعميم 151، و12000 للسحوبات بحسب التعميم 158، و26000 لمنصة صيرفة، و33000 في السوق الموازية.

وفي ظل قرار رفع سعر الدولار الجمركي الى 20000 ليرة لبنانية، تقول مصادر مالية مطلعة ان "تغيير هذا السعر سيؤدي الى بروز مزيد من اسعار الصرف التي تخطى عددها الرسمي السبعة وتتعامل بها الدولة، مما يخلق فوضى وتفاوتاً في التعامل النقدي والمالي".
وتؤكد ان "حكومة تصريف الاعمال لم تسع الى توحيد سعر الصرف لانه اولا خرج عن سيطرتها وثانيا لانها لم تتمكن لغاية الآن من تطبيقه رغم مطالبة صندوق النقد الدولي به"، مبديةً تخوفها من "ان يصبح العدد اكثر من ذلك طبقا لتعدد الاستعمالات ومصادر اسعار الصرف".

وتتحدث المصادر المالية نفسها عن ان "اعتماد اكثر من سعر لصرف الدولار يعود الى المحاولات المستمرة لتخفيض الخسائر عبر تطبيق الهيركات على الودائع المحتجزة لدى المصارف وان كثرة اسعار الصرف ما هي الا وسيلة لإفقار المواطنين الذين لا يعرفون على اي اساس يصرفون ما تبقى من دولاراتهم".

وتلفت إلى أن "تعدد اسعار الصرف سيستمر طالما ان الدولة اللبنانية لم تطبق الاصلاحات ولم تعد هيكلة القطاع المصرفي المفترض البدء منه لانه البداية والنهاية في تفعيل اي اقتصاد في العالم".