هل يمكن الاستفادة من "أموال الصيف الواعد"؟...

ينتظر لبنان صيفا واعدا، حيث يُتوقع وصول اكثر من 1,5 مليون وافد، ويعني هذا الرقم ان مبلغا نقديا كبيرا من الدولار سيضخ في الاسواق اللبنانية، وربما اكثر الجهات المستفيدة هي القطاعات السياحية ومتفرعاتها... ولكن السؤال الابرز، كيف يمكن الاستفادة من الاموال بدل من وضعها في الخزنات الامر الذي يؤدي الى ترسيخ الاقتصاد النقدي.

يشير مصدر مالي مصرفي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان التخلص من الاقتصاد النقدي الذي يحمل معظم مخاطر تبييض الاموال، يكون باعادة تفعيل القطاع المصرفي، ولكن راهنا اذا وضعت اي مبالغ في المصارف لا امكانية للاخيرة لاعادة استثمارها من خلال القروض النقدية، لانه لا يوجد قانون يحميها، لان اي دين يُرد على سعر صرف 1500 ل.ل للدولار الواحد او "اللولار" وليس بقيمته الحقيقية وفق سعر الصرف في السوق الموازية.

ويشدد المصدر على ان عودة المصارف الى عملها الطبيعي كمنظم للعجلة الاقتصادية يحتاج الى تعديل قانون النقد والتسليف، الذي يعتبر العملة الوطنية نوع من ابراء الذمة، في حين ان اي قانون يجب ان يواكب التطورات مهما كان شأنها.

ويرى المصدر انه من دون تعديل قانون النقد والتسليف لا يمكن الاستفادة من الاموال التي تدخل لبنان الا مرة واحدة، فلا يمكن للمصارف ضخها في السوق مجددا من اجل الحصول على الفائدة، آسفا الى ان عددا كبيرا من القوانين او التعديلات تقف عند ابواب مجلس النواب العاجز عن القيام بدوره.

وردا على سؤال، حول تعميم مصرف لبنان الرقم 165 الصادر في 19 نيسان الفائت والمتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة للأموال النقدية، والذي وضع أنظمة جديدة للمقاصة للأموال الجديدة (بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية)، يوضح المصدر ان الهدف منه تسهيل التعامل بين الناس، لان من يريد شراء سلعة او الحصول على خدمة ما يحتاج الى صندوق من العملة اللبنانية، بينما وضع الشيكات في المصارف في حسابات فريش على ان يتقاضاه الطرف الآخر نقدا، هو امر ايجابي للاقتصاد، علما ان التعميم نص على ان "استعمال هذه الحسابات الجديدة يكون بشكل حصري لتسوية التحاويل المصرفية الإلكترونية الخاصة بالأموال النقدية وتسوية مقاصة الشيكات".

وماذا عن الشيكات القديمة الصادرة قبل الازمة او في بدايتها، يشرح المصدر انها تخضع لاعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي الذي سيحدد الـSTOCK القديم وكيفية التعاطي معه: اكان في صندوق سيادي او وضعها في ميزانيات المصارف او جراء اي امر آخر... معتبرا ان هذا الملف لا يحلّ بشكل منفرد بل من خلال حل متكامل.

ويختم: مجلس النواب هو الذي سيضع التشريعات اللازمة لموضوع "اللولار" والشيكات، لكن الى متى يمكن الاستمرار بانتظار الدولة التي منذ اربعة سنوات لم تقم باي اجراء.