بين 3 و12 مليار دولار... مساحة المواجهة الفعلية في مكان آخر...

نقدّر النوايا الطيّبة لكل الدول، والمؤسّسات الدولية، والصناديق المالية الدولية تجاه لبنان، وحثّها السلطات اللبنانية على الإسراع في مجالات الإصلاح، ومكافحة الفساد، وفي القيام بالخطوات اللازمة للتوقيع على برنامج مع "صندوق النّقد الدولي".

خطوات عمليّة

ولكن ماذا عن بعض الخطوات الدولية الضرورية التي تتجاوز تمويل "السلال المثقوبة" في لبنان، كمشاريع الدعم الاجتماعي، وتوسيع التقدمات النقدية للأُسَر اللبنانية الفقيرة والأكثر فقراً، ولدعم ما يُحكى عن أنه تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، بملايين الدولارات، فيما ننظر الى الفقراء يزدادون في البلد، بأضعاف مُضاعَفَة، وبشكل يومي؟ وماذا عن ضرورة ما هو أبْعَد من بعض القروض المتعلّقة بإمداد لبنان بالقمح مثلاً، وببعض السّلع الطبية، في وقت تزداد فيه الأزمات الغذائية والصحية، يومياً؟

فبين الانهيار المتزايد، والوقت الفاصل عن الاتّفاق مع "صندوق النّقد الدولي"، تبرز الحاجة الى دعم دولي يموّل بعض الخطوات العملية قبل التوقيع على برنامج معه (الصّندوق). خطوات تساهم بوقف تغذية بعض الأسباب اليوميّة للتضخّم، ولنموّ السوق السوداء، والمضاربات غير الشرعية. وهي تمويلات قادرة على أن تُصلح بعض الأمور التي قد لا تحتاج الى "صندوق النّقد" تماماً من أجل تسويتها، وقد تساعد الشعب اللبناني على تحمّل زمن التقشّف الشديد المُنتَظَر أكثر، بعد التوصُّل الى اتّفاق.

12 مليار دولار

أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل أن "التوقيع على اتّفاق نهائي مع "صندوق النقد الدولي" لن يوفّر للبنان 3 مليارات دولار فقط، بل سيفتح له باب الحصول على تمويل من مؤسّسات أخرى متعدّدة الأطراف، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنماء وإعادة الإعمار، والبنك الأوروبي للاستثمار، والمؤسّسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي، وغيرها من المؤسّسات، فتُصبح الباقة المُتاحة للبنان في تلك الحالة 3 مليارات دولار كباب لما سيكون مجموعه نحو 12 مليار دولار تقريباً، من القروض الميسّرة، من مؤسّسات أخرى".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الشرط لكلّ هذا هو التوقيع على اتّفاق نهائي مع "صندوق النّقد"، يمرّ بتنفيذ الخطوات التي تضمّنها الاتفاق المبدئي معه، الذي وُقِّع في 7 نيسان 2022. كما أن "الصّندوق" لا يفرض برامجه على أحد، بل يطالب السلطات المحلية بأن تضع هي البرنامج الإصلاحي والإنقاذي، وأن تناقشه مع فريق عمل من جانبه. ومن هنا، باتت المسؤولية الأولى في يد السلطات اللبنانية حالياً".

"سيدر"

وذكّر غبريل بأن "أصدقاء لبنان حول العالم يطالبوننا بمساعدة أنفسنا حتى يتمكنوا هم من مساعدتنا، وذلك منذ انعقاد مؤتمر "سيدر" في عام 2018. فلو طبّقنا متطلّبات "سيدر"، لكنّا تجنّبنا الأزمة في خريف عام 2019. ولكن ها نحن الآن، ندور في دوّامة من التلهّي السياسي وكأن لا أزمة في البلد".

وأضاف:"هدف مؤتمر "سيدر" كان ضخّ ما يصل الى نحو 11 مليار دولار تدريجياً، وبشكل مستمرّ على عدد من السنوات، لتمويل إعادة بناء البنى التحتية، وتحسين الخدمات، ورفع تنافسية الاقتصاد. ولكن لم تنفّذ السلطة في لبنان أي شيء، ولا حتى تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء".

هوية الاقتصاد

ولفت غبريل الى أن "ما نواجهه اليوم ليس مشكلة تقنية، بقدر ما هو صراع على هوية الاقتصاد اللبناني".

وتابع:"هل نريد اقتصاداً عموده الفقري القطاع الخاص والمبادرة الفردية، وأن يكون القطاع العام مُكمّلاً للقطاع الخاص فيه، من خلال تحسين المناخ الاستثماري، وبيئة الأعمال، وإقرار قوانين مؤاتية له (القطاع الخاص)، واحترام فصل السلطات، وتطبيق القوانين، والالتزام بالمهل الدستورية، وبمهل وضع الموازنات، ومكافحة التهريب الضريبي والجمركي، ووقف التهريب على الحدود بالاتّجاهين، أو اقتصاد الخيارات المُعاكِسَة التي أوصلتنا الى الانهيار، وهي من مستوى خرق الدستور والقوانين، والتهريب، وعدم احترام استقلالية القضاء وفصل السلطات؟".

وختم:"هذه هي الأولويات، ومساحة المواجهة الفعلية حالياً، أي الصراع على مستقبل هوية الاقتصاد اللبناني".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"