المنافسة غير الشرعية من تداعيات النزوح... وتعالج تحت سقف القانون

كثيرة هي تداعيات النزوح السوري على المجتمع اللبناني، ومنها المنافسة على سوق العمل، فمن جهة اللبناني لم يعد "يتعالى" على بعض المهن، بل هو بحاجة الى كل قرش يمكن ان يجنيه وسط الازمة الاقتصادية الحادة التي لم ترحم احدا، ومن جهة اخرى دخل السوريون الى قطاعات كان التوظيف فيها حكرا على اللبنانيين.
وفي هذا السياق، يلفت مصدر واسع الاطلاع الى ان من مصلحة لبنان الحد من المنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية والاسواق والمؤسسات والشركات اللبنانية.
ولفت المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان تطبيق القانون وتنفيذ الاجراءات المطلوبة على هذا المستوى يخفف من الاعباء على الخزينة العامة كما يحافظ على التركيبة اللبناني.
واذ شدد المصدر على اهمية المحافظة على مستقبل اللبناني من خلال توفير فرص العمل له، ذكر ان لبنان بحاجة الى حوالي 400 الى 500 الف سوري كيد عاملة موسمية وتحديدا في البناء والزراعة، والنظافة، فالمجتمع اللبناني يحتاج لهذا العدد، ولا ينكر حق العمل للسوريين تحت سقف القوانين المرعية الاجراء، لكن التمدد الى قطاعات اخرى لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلق المنافسة غير الشرعية، التي تؤثر على اللبنانيين بشكل كبير.
ولكن هنا لا تقع المسؤولية فقط على السوري، بل ايضا على ارباب العمل واصحاب المصالح، الذين احيانا يفضلون السوري الذي قد يقبل براتب اقل من اللبناني ولا يطالب بالضمان الصحي وما سوى ذلك، الى جانب تأجير محلاتهم الى السوريين او اسناد ادارتها الى السوريين دون الالتزام بشروط عمل الاجانب المحدد في القوانين وفي مقدمها الكفالة.
لذا دعا المصدر الجهات المعنية الى تطبيق القوانين على السوري واللبناني وعلى كل مقيم على الارض اللبنانية على حد سواء، معتبرا انه حين يطبق القانون يتساوى الجميع تحت سقف معين، وتحل جميع المشاكل.