اجواء باريس: صفحة مرشح التحدي طويت

يبدو ان المبادرة الرئاسية الفرنسية والتي انتجتها ديبلوماسية باريس مع حزب الله وضعت في العناية الفائقة، بعدما اصطدمت برفض مسيحي شامل تقاطع مع رفض اسلامي وازن، وزيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الى باريس واستقبال الدولة الذي اعده له الرئيس ايمانويل ماكرون في الاليزيه، كان ايذانا بأن "زمن مصادرة قرار الجماعات اللبنانية من جماعة بعينها صار من الماضي، وان الامر يحتاج فقط الى طول نفس، على قاعدة ان النصر صبر ساعة". على حد تعبير مصدر ديبلوماسي واسع الاطلاع.

ويوضح المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" قائلا "ان صفحة مرشح التحدي طويت، بعدما ثبت ان الموضوع اشبه بطبخة بحص، لان التقاطع العربي والدولي قائم على عدم اعادة انتاج ذات المنظومة التي حكمت منذ التسعينيات الى اليوم، وبالتالي من غير المسموح ايضا تكرار ما حصل مع المسيحيين يوم تم اقصاءهم عن مؤسسات الدولة عبر فرض قانون انتخاب فصّلته المنظومة على قياسها مما ادى الى المقاطعة الشاملة، وزمن الغالب والمغلوب في ظل التسويات الاقليمية لن يتكرر".

وكشف المصدر عن ان "خلاصة المحادثات واللقاءات التي جرت ولا زالت تجري في عواصم القرار انتجت تكريس الاتفاق على ما هو ممنوع وما هو مقبول:

اولا: ممنوع وصول مرشح اي فريق، او ما يسمى بمرشح التحدي، لان النتيجة معروفة مسبقا وستؤدي الى مزيد من الانهيار.

ثانيا: فرض أي فريق لمرشحه يعني ان لبنان سيصبح أمام تعطيل ميثاقي على مستوى المؤسسات الدستورية، اي سيطرة فريق على فرقاء آخرين وفرض الخيارات والقرارات التي يريدونها.

ثالثا: ان اختيار رئيس توافقي من خارج الاسماء المطروحة هو المطلوب، لانه سوف يعكس المناخ الاقليمي والدولي".

وقال المصدر "ان انضاج التسوية في لبنان، والتي ستكون حكما مغايرة لكل التسويات السابقة، يحتاج الى مزيد من الوقت، ومن غير المستبعد معاودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسات الانتخاب، حتى لو لم تثمر عن انتخاب رئيس، خصوصا وان سلاح تعطيل النصاب في الدورة الثانية يمتلكه الطرفان".

وحذّر المصدر من "استحقاق نهاية شهر تموز ومغادرة حاكم مصرف لبنان موقعه، حينها ربما سنشهد ارباكا على مستوى ادارة معركة الحفاظ على المستوى المقبول من قيمة النقد الوطني، بعدما قارب الاحتياطي في المصرف المركزي على النفاد، وبالتالي ان اي انفلات جديد في سعر الصرف بحيث يصبح سعر صرف الدولار بلا سقف، سيؤدي الى توترات اجتماعية قد تعيد الحراك الى الشارع، الامر الذي سيفرض وقائع جديدة، قد تسرّع في عملية الضغط الخارجي الذي يفضي الى بدء مسار الحل بمندرجاته المعروفة وهي: رئيس جمهورية يضع دستور الطائف بكل بنوده موضع التنفيذ، وحكومة تسارع الى اقرار الاصلاحات المطلوبة يلاقيها مجلس النواب في التشريع السريع، وضع الالية العملية بالتفاهم مع الدولة السورية لاعادة النازحين السوريين، ومعالجة سريعة للقطاعات التي تستنزف الدولة وعلى رأسها قطاع الكهرباء، ناهيك عن استعادة جميع املاك الدولة البحرية والنهرية التي وضعت قوى الامر الواقع يدها عليها والتي تعتبر ثروة وطنية، مع بدء تنفيذ خطة تعافي اقتصادي ومالي، وانجاز كل التشريعات لحماية الثروة النفطية والغازية".